ذوو الهمم يناشدون تعديل قانون الإعاقة وتغيير موعد الفحص السنوي

دعوة إلى صرف راتب المعين المتفرّغ دون تجريده من مخصّصات الوظيفة

بغداد - قصي منذر

وجه ذوو الهمم ،دعوة الى الزام وزارات ومؤسسات الدولة صرف مخصصات راتب المعين المتفرغ دون استقطاع المخصصات ،مراعاة للحالة الانسانية التي تستوجب من الجميع تسخير امكانات رعاية وتأهيل المعاقين ،بوصفهم أصحاب حقوق كاملة ،وشددوا على ضرورة تعديل قانون ذوي الاعاقة والاحيتاجات الخاصة وتغيير موعد الفحص السنوي وسكرتارية اللجنة الطبية. وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس ان (القانون الزم دوائر الدولة بتفريغ الموظف الذي يرعى طفله المعاق بتقديم اجازة سنوية وبراتب تام بعد الحصول على التقرير الذي يحدد نسبة العجز او الاعاقة من قبل سكرتارية اللجنة الطبية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تتعمد تأخير الانجاز ،متجاهلة الوضع الصحي لذوي الهمم،اذ ان مجمل ما يتقاضاه هؤلاء الموظفون هو الراتب الاسمي فقط بعد استقطاع جميع المخصصات التي يستوجب على البرلمان الايعاز الى دوائرهم، صرفها بالكامل، حيث تعينهم على سد نفقات ابنائهم او بناتهم الذين يحتاجون الى رعاية خاصة ،نظرا لما يمرون بهم من وضع صحي حرج)، واضافوا ان (استقطاع المخصصات يزيد من معاناتنا في توفير الرعاية الكاملة لابنائنا ،ويجب تعديل القانون او توجيه دوائرنا بصرف المخصصات بالكامل دون اي استقطاع حتى نتمكن من تغطية المتطلبات الضرورية ،في ظل الغلاء الذي تشهده البلاد)، واشاروا الى ان (ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق كاملة، يحتاجون الى وقفة جادة من قبل المعنيين لانجاز معاملات ذويهم من المعين المتفرغ وتحديدا الموظفين ،خلال يوم واحد دون ارهاقهم بالمراجعة اليومية على امل الحصول على تقرير الشمول)، واوضح الاهالي ان (المشكلة اضحت تتفاقم بشكل سنوي دون التفاتة لمعالجة الموضوع الذي يتطلب تعديلا لمواد القانون او اللجان المختصة على اعتبار ان اغلب هؤلاء يحصلون على شمول سابق وفي اعوام متعاقبة ،وبالتالي فإن حضورهم سنويا اصبح روتين ممل يكرس اجراءات البيروقراطية التي طالما تؤكد الحكومة توجهها نحو الحوكمة الالكترونية لتقليل المعاناة عند انجاز المعاملات في الدوائر)، مقترحين على (وزراتي العمل والشؤون الاجتماعية والصحة ، الغاء المشاهدة السنوية للذين مضى على شمولهم عامين متتاليين ، والاكتفاء فقط بترويج معاملة المعين المتفرغ بنفس اليوم من تسلم كتاب دائرته ،لتأييد الشمول بقانون رعاية ذوي الاعاقة). ودعا نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، في وقت سابق إلى توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات وتخصيص مقاعد دراسية عليا لهم.وقال بيان تلقته (الزمان) ان (المندلاوي ترأس، اجتماعاً موسعاً للجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية، بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، لبحث تعديلات قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ومعالجة مجمل المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة)، واكد المندلاوي إنه (من أهم التحديات التي تواجه البلد مشاكل شريحة ذوي الإعاقة، برغم وجود نصّ دستوريّ يُلزم الدولة بكفالتهم وتأهيلهم وتوفير مؤسساتٍ متخصصةٍ كافيةٍ لرعايتهم وتأهيلهم بما يضمن تحقيق العيش الكريم لهم ودمجهم بالمجتمع)، داعيا الى (تأمين جانبين أساسيين لهذه الشريحة يتمثلان بالرعاية الاجتماعية والنفسية وتوفير الموارد المالية)، وتابع البيان ان (الاجتماع ناقش الأثرَ الذي تركه تشريعُ قانون رقم 38 على وضع هذه الشريحة ونشاط هيئة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، واهمية توفير فرص عمل تناسب مؤهلاتهم وكذلك تخصيص مقاعد دراسية عليا لهم، وبما يؤمّن لهم العيش والاستقرار الدائم)، وحذر المندلاوي من (خطورة إغفال احتياجات هذه الشريحة الذي سيزيد من مشاكل المجتمع التي نحتاج إلى معالجتها بدلاً من تفاقمها)، واشار الى ان (مجلس النواب لن يدّخر جهداً في تقديم كل ما يمكن تقديمه لخدمة هذه الشريحة الكريمة عبر تشريع القوانين وتعديلها، ورصد التخصيصات اللازمة لها في الموازنة والرقابة على المؤسسات المعنية بها ومحاسبتهم عن أي تقصير).