خارطة طريق الكهرباء تثبّت أقدام الحكومة القادمة

كريم وحيد

يعتبر قطاع الكهرباء من أهم القطاعات الحيوية والاكثر تعقيداً بصناعته و تخصصه و الأكبر في

استثماراته و الاكثر تفاعلا و ارتباطا مع المواطن واحتياجاته والاكبر في رقعته الجغرافية, والاكثر تعرضا لضغوط سياسية داخلية و اقليمية مما جعله الاكثر هشاشة على مستوى الامن القومي, ويعتبر المحور الرئيسي في تقييم اداء الدولة و النظام السياسي في نجاحهما او فشلهما. لذلك استوجب اعداد خطة بمرحلتين لاعادة بناء قطاع الكهرباء الذي تم تضرر معظمه في حرب الخليج الثانية (1991) واستكمل تدميره خلال فترة حصار امتدت لثلاث عشرة عاما حيث تضمنت الخطة التي تم اعدادها عام 2006 بإعادة تأهيل القدرات التوليدية المؤسسة واضافة قدرات جديدة وبشكل تزامني مع تطوير وتوسيع قطاعي النقل والتوزيع لتنتهي مرحلتها الاولى في عام 2015 ليكون العراق فيها مكتفيا بتجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية, وتم توسيعها بخطة استراتيجية لغاية عام 2030 لتغطية نسبة النمو السنوي من خلال تكليف مؤسسة بارسنز برنكرهوف العالمية في عام 2009  لتشمل التفاصيل والتصاميم الخاصة بقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع متضمنة اطلاق خارطة استثمارية لقطاعي الانتاج و التوزيع تعمل ضمن الضوابط القانونية والتجارية المعرفة في النموذج الاستثماري المقدم من قبل شركة آي بي أي الاسكتلندية ينظم بقانون الكهرباء ليكون قانون الاستثمار البديل والمتخصص في قطاع الكهرباء الذي لم يشرع لغاية تاريخه بعد اكمال مسودته من قبل شركة بيرنك بوينت في عام 2009.

ان هذه النشاطات والانجازات قد اصطدمت في استكمالها وتنفيذها بسبب غياب الرؤى لدى معظم قيادات الحكومات وقيادات الدولة و منذ عام 2003 باعتماد اسلوب العمل التكاملي التخطيطي المتزامن بين نشاطات المؤسسات التنفيذية القطاعية. ونستعرض في ادناه انعكاس غياب هذه الرؤى على واحد من اهم القطاعات التي لاتزال قراراتها مرهونة بإرادات سياسية وادارية و

تشريعية وحتى اعلامية.

اسباب ازمة الكهرباء

أن ازمة الكهرباء ليست مستعصية فنيا أو اداريا أو استراتيجيا على قطاع الكهرباء، بل اسبابها كما اشرنا اعلاه مشخصة ومفروضة من خارج القطاع، و ستنتهي الازمة بعد تطور العمل القيادي والتنسيقي لإدارة الدولة مع مؤسساتها وفيما بينها, واعادة نظرتها لاستراتيجية أمن الطاقة القومي, وادناه بعض من هذه الخروقات و المغادرات الادارية والتنسيقي،1 – عدم إيفاء وزارة النفط بالتزاماتها عند إعداد الخطة الوقودية وذلك بسبب "تلكؤها وتأخرها" في إنشاء البنى التحتية الخاصة في عام 2014 لتوفير انواع الوقود المطلوبة لتشغيل محطات انتاج الطاقة الكهربائية, ولحد تاريخه في انشاء مصافي جديدة، وانشاء شبكة جديدة لخطوط الانابيب، واستثمار الغاز المصاحب الذي يحرق بكميات كبيرة تصل الى 1500  مقمق يوميا ,والتأخر في استثمار الغاز الحر المكمني من الحقول الغازية السبعة المكتشفة بكميات تصل الى 1500 مقمق في اليوم, حيث تكفي هذه الكميات لتشغيل قدرات انتاجية بمقدار 1500 ميكاواط

من المحطات الغازية والغازية المركبة. وتركيز وزارة النفط فقط على تطوير قطاع الاستخراج النفطي من خلال تنفيذ عقود جولات التراخيص. حيث لازال انتاج المشتقات النفطية للمصافي العاملة لا تلبي كامل حاجة المواطن من المشتقات النفطية ولا تلبي الحاجة التشغيلية لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية من الوقود السائل خاصة بعد تضرر أكبر مصافي العراق في بيجي من قبل زمر داعش الارهابية، لتضطر وزارة الكهرباء باستيراد كميات من زيت الوقود (الكازاويل) بمعدل 1 مليون لتر في اليوم بكلفة 700 مليون دولار سنويا لتشغيل المحطات الغازية كبديل عن الغاز الطبيعي. اضافة الى انخفاض تجهيز الوقود الثقيل لتشغيل المحطات الغازية والبخارية، وتعويضها بالنفط الخام الذي يستقطع من الحصة التصديرية. فالسؤال هو: كيف سيتم تامين تشغيل محطات الطاقة الكهربائية الجديدة والمطلوبة لتغطية نسبة النمو السنوي بضوء تفرد قطاع

النفط في سياسة الطاقة وامنها القومي.

2- ان التعطيل الاكبر للمنظومة الكهربائية هو عدم تنفيذ برامج الصيانة والإدامة السنوي خلال فترة السنوات الماضية. وعليه ستكون وتيرة الصيف القادم اشد قسوة من الصيف الماضي ان لم تنفذ برامج صيانة وبرامج تأهيل مكثفة مقرونة بتخصيص مبالغ كافية لتنفيذ هذه البرامج وبأسبقية على النشاطات والقطاعات الاخرى. ان عدم انجاز برامج الصيانة السنوية الصحيحة واعمال التأهيل للمنظومة الكهربائية بعد انتهاء الساعات التشغيلية المقررة للمعدات خاصة المعدات الدوارة واختيار نوع الوقود المناسب، سيؤدي ذلك الى انخفاض القدرات التشغيلية للوحدات التوليدية عن

قدراتها التصميمية, حيث وصل انخفاض القدرات التشغيلية في عام 2021:

للمحطات الغازية بنسبة 50 بالمئة من قدراتها التصميمية ( 18943 ميكاواط التصميمية – 9942 ميكاواط المتاحة )

والقدرات التشغيلية في المحطات البخارية بنسبة 42 بالمئة  من قدراتها التصميمية (7525 ميكاواط التصميمية – 4244 ميكاواط المتاحة)

والقدرات التشغيلية في محطات الديزل بنسبة 80 بالمئة  من قدراتها التصميمية (2012ميكاواط التصميمية 369 ميكاواط المتاحة ) والقدرات التشغيلية في المحطات الكهرومائية بنسبة 50 بالمئة  من قدراتها التصميمية (1845 ميكاواط التصميمية 279 ميكاواط المتاحة ) في عام 2021 وبانخفاض

مناسيب المياه في السدود

ان القدرات التصميمية لمحطات انتاج الطاقة العاملة فقط تبلغ اليوم بحدود 35 الف ميكاواط ولكنها تعمل بقدرات متاحة بحدود 15 الف ميكاواط .حيث ان مجموع القدرات المعطلة المؤسسة

الكلية في المنظومة الكهربائية بحدود 20 الف ميكاواط بسبب انحسار تمويل برنامج الصيانة والتأهيل المطلوبة, وعدم اكمال المشاريع المتضررة من قبل عصابات داعش بمقدار 5000 ميكاواط, وعدم استئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة بمقدار 5000 ميكاواط بسبب عدم تامين التمويل.

3- التأخر في تنصيب وتشغيل الجزء المكمل للمحطات الغازية للدورة المركبة ذات الكفاءة العالية التي تصل كفاءتها الى نسبة 60 بالمئة  وبسعات مضافة بمقدار 7500 ميكاواط وبدون الحاجة الى وقود, حيث تعمل المرحلة الثانية على الغازات المتولدة نتيجة احتراق الوقود في المرحلة الاولى البسيطة. وحسبالبرنامجالزمنيالدقيقالمعرففيالخطةالاستراتيجيةوالمتزامنمعالجدول الزمني لوصول معدات المحطات، بدلا من التوجه في بناء محطات الانتاج الاستثمارية خارج السياقات الفنية والقانونية وعقودها المجحفة والمستنزفة للموازنة المالية التي يكلف شراء الطاقة المجهزة من المستثمرين بحدود 3 مليار دولار سنويا اضافة الى استحواذها على الغاز المخصص لتشغيل المحطات الغازية الوطنية مما اضطرت الوزارة بتشغيل محطاتها على انواع الوقود السائل المكلف والاقل كفاءة. والتعاقد مع إيران لتجهيز الغاز الطبيعي من منفذين بسعة كلية بمقدار 1800 مقمق في اليوم لمدة خمس سنوات بسعر مرتفع بمقدار 24 سنت للمتر المكعب مخصص معظمه الى المحطات الاستثمارية، علما بان السعر العالمي هو 16 سنت للمتر المكعب، وبلغت

كلفة شراء كميات الغاز المستوردة سنويا بحدود 1200 مليون دولار.

4- خضوع وزارة الكهرباء بعد عام 2010 لشروط المحاصصة الطائفية والسياسية, حيث التحقت الوزارة بعد عام 2010 بركب مؤسسة المحاصصة السياسية والعرقية والطائفية من خلال تسمية ادارات تنفيذية غير متخصصة وعلى معظم المستويات الادارية خاضعة لإملاءات كتلها و احزابها المهيمنة على سياساتها و قراراتها التي غادرت فيها البرنامج الزمني المعرف في الخطة

الاستراتيجية لغاية عام 2030، لتكبل فيها الدولة بموازنة تشغيلية فلكية بمقدار 26 ترليون دينار فقط لعام 2022 معرفة بأبواب صرف خصصت لشراء الطاقة من المستثمر المحلي بمقدار 5 ترليون دينار, استيراد طاقة كهربائية بمقدار 2 ترليون دينار, شراء غاز طبيعي من ايران لتجهيز المحطات الاستثمارية اساسا بمقدار 8 ترليون دينار متضمنة ديون سابقة , شراء وقود محلي بمقدار 2 ترليون دينار من وزارة النفط لتشغيل محطات انتاج الطاقة, ليغطي التخصيص المتبقيرواتب واجور العاملين التي تجاوزت اعدادهم 200 الف منتسب معضهم فائض عن الملاك،الحقيقي لصيانة و تشغيل المنظومة الكهربائية, والتي استنزفت فيها الموازنة الكلية لغرض تغطية هذه التخصيصات على حساب الموازنة الاستثمارية لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية و ادامتها واضافة قدرات جديدة لتغطية العجز في التجهيز وبكلف قليلة على ضوء استثمار الطاقات البشرية المعطلة والمنتسبة حديثا الى القطاع. مع التوجه الخجول بالتمويل الذاتي من استحصال أجور تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطن الممتنع معظمه من تسديدها، الامر الذي يتطلب تشريع قانون يلزمه بدفع مستحقات التجهيز, حيث يتعرض اصدار القانون الى ضغوطات سياسية من الكتل والاحزاب المهيمنة على قرارت الحكومة التي تمس المواطن لأسباب انتخابية و سياسية.