الحكومة تحقّق ومذكرات قبض تطارد متورّطين بإختلاس 2.5 مليار دولار

فضيحة سرقة مضى عليها عام تهز الشارع وتشعل التواصل بردود غاضبة

بغداد - قصي منذر

ضجت مواقع التواصل بردود غاضبة ،عقب سرقة 2.5 مليار دولار من مبالغ الامانات الكمركية والضريبية ،مودعة لدى مصرف الرافدين ،حيث وجهت الحكومة ،التحقيق بالمخالفات التي هزت الشارع بعد مرور عام على القضية ،التي اصدر مجلس القضاء الاعلى فيها اوامر قبض بحق شبكة ،قال انها مدعومة من جهات متنفذة. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع مدير مكتب رئيس الوزراء جاء فيها ان (رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وجه باجراء التحقيق بالمعلومات والتصريحات المتضمنة وجود مخالفات في عملية صرف الامانات الضريبية والكمركية في وزارة المالية). في وقت ،أعلن مجلس القضاء الاعلى، صدور مذكرات قبض بحق المتورطين بسرقة مبالغ الامانات الكمركية والضريبية.وقال المجلس في بيان تلقته (الزمان) امس انه (سبق وان تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ،?اخبارا يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة باشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت افعال مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الامانات الكمركية والضريبية، حيث قررت المحكمة ايقاف صرف هذه الامانات)، واشار الى ان (المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم ،واستمعت الى عدد من الموظفين المختصين في المالية للتوصل الى الحقيقة ،وان التحقيق مستمر بغية استكمال ?الادلة في القضية). وكانت هيئة النزاهة العامة ، قد افادت بإنها حققت في قضية السرقة وعرضتها امام القضاء . وقالت في بيان انه (القضاء سبق وان اصدر اوامر استقدام بحق مسؤولين في المالية بشأن الثغرات التي افضت الى حصول هذا الخرق والتجاوز الذي وصفته بالفظيع على المال العام). بدوره ،علق وزير النفط إحسان عبد الجبار ،الذي قرر البرلمان انهاء تكليفه قبل ايام من ادارة المالية، على سرقة تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين. وقال في تغريدة على تويتر ان (رئيس الوزراء وافق على طلبنا بشأن الاعفاء من مهام إدارة الوزارة)، واضاف ان (نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة 3.7 تريليون دينار من اموال الضريبة من قبل مجموعة محددة،حيث تم تسليمها الى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسميا واعلاميا )، وتابع (لم نخضع لأي ضغط او مساومة لمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام). وخاطبت الوزارة في وقت سابق ، النزاهة ،لفتح تحقيق باختلاس امانات الضرائب. واطلعت (الزمان) امس على وثيقة تحمل توقيع مدير عام الدائرة القانونية بالوزارة محمد حمزة مصطفى جاء فيها (نطالب الهيئة بفتح تحقيق بعملية سرقة 3.7 ترليون دينار في الرافدين ،ونرافق لكم الاليات المستخدمة والجهات المسؤولة عن هذه الجريمة الاقتصادية التي وصفها بالكبيرة). في غضون ذلك ،أكد المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، عدم السماح باستباحة أموال الشعب.وقال في تغريدة تابعتها (الزمان) اسم (لنْ نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها). من جانبه،رأى نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ان سحب مبلغ  2.5 مليار دولار من الرافدين لن يمر بسهولة.وقال في تغريدة على تويتر ان (ماحصل من نهب لأموال الهيئة العامة للضرائب ، وسحب مبلغ 2.5 مليار دولار من الرافدين ، لن يمر بسهولة ،وهناك حساب قادم لجميع المتورطين في العملية التي يراد منها هدم الدولة وتدمير اقتصادها ونشر الفوضى). وأصدر الرافدين بياناً بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تعقيباً على ما يتم تداوله بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة الضرائب في المصرف ، نؤكد عدم علاقتنا بعمليات التلاعب او السرقة التي يجري الحديث عنها)، ولفت الى ان (مهمة المصرف كانت صرف صكوك الهيئة بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين الجهتين). بدوره ، قال نائب رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق حازم الرديني في تصريح امس ان (مبلغ الميارين ونصف المليار دولار الذي سرق من حساب امانات الهيئة العامة للضرائب في الرافدين  يكفي لبناء 4 الاف مدرسة حديثة  أو بناء اربعين الف شقة تضاهي مجمع بسماية او بناء محطة كهرباء تكفي لتجهيز ثلاث محافظات او تسديد رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية لشهر كامل). واكد الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل جبار العلي في تدوينة على فيسبوك امس ان (رصيد الامانات ،هو حساب مصرفي تودع فيه مبالغ مستقطعة من المتعاقدين مع الدولة بنسبة 10 بالمئة وتعاد اليهم حين تقديم براءة الذمة الخاصة بمشاريعهم وتعاقداتهم)، لافتا الى ان (ذلك يمثل اختلاسا علنيا عن طريق اصدار هيئة الضرائب صكوك لصالح شركات بالاصل لا تمتلك مشاريع ولا امانات لديها بمبلغ 3.7 ترليون دينار مضى عليها عام كامل).