التقاليد الإجتماعية  بين رافض ومؤيد لعمل النساء في المنازل

مواطنون لـ (الزمان): الحالات الإنسانية تفرض العمالة الأجنبية والمحلية

بغداد - فائز جواد

شهد العراق بعد العام 2003  ظاهرة  تدفق العمالة الاجنبية والعربية  ومن كلا الجنسين  والجنسيات الاسيوية والعربية بالتالي راحت شركات مختصة لتشغيل تلك العمالة الوافدة  وبشكل قانوني من خلال توفير فرص العمل لتلك العمالة التي تتعاقد معهم وعد لهم كافة المستلزمات القانونية بدا من سفرهم الى اقامتهم في العراق ، على ان تتحمل تلك الشركات القانوية كافة التبعات القانونية وتتعهد بايجاد فرص العمل لهم مقابل عمولات متفق عليها وتضمن حقه العاملين وحقوق الشركة ، وشهدت العاصمة بغداد اعدادا كبيرة من تلك العمالات الوافدة من خلال الشركات التي تبنت استقدامهم من دولهم ، ويقينا ان تلك العمالات الوافدة اثرت سلبا على فرص العمل للعمالة المحلية التي تعاني بالاصل الرود الاقتصادي وانعدام التعينات في دوائر ومؤسسات الدولة فتضاعفت معانات العديد من الشباب ومن كلا الجنسين على الحصول من فرص العمل وماضاعف الازمة ان اعداد ليست بالقليلة من العمالة الاجنبية بدات تدخل الى العراق وبطرق غير قانونيةلتزاحم العمالة الاجنبية المجازة قنونا والعمالة الوطنية ، وظهرت في الاونة الاخيرة ظهور عمالة وافدة من النساء  للعمل في عدد من الشركات والبيوتات  بعد الا تفاق مع الشركات المتعهدة بتشغيل العمالة الوافدة او عن طريق معارف واقرباء العمال الذين يعملون داخل العراق منذ مدة طويلة وقاموا باستضافة عوائلهم من العنصر النسائي للعمل في بيوتات وشركات ومؤسسات ببغداد والمحافظات .

( الزمان ) استطلعت اراء المواطنين عن العمالة الوافدة والمحلية من العنصر النسائي ومع رافض ومؤيد لفكرة عمل العنصر النسائي في البيوتات ورفض البعض لعمل النساء في البيوتات والشركات بسبب العادات والتقاليد التي تقف حاجزا ضد فكرة العمالة النسائية في البيوتات والشركات توجهنا بالسؤال الى عدد من المواطنية وخاصة الذين تعاملو مع مثل تلك الحالات لتتعرف على آرائهم .

المواطن وليد انطوان  صاحب شركة في الكرادة يقول (انا لست ضد فكرة العمالة الوافدة من الاجانب والعرب  ومن كلا الجنسين  لسبب ان العامل او العاملة التي اطلبها  للعمل في شركتي مطابقة للشروط القانونية واطلبها من شركة معروفه لتشغيل العمالة الوافدة التي بدورها تحتفظ بكافة مستمسكاتهم الرسمية مقابل اجور ادفعها للشركة ووفق عقد رسمي يلزمني بدفع اجور العامل وتوفير سكن وحسب الاتفاق مع الشركة اضافة الى تقديم مستمسكات قانونية من قبل العامل يؤكد خلوه من كافة الامراض ) ويضيف ( لقد تعاملت ولاكثر من عامين مع عمال من شرق اسيا فوجدت فيهم الامانة والاخلاص في العمل وبفيت معهم بل شجعت معارفي على تعيين عمال من خلال الشركات المتعدة بتشغيل العاملين , واضيف ان الشركة قدمت لي احدى العاملات ومن نفس الجنسية الشرق اسيوية وبنفس الشروط والاجراءات للعمل في منزلي حاصة ان والدي كبار في السن وتقوم بمهمة الرعاية اضافة الى الاعمال المنزلية مقابل راتبا شهريا وارى انها طريقة ناجحة  ولاتدخل في الاعلااف الاجتماعية والتقاليد وارى انها حالة طبيعية وجدتها في الكثير من العائلات العراقية التي استخدمت عاملات اسيويات في بيوتاتهم كعاملات خدمة).المواطن ابو صهيب متقاعد يسكن مدينة بسماية يقول (ارى ان شركاتفي العراق مختصة لتشغيل العمالة الوافدة الاجنية والعربية تضاعفت في العراق وبغداد خصوصا ولااريد ان اقيم تجربتها او تجربة الذين تعاملو مع الشركة وقامت بتشغيل عدد من العمال الوافدين ولني بصدد تجربة تعيين احدى العاملات العراقيات في منزلي وبعد ان وجدت انها مناسبة في العمر وتكفل بها احد الاصدقاء كونها تنتمي لعائلة تبحث عن الرزق الحلال ولانني كبير السن واحتاج الى من يعينني ويوفر الخدمات المنزلية لي ولعائلتي قمت بتعيينها مقابل اجورا شهرية مقطوعة وبذلك تمكنت ان اوفر عملا لسيدة عراقية تريد اعانة عائلتها والاهم اني دعمت العمالة المحلية )ويضيف ( بعد عام وجدت الصدق والامانة والعمل المتواصل وباخلاص من السيدة التي توفر كافة احتياجاتنا المنزلية وبدوري ضاعفت اجولرها بل اقوم بمساعدتها في كل المناسبات وبذلك تخلصت من عقدة الاعراف الاجتماعية والعادات والتقاليد والان السيدة تعمل بشقتي وكانها واحدة من اسرتي والمفاجأة ان عدد من اصدقائي وزملائي طلبو مني البحث عن مواصفات تلك السيدة للعمل في بيوتاتهم).

عمالة وافدة

المواطن سعيد عبد الله 60 عاما موظف يقول ( تمنيت ان اجلب سيدة  من العمالة الوافدة الاجنبية او العربية لتقوم بمهام الخدمة البيتية والاهم تعين والدتي الطاعنة بالسