المُنفلت.. السلاح أم المسؤول؟

صلاح الدين الجنابي

# صَاحبُ المقامِ المُهابِ أرفعُ من استغلالِ المنصبِ للحصولِ على أيِّ شيءٍ بطريقةٍ مخجلةٍ أو محلِّ استهجانٍ وعدمِ رضا المُجتمعِ.

تخدش أسماعنا حوادثَ السلاحِ المنفلتِ بين فترة وأخرى سواءً كان هذا السلاح (لمجاميعَ خارجة عن القانون، عشائري، شخصي، حزبي، .......)، وتستمرُ فترةُ تداول الحدث بما يتلائمُ وحجمُ الضَّرر المادي أو الاجتماعي أو البيئي الذي تسببَ بهِ، وينتهي أما بتقييدهِ ضدَّ مجهولٍ أو تسكينهُ وقتياً، إذ أن تكراره يثبتُ عدمَ التعافي منه، وهذا بالتأكيدِ يرسلُ رسائلاً سلبيةً وغير مطمئنةٍ للمجتمعِ.

أما الذي يخدش شرف المسؤوليةِ ويرعبُ النَّاس هو انفلاتُ الْمَسْؤُول من خلالِ عدم حفاظه على حقوقِ الدَّوْلَة والنَّاس وعدمِ حمايتِهم أو المساسَ بخصوصياتِهم وعدمَ احترامهِم أو يستخدمُ منصبَه لتحقيق منافع (شخصية، عائلية، حزبية، فئوية، محاصصاتية، ......) فيها انتهاكٌ لحقوقِ الدولة والمواطن وإفساد للمهن والمجتمع، والزمن لم يبتعد عن عقد مصرف الرافدين مع احد شركات الدفع الالكتروني (اغلب العقود بعد 2003 فيها شبهات فساد وتحتاج الى المراجعة لانها غير عادلة للطرف الاول وفيها هدر للمال العام وتجاوز على حقوق الدولة والمواطن) المثيرةِ للجدل والخجل وانتهاك للعلم والمهنية والتي تجسِّد مدى الفساد والخراب والآثار المجتمعيةِ الكارثيةِ التي تسببُها السلوكياتُ غير المنضبطةِ للمَسْؤُول غير المسؤول والذي يعاني المجتمعُ من التعاملِ معه في مختلفِ أجهزة الدَّوْلَة والوظائفِ وبمختلف المستوياتِ الإدارية. حادثةُ العقد سيء الصيت تنبيهُ لاتخاذ إجراءاتٍ وتدابيرَ سريعةٍ ومطمئنةً للنَّاسِ وذلك بمراجعة جيمع العقود الحكومية بعد 2003 الخدمية والاستثمارية وغيرها من خلال ارسالها الى الجامعات (حسب المكان) لمراجعتها من الناحية العلمية التخصصية والادارية والقانونية ومدى تطابقها مع مثيلاتها العالمية والاقليمية (تتحمل اللجنة المشكلة في الجامعة أو المكتب الاستشاري ورئيس الجامعة والعمداء ذوي الاختصاص المسؤولية القانونية والاخلاقية والاجتماعية والتاريخية عن علمية ومهنية ونزاهة قرار اللجنة بخصوص كل عقد) وتشكيل غرفة عمليات في الامانة العامة لمجلس الوزراء وفي كل وزارة لدراسة قرارت اللجان الاستشارية في الجامعات واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها واحالة طرفي العقد (عند اثبات شبهة الفساد) الى القضاء (اللجنة الحكومية والمدير العام أو الوزير(الطرف الأول) وصاحب الشركة لانه مخالف للقانون ولشروط التعاقد وذلك بتقديم رِشا للحصول على الصفقة (الطرف الثاني)) لحماية العدالة والقضاء على الفساد واعادة الاموال المنهوبة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطن وتشجيع المنافسة العادلة.

# المسؤولُ المنفلتُ أخطرَ وأكثرَ تدميراً وانتهاكاً  لحقوقِ المجتمعِ من السِّلاحِ المنفلتِ.