منع المجاميع السياحية من السفر الى مصر 

رامي فارس اسعد

منذ عام ونصف بدأ المسافر والسائح العراقي المتوجه إلى جمهورية مصر العربية يشكو من سوء المعالمة والاستغلال الواضح من قبل بعض الشركات المتحكمة في ملف المجاميع السياحية العراقية المتوجهة إلى مصر لدرجة أنه تمت إعادة الكثير من العوائل العراقية وبعض الأفراد من مطار القاهرة إلى مطارات العراق والسبب يعود إلى عدم حصولهم على الموافقات الأمنية المتاحة من قبل هذه الشركات رغم حصول بعضهم على التأشيرة المصرية الرسمية من السفارة المصرية في بغداد.

ورغم صدور كتاب احتجاج من قبل مجموعة من الشركات السياحية العراقية الكبرى والرصينة المعروفة قبل عام من الآن على تلك الإجراءات إلا أن الشركات المصرية أصرت على احتكار ذلك الملف ورفع سعر التأشيرة من 50 دولارا أمريكيا إلى 200 دولار أمريكي مع إضافة رسوم يدفعها المسافر العراقي في مطار القاهرة، بالإضافة إلى البرامج السياحية الباهضة الثمن والفنادق والخدمات السيئة لدرجة أن السائح العراقي بات يشعر في حال قدومه إلى مصر وكأنه أسير، هذا من جانب من جانب آخر أن عمل الشركات المصرية المذكورة ألقى بظلاله على الشركات العراقية العاملة في هذا المجال مما دفع بعضهم إلى الاستغناء عن بعض الموظفين بل وشركات أخرى أغلقت أبوابها.

والشركات المتحكمة في هذا الملف هي شركة (لا كي تورز، إرب أفريكانو، ذهب، مصر للسياحة، اللؤللؤة، ماستر ترفل)، وبتاريخ 4/7/2022 أصدرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية كتابا موجها إلى رابطة شركات السياحة والسفر العراقية قسم السياحة إلى مصر، الكتاب جاء نظرا لكثرة الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين بحق الشركات المصرية المحتكرة وتقرر على أثره إيقاف تعامل جميع شركات السياحة العراقية مع الشركات المصرية المذكورة ومكتبها في بغداد ETC لحين إيجاد حل لهذه الظاهرة البغيضة.   للوقوف على هذه المشكلة وغيرها من المشاكل المتعلقة بالسائح العراقي كان لي لقاء السيد فراس جواد مصلح أمين سر رابطة شركات السفر والسياحة في العراق والرابطة ه? إحدى المؤسسات العريقة في العراق تأسست سنة 1967 بموجب القانون رقم 47 لذات السنة وتمارس نشاطها في تحقيق أهداف شركات السفر والسياحة في العراق وتم تكييف وضعها وفق مواد القانون رقم 49 لسنة 1983.

قرار اخير

هل يشمل القرار الأخير الصادر من وزارة الثقافة والآثار والسياحة العراقية الشركات السياحية في بغداد والمحافظات فقط بل الشركات السياحية العاملة في الإقليم أيضا؟

القرار الأخير يشمل شركات السفر والسياحة المجازة من هيئة السياحة المركز لكن هو قرار يهم المسافر العراقي كون البلدان الأخرى تتعامل مع المسافر العراقي كعراقي دون النظر إلى المذهب والعرق لذا نأمل من هيئة السياحة في الإقليم أن تحذو حذو هيئة السياحة في المركز. ماهي الاجراءات المتخذة بحق الشركات العراقية في حال عدم الالتزام بهذا القرار والتعامل مع الشركات المصرية المذكورة؟

فيما يخص شركات السفر والسياحة في بغداد والمحافظات الاخرى سيتم ايقاف عملها وربما تصل العقوبة الى سحب اجازة مزاولة اعمال السفر والسياحة.

