ديموقراطية المولات

رنا الحسني

(بين مول ومول (مول) وبين مطعم ومطعم (مطعم)) هذا ما قاله مغترب عراقي في زيارته الأخيرة لبغداد بعد 10 سنوات من الغربة بعد ان اكد له أصدقائه ان الوضع تغيير في العراق والاستثمار صار متاح والحياة صارت افضل من وجهة نظرهم ..

لكن ما شاهده صديقنا لم يكن سوى استثمار اقتصادي تجاري يذهب ريعه الى متنفذين في الدولة ربما او أصحاب رؤوس أموال تسيطر على السوق ..

تعد مساحة بغداد204.2 كم2 وعدد سكانها بحسب التقديرات بـ 8 ملايين و870 ألفا و422 نسمة .. وتحتوي على 14 الى 15 مول في هذه المساحة بحسب تقديرات مع الاستمرار ببناء المولات ومراكز تسوق أخرى ..

لو قارنا عدد المولات في إسطنبول( مثلا) التي تبلغ مساحتها الكلية 5461 كيلومترا مربعا وتنقسم إداريا إلى 39 بلدية منها 27 بلدية تشكل المدينة المركزية وعدد سكانها حوالي 20 مليون او اكثر ، ففيها( 20 مول) كإحصائية حديثة تشمل الجزء الاسيوي والاوربي من جانبيها , هذا وتعد إسطنبول العاصمة السياحية والاستثمارية لتركيا المفتوحة على العالم ..

من ناحية إيجابية تعد المولات مركز تسوق يسهل على المتسوق الشراء والتنقل بأريحية في بعض الأيام غير العطل اما في أيام العطل فيعد مركز مزدحم . ويلجئ اصاحب المتاجر داخل المول لرفع سعر البضاعة لغلاء الإيجارات وتوفر الكهرباء والخدمات داخل المول .بذلك يدخل المول كمركز اقتصادي مهم في أي بلد و استثماري ناجح ,? لكن وجود المولات بكثافة بدون تخطيط مسبق ،يعرض وجودها الى الانتقاد وذلك لمقارنة وضع بغداد ومساحتها التي تحولت اغلب المساحات المهمة بها الى مولات وادت الى ازدحامها بالبشر والسيارات ، بالرغم ما تعانيه العاصمة من تضخم سكاني وعشوائي في البناء و كذلك نقص مهم في الأبنية المدرسية و المستشفيات ..

و رغم تواجد المدارس الأهلية ( الغير مطابقة لمواصفات المدارس العالمية ) وبناء الجامعات الأهلية التي تشبه بنايات المولات فأننا نشهد فوضى في التخطيط العمراني أولا ، والخدماتي المنسق ثانيا ، والاضرار بأصحاب المحال التجارية خارج المولات بهذا العدد الذي يزداد بشكل متسارع في العاصمة ..

وعليه ابدى صاحبنا المغترب استغرابه من التطور المحصور في بناء مولات برقعة جغرافية تعادل ربع رقعة إسطنبول مع غياب واضح لخطط بناء الجسور و اصلاح الشوارع ومشاريع ترفيهية تخص الطفل والمجتمع مجانية ممكن استغلالها لاي عائلة فقيرة لا تملك المال للذهاب الى المولات المزدحمة وذلك تتحمل مسؤوليته الحكومة بصورة رئيسية حيث انها تشجع أولا على الاستهلاك والاستيراد ناهيك عن الثقافة التي تطرحها بترغيب مستثمرين لاحتكار السوق من خلال التضحم الحاصل في بناء المولات .