ظاهرة قيادة  الأحداث 

تهوّر الشباب يفاقم الحوادث المرورية

بشرى العزاوي  - بغداد

ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة قيادة الشباب للمركبات بمختلف أنواعها دون السن القانوني, وعدم محاسبتهم أدى إلى ازدياد تمردهم في الشارع واستهتار البعض منهم؛ فنرى البعض يقود سيارة والده دون خوف وبسرعة كبيرة ولا يخشى شيئا.. وبسبب تهور الشباب ازدادت الحوادث التي ذهب ضحيتها الكثير دون معاقبتهم  على فعلتهم بل ان البعض  يبقى طليق بسبب الفصل العشائري ودفع الدية دون اللجوء الى المحاكم وهذا ما شجع الاخرين من الاحداث الى قيادة السيارة والتباهي بها والتهور في سياقتها وان المسؤولية تقع على الاهل فان الدلال المبالغ به لأبنائهم يشجعهم الى التهور بسياقة السيارة وان غياب الرقابة القانونية  وعدم محاسبتهم على عدم حمل اجازة السوق ادى الى تفشي هذه الحالة  فان قيادة المركبة بدون إجازة سوق تعد بحد ذاتها جريمة (مخالفة مرورية منصوص عليها في قانون المرور النافذ رقم 46 لسنة 2004), فقد عاقبت المادة 21 من القانون المذكور السائق غير المجاز بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر في حال قيامه بقيادة أي مركبة (دونما أن يتسبب بحادث, بل لمجرد القيادة بدون إجازة سوق)".

عقوبة مقررة

كما عادت نفس المادة في شقها الثاني لتعاقب واضع اليد على تلك المركبة (سواء كان مالكا لها أم حائزا) بذات العقوبة المقررة للسائق غير المجاز (أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد عن 150 ألف دينار أو بكلتي العقوبتين... أي الحبس والغرامة) في حال سمح للسائق غير المجاز بقيادة سيارته.

وفي حالة دهس السائق لأحد المارة فأدى ذلك الفعل إلى وفاته فقد  نصت المادة 24 من قانون المرور النافذ على ما يلي: ((1 – يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على مليون وخمسمائة ألف دينار أو كليهما كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة لعدم مراعاته للقوانين والأنظمة والبيانات المختصة.

2 – تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على ثلاث ملايين دينار أو كليهما إذا نشأ عن الجريمة المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة موت أكثر من شخص واحد أو موت شخص وإلحاق أذى أو مرض جسيمين أو عاهة مستديمة بأكثر من شخص واحد.

3 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاث ملايين دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة بإهمال أو رعونة وكان تحت تأثير مسكر أو مخدر أو هرب دون إخبار السلطات المختصة بالحادث.

4 – تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن سبعة ملايين دينار إذا نشأ عن الجريمة المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة موت أكثر من شخص واحد أو موت شخص وإلحاق أذى أو مرض جسيمين أو عاهة مستديمة بأكثر من شخص واحد)).

وأن المادة 3 من قانون المرور النافذ كانت قد نظمت عملية إصدار إجازة سوق, من خلال نصها على المؤهلات المطلوبة في الشخص المراد منحه إجازة سوق نذكر منها اولا أن يكون قد أكمل السادسة عشر من العمر لسائق الدراجة النارية, والعشرين من لعمر لسائق سيارات الحمل أو السيارات العامة والثامنة عشر لسواق المركبات الأخرى , وثانيا  أن لا يكون قد صدر حكم قضائي بمنعه من قيادة المركبات ,وثالثا  أن تؤيد لياقته الصحية من قبل لجنة طبية متخصصة تعينها وزارة الصحة, رابعا  أن يجتاز اختبارا فنيا في قيادة المركبة وقوانين المرور وفق نوع الإجازة التي يروم الحصول عليها.

إضافة إلى أن المادة 27 أجازت للمحكمة عند إصدار بالإدانة -وفقا لقانون المرور النافذ– أن تقرر سحب إجازة السوق من المحكوم لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات, ولـهـــا حرمان المحكوم غير المجاز بقيادة المركبة من الحصول على إجازة السوق لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الحبس أو من تاريخ الحكم بالغرامة.

سن قانوني

فعلى الاهل عدم اعطاء ابنائهم سيارة وهم دون السن القانوني وغير ناضجين وعدم تشجيعهم على ذلك فان الحفاظ على ارواحهم احدى واجباتهم وان يحاسبوهم عندما يقعوا في الخطأ فان التربية الصحيحة تجنبهم من الوقوع في المشاكل ,وعلى مديريات المرور التشديد اكثر على هذه هكذا حالات ومحاسبة كل من لايحمل اجازة السوق حفاظا على ارواح الابرياء , فضلا عن محاسبة كل من ازهق نفسا بالقانون وليس بالفصل العشائري ودفع الدية فهذا العقاب سيردع الكثير عن القيادة والاستهتار بالشارع , واتمنى من الاحداث والشباب ان لا يقودوا السيارة وهم يجهلون معناها ولا يعرفون قوانينها فان دهس الاخرين من اجل ارضاء انفسهم فاجعة مؤلمة وظلم كبير واسال الله ان يحفظ الجميع .