كثيرا ما يتساءل المسافر العراقي لماذا يتم التعامل هكذا مع السياح العراقيين دون استثناء وبالأخص من هذه الشركات المصرية؟

هنا يقع هذا على عاتق الحكومة كون اركان الدولة ثلاثة هي الارض والمواطن أي الشعب والحكومة، ولا تقوم الدولة دون أي ركن من هذه الاركان لذلك يجب على الحكومة عند عقد أي اتفاق مع أي دولة اخرى يجب ان تاخذ بعين الاهتمام مصلحة المواطن داخل البلد وخارجه وتعتبرها من اهم البنود في أي اتفاقية دولية.

هل وردكم شيء من الشركات المصرية المذكورة في الكتاب وبالأخص بعد دخول القرار حيز التنفيذ؟

لم يرد أي شيء من هذه الشركات كونها لم تلمس فاعلية القرار في الوقت الحاضر والسبب يعود إلى أن هناك الكثير من المواطنين قد حصلوا على تأشيرة قبل القرار ومع ذلك فإن تلك الشركات المصرية تعمل وفق مبدأ المماطلة والمطاولة لحين هدوء الموقف ومن ثم الاستمرار في نشاطهم عن طريق خرق القرار من خلال الشركات بتقديم مغريات لهم. في حال قرر المسافر العراقي السفر إلى مصر دون المجاميع السياحية هل يتم إلزامه بالتواجد ضمن مجموعة معينة أم يعطى الحرية في الإقامة والسكن؟

طبعا دخول العراقيين إلى مصر لا يتم إلا من خلال هذه الشركات المصرية المحتكرة حيث يتم ضمن مجاميع كحد أدنى لكل مجموعة 10 أشخاص لذلك يقومون بتحديد يومين بالأسبوع لا إدخال الأفراد ضمن المجموعات الداخلة وهذا يعد احتيالا من الشركات المصرية على حكومتهم وذلك عن طريق إدخال مسافرين بصورة فردية على أساس أنهم مجموعة سياحية وبذلك يحققون أرباحا كبيرة.

لماذا لم تتم مفاتحة الجهات المصرية المسؤولة وبالأخص السفارة المصرية في بغداد والقنصلية المصرية في أربيل؟

عندما أصدرت الرابطة بيانا بعدم التعامل مع هذه الشركات في شهر كانون الثاني من العام الماضي اتصلت السفارة المصرية بالرابطة ووجهت دعوة لأعضاء الهيئة الاداية لشرح المشكلة وبالفعل تمت زيارة مقر السفارة من قبلي وبصحبة نائب رئيس الرابطة في حينها وتم شرح الموضوع لكن دون جدوى فكما قلت لك إنهم يحاولون امتصاص زخم المشكلة حين أثارتها بالوعود ومن ثم يعاودون مزاولة نشاطهم كالسابق بل يتمادى البعض من هذه الشركات كنوع من الانتقام لإثارة المشكلة حول موضوع ما.

مؤخرا رفع الجانب التركي رسوم التأشيرة الممنوحة للمسافر العراقي بصورة مبالغة هل هناك إجراءات مماثلة فيما يخص التأشيرة التركية؟

بالنسبة إلى الجانب التركي يختلف الموضوع عن مصر كون الجانب المصري سلم شؤون التأشيرة للعراقيين إلى شركات السياحة دون الجهات الحكومية المسؤولة وبالتأكيد تفننت في ابتزاز المواطن العراقي أما الجانب التركي تصدر التأشيرة عن طريق السفارة ولكن المؤشرات حول المكتب الذي فرضته السفارة وفتح فروع في جميع المحافظات ليفرض تأمين صحي غير فعال حسب ادعاء عدد من المسافرين بمبلغ 65 دولارا إضافة إلى رسوم خدمات 60 دولارا حيث رسوم التأشيرة مجانية بين البلدين إضافة إلى أجور استنساخ وتصوير ونقل وهذا الموضوع المفروض الدولة العراقية تتدخل به وليس رابطة كون هذا المكتب المفروض يعمل وفق اتفاقية تحفظ مصلحة المواطن كركن من أركان الدولة كما أسلفت سابقا.