العليَّاوي يبحث مع البنك الدولي إستثناء الزراعة من تأخر صرف الأموال

التجارة تُفعِّل الرقابة لدعم المنتج المحلي وحظر ظاهرة إحتكار السوق

بغداد - ابتهال العربي

نشرت وزارة التجارة، قائمة بالمواد الممنوع استيرادها، محذرة من التعامل بها في الأسواق المحلية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (دائرة الرقبة المالية والتجارية التابعة للوزارة، نشرت قائمة بالمواد الممنوع استيرادها، ضمن الضوابط التي تصدر اجازاتها الشركة العامة للمعارض العراقية)، واضاف ان (الفرق الرقابية في بغداد والمحافظات، ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول هذه المواد، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ودائرة الجريمة المنظمة في التجارة)، ولفت الى ان (الفرق الرقابية بمتابعة المواد الممنوع استيرادها والتدقيق في المحال والأسواق، لدعم المنتج الوطني). واطلق وزير التجارة اثير داود الغريري، خطة لمراقبة السوق المحلية والمواد الممنوعة من الإستيراد ، واشار الى منع إحتكارها من اجل الضغط على كاهل المواطنين. وذكر البيان ان (الخطة ستشمل بغداد والمحافظات، لغرض متابعة السوق المحلي).

اسعار السوق

مبيناً انها (تتضمن إعداد تقارير لإتخاذ اجراءات عاجلة فيما يخص بضائع واسعار السوق المحلي)، لافتاً الى ان (دائرة الرقابة في الوزارة، تحتاج إلى تغيير بالأساليب، وتفعيل التعاون المشترك مع اصحاب العلاقة، لوضع الحلول التي تعالج تضخم الأسعار)، وبين ان (الفريق الرقابي يتحمل المسؤولية في رصد الحالات المشبوهة ومتابعتها وإعداد قاعدة بيانات تتضمن الأسعار والمخالفات والنتائج)، واضاف ان (الوزارة شددت على تنشيط القطاع الخاص)، موضحاً ان (ذلك سيكون عبر متابعة الأسواق المحلية و منع الإحتكار ورفع السعر، وكذلك تنشيط القطاع الخاص عبر منحه دوراً  مهماً وفاعلاً في التجارة والإستثمار)، واكد اهمية (التصدي للمخالفات ومحاسبة المخالفين، من اجل تصحيح المسارات والظواهر التي تضر بمصلحة المواطن ومعيشته ). في غضون ذلك، بحث وزير الزراعة عباس العلياوي، مع وفد البنك الدولي، الأسباب التي تحول دون تنفيذ مشاريع المكون الزراعي المُتفق عليها، ضمن مبالغ قرض البنك الدولي البالغة 32 مليون دولار، الخاصة بالمناطق المتضررة من العمليات الإرهابية للفترة من عام 2014 حتى عام 2016. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الإجتماع ركز على عدم القدرة على صرف المبالغ المقررة للمشاريع الزراعية، لتأخر إقرار الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن تأثيرات جائحة كورونا حينها)، واشار العلياوي الى (بذل الجهود الممكنة لإستحصال استثناء خاص بصرف مبالغ القرض من شرط إقرار الموازنة، للتسريع من تنفيذ المشاريع الزراعية، لمعالجة الضرر الذي تعرض لها المزارعين في العديد من المناطق، وتنمية مواردهم وامكانياتهم المادية).