الحكومة تعد إرتفاع سعر الصرف مؤقّتاً وتقرنه بآلية مزاد العملة

إقتراح صرف رواتب المتقاعدين بالدولار وتشديد الرقابة على حوالات الخارج 

بغداد - قصي منذر

اقترح خبير اقتصادي ،على الحكومة صرف رواتب المتقاعدين بالدولار من اجل انعاش الاسواق المحلية بحسب العرض والطلب، وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على حولات الخارج. وقال  الخبير طه الضيف في بيان تابعته (الزمان) امس ان (هناك اجراءات كفيلة بتخفيض سعر صرف الدولار واستقراره ،وهي صرف رواتب المتقاعدين بالدولار وبسعر الصرف الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي ،وتجربة ذلك لمدة شهرين ، فلا خساره للدولة ولا للمتقاعدين ،الامر الذي سيسهم بانتعاش الاسواق المحلية، بحسب العرض والطلب)، مشددا على (تحجيم بيع الدولار من قبل البنك المركزي الذي وصل الى 266 مليون دولار يوميا تحت مسوغ فتح الاعتمادات المستندية لاغراض الاستيراد السلعي ،فهذه العملية تهدف الى تهريب العملة وغسل الاموال ، لان مايقابلها من استيراد غالبا ما تكون لا قيمة لها وضررها اكثر من نفعها وبغير اسعارها الحقيقية التي طالت حتى الادوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية التي تم اعادة تثبيت تواريخ جديده على اغلفتها ،علاوة على رداءة مناشئها)، داعيا الى (اعادة النظر بمبلغ 10 مليون دولار التي تباع لكل مصرف اهلي اسبوعيا بالسعر الرسمي ،كون هذه المصارف تعودت على بيعها لشركات الصرافة بسعر السوق وتحقق ارباح من فرق السعر  الرسمي ،فضلا عن تشديد الرقابة على الحوالات الخارجية)، وتابع ان (هذه الاجراءات من الممكن ان تؤدي الى استقرار الدولار وانعكاساته الايجابية على السلع والخدمات واعادة ثقة المواطن بعملته الوطنية، اما اذا استمر الحال على ماهو عليه ، فلا نستغرب من وصول سعر الصرف لكل 100 هو 170 الف دينار او اكثر ،علما ان ما يضخه البنك المركزي  نحو 8 مليارات دولار شهريا ،اذا استمر على ضوء معدل بيعه). وجددت الحكومة ،التزامها بالحفاظ على استقرار السوق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار ، مؤكدة دعم خطوات البنك المركزي بهذا الصدد.

 وقالت في بيان امس ان (الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، وهي تطمئن المواطنين بأن الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله)، مشددا على (جميع المتعاملين من مستثمرين وتجار، بضرورة التعاون مع المصارف والبنك المركزي من خلال العمل وفق السياقات التجارية المعمول بها عالمياً، والاستيراد بموجب الاعتمادات المستندية، كونها توفر ضمانة للمستورد وتحفظ حقوقه وتؤمّن على السلع المستوردة، وتمكّنه للإفادة من التسهيلات المصرفية في تغطية قيمة الاعتماد). وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند ، قد عزا ارتفاع سعر الصرف في الاسواق الى  استحواذ مصارف محظورة على مزاد بيع العُملة وتهريب الأموال خارج البلاد.وقال سند في تصريح إن (ارتفاع أسعار بيع الدولار في الأسواق جاء بسبب استبعاد 4 مصرفا أهليا متهما بتهريب العُملة خارج العراق وهي الأنصاري والشرق الأوسط والقابض وآسيا، إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأمريكية)، واشار الى ان (ارتفاع سعر الدولار ادى الى انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العُملة الأجنبية من  240 مليون دولار إلى 140 مليون دولار)، وتابع ان (انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العُملة تسبب برجوع العديد من الحوالات وتقليل المصارف شراء كميات كبيرة من الدولار بسبب القرار الأخير بحق حظر 4 مصارف أهلية)، مؤكدا ان (هناك العديد من الأسباب تقف وراء ارتفاع الدولار خلال الأيام الماضية، وهو المضاربات التي يُشنها تجار العُملة والتي يحصل منها هولاء أموال طائلة دون رقيب)، ولفت الى ان (خطوات حكومية جديدة ستأخذ على عاتقها إرجاع الدولار إلى التوازن الطبيعي). وكان البنك المركزي ، قد حدد اسبوعين لعودة استقرار سعر الصرف في الاسواق . وقال مستشار البنك إحسان الياسري في تصريح امس إن (مشكلة سعر الصرف تتعلق بعرض النقد ،وان البنك أنشأ منصة لتقديم المصارف طلباتها في الحصول على الدولار).