خبراء يقترحون إستمارة لا تخضع للمجاملة أو التسقيط والإبتزاز 

طريقة تقويم المحافظين تفتقر إلى معايير علمية في قياس الأداء

بغداد - قصي منذر

تحفظ خبراء على طريقة الحكومة في تقويم المحافظين ، وعدوا الاستمارة مفتقرة للمعايير العلمية وغير قابلة للقياس وستخضع للعلاقات الشخصية او الابتزاز. وقال رئيس مجلس الحكماء للحوار والحوكمة موسى الموسوي في بيان تابعته (الزمان) امس (إطلعنا على كتاب مكتب رئيس الوزراء ومرفقه استمارة تقويم أداء المحافظين التي جرى ارسالها الى مجلس النواب لغرض قيام النواب بعملية التقويم ،ولكون الاستمارة لا تتضمن أي مؤشرات قابلة للقياس ولا للمعايير المعتمدة في تقويم الاداء ،فهي بالنتجية ستخضع للعلاقات الشخصية وقد تستخدم للتسقيط أو للابتزاز)،واضاف (إنطلاقاً من مهام وأهداف مجلس الحكماء ،فقد تم إعداد وتصميم إستمارة تقويم وفق مؤشرات علمية وشفافة وقابلة للقياس ووفق المعايير المهنية المعتمدة ،جرى إعدادها من قبل مختصين ونضعها أمام أنظار رئيس الوزراء لغرض إعتمادها بدلاً من الاستمارة المرسلة الى البرلمان). وكان القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، قد توقع بأن تقود استمارة تقويم المحافظين من قبل أعضاء مجلس النواب، إلى ما وصفه بانقلابات بيضاء. وقال في تصريح امس إنه (وفق مضامين الدستور والقوانين، فأن مهمة النائب هي تشريعية رقابية ،لكن تراكمات الحكومات المتعاقبة، اتاحت الفرصة إلى تدخل بعضهم في الميدان التنفيذي، بل إدارة مشاريع وتقديم خدمات وهذا ليس من صميم عملهم بالأساس ،مما خلق تقاطعات كبيرة بينهم وبين الحكومات المحلية وهذه الحالة موجودة وليست أمرا خافيا على احد)، واشار الى ان (الاستمارة التي اقترحها رئيس الوزراء في تقويم المحافظين من قبل النواب تتضمن ثلاثة أخطاء أبرزها أنها تخرج برأي مهني بل يعتمد مبدأ في الأساس المصلحة السياسية في جوهرها وربما تقود إلى انقلابات بيضاء من أجل الإطاحة بمحافظ محدد لأنهم على تقاطع معه) على حد قوله ، واضاف (كان الاجدر ان يكون التقويم من قبل لجان حكومية تقدم تقريرها وفق آليات شفافة ومنصفة وليست اراء سياسية)،

وتابع ان (تقويم النواب للمحافظين قد يؤدي إلى إثارة إشكاليات كبيرة ،الامر الذي يتطلب أن تكون هناك لجان أخرى يكون لها رأي مهني أكبر في كفاءة المحافظين). وأعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إرسال استمارة لمجلس النواب ،تتضمن تقويم المحافظين في 13 محافظة.ويؤكد مراقبون ،ان هناك خلافا جديدا داخل الإطار التنسيقي ، على خلفية نيّة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ،إجراء تغييرات على عدد من المحافظين، ممن يواجهون اتهامات بالفساد أو سوء الإدارة. ويحذر المراقبون من أن (الخلافات قد تدفع باتجاه تشظي التحالف بينهما في حال استمرارها).

وكشف السوداني ،في تشرين الثاني الماضي، عن تشكيل لجنة لتقويم أداء المحافظين، واكد أنه ستكون هناك تغييرات لكل من يُثبت عليه خلل إداري أو فساد. وبدا لافتاً توافد عدد من المحافظين إلى بغداد عقب الإعلان وإجراؤهم لقاءات مع قيادات سياسية نافذة.

ووصف النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الاستمارة التي أطلقها رئيس الوزراء ،بالخطوة الجيدة إذا كانت فعلا الأخذ بها بنظر الاعتبار من قبل الحكومة.وقال الحمامي في تصريح (لدينا تخوف وتأثيرات من بعض الجهات على هذا الجانب)، ووصف (الخطوة الخاصة التي أطلقها السوداني بشأن استمارة تقويم المحافظين بأنها جيدة ،شريطة أن يتم الاخذ بها بشكل فعلي).