المالية النيابية تطمئن العقود بتوفّر التخصيصات حال تعذّر تشريع الموازنة
البرلمان يقرّر تدويل إعتداءات الجوار ويفوّض الحكومة الحفاظ على السيادة
بغداد - قصي منذر
قرر مجلس النواب ، تدويل قضية اعتداءات الجوار على السيادة ،بتقديم بند طارئ خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، للمطالبة بوقف الانتهاكات الخارجية على اراضي العراق. وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال الجلسة التي ناقش خلالها القصف الإيراني الأخير على اقليم كردستان إن (المجلس سيسعى للحصول على تضامن دولي في ما يتعلق بهذا الشأن). من جانبه، قال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله إن (اللجان التي تشكلت بشأن الإعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل دول الجوار ، مستمرة في أعمالها، وعقدت إجتماعات ولقاءات مع الوزارات المعنية والجهات المختصة، وأعدت التقارير والتوصيات، التي سيتم عرضها على النواب في الجلسات المقبلة)، مشددا على ان (المجلس أدى ما عليه بشأن هذا الملف،وان الحكومة هي الجهة المعنية، ولديها تفويض لإتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع تكرار الإعتداءات والتجاوزات المتكررة على السيادة الوطنية). واستهل البرلمان ،جلسته بتأدية نواب بدلاء اليمين الدستورية ،وهم كل من النائب كريم حسين عليوي ونادية محمد جبر كمبش وسعود سعدون علي صالح الساعدي وحسين مؤنس فرج عبد الرضا. وذكر البيان ان (المجلس وجه لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابيتين بالتحقيق في أحداث القصف على الأراضي بالتنسيق مع حكومتي المركز والاقليم ،لمعرفة إجراءاتها بهذا الشأن مع مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، على أن تقدِّم التقرير إلى مجلس النواب)، واضاف ان (البرلمان باشر بقراءة ثلاثة مشاريع قانونين ،وهي معالجـة التجـاوزات السكنية والاستثمار المعـدني ،كما باشر بالقراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعـد للعمـال). وسبق انعقاد الجلسة، اجراءات امنية في بغداد تمخض عنها اغلاق جسر السنك وعدد من الشوارع الرئيسة المؤدية الى المنطقة الخضراء. في وقت ، طمأنت اللجنة المالية النيابية، بشأن العقود بتوفر تخصياتهم في حال تعذر اقرار الموازنة. وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح امس إن (ملف المحاضرين والمشمولين بقرار 315 مرتبط بما ذكر في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية)، واشار الى ان (الأمن الغذائي يعد غطاء قانونياً،وان المحاضرين والمشمولين بقرار 315 أصبحوا جزءاً من القوة العاملة في الدولة ، والموازنة التشغيلية التي يتم صرفها حتى لو لم تكن هناك موازنة عامة)، واضاف (لا يوجد مخاوف وقلق على تخصيصات أي فئة من أصحاب العقود). بدورها ، كشفت لجنة الطاقة النيابية ، عن توجه لخفض أجور جباية الكهرباء والسيطرة على الضائعات. وقال عضو اللجنة داخل راضي في تصريح امس إن (لدى الطاقة النيابية توجهاً بخفض أجور جباية الكهرباء والالتزام بالدفع والاستهلاك المقنن بالعدادات الذكية للسيطرة على الضائعات)، واضاف ان (اللجنة بصدد ابداء رأيها بشأن الربط مع الأردن والخليج بعد اجتماعها المقرر انعقاده اليوم الأحد ،واستشارة المختصين بالنقل والتوزيع)، مؤكدا ان (الاجتماع سيناقش فقرات قانون الكهرباء وإمكانية إجراء التعديلات عليه بالتعاون مع الوزارة واللجنة القانونية النيابية)، ولفت الى ان (الوقت الحالي ،هو الأنسب لإجراء التعديلات على بعض فقرات لخلق إيجابيات تمنح الوزارة صلاحيات ودعماً يمكنها من العمل بمهنية وحرية أكبر). من جهة اخرى ،انجزت وزارة الكهرباء، اعمال صيانة أنبوب الغاز الإيراني المورد للمنطقة الوسطى. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أنه (تم اكمال معالجة النضوح لأنبوب الغاز الايراني المورد للمنطقة الوسطى)، واضاف ان (الجانب الايراني انتهى من اعمال الصيانة المطلوبة)، وتابع انه (يجرى حالياً ضخ الغاز للوصول إلى 20 مليون متر مكعب يوميا،وسيعاود وضع التجهيز بالكهرباء كما كان يوم اول امس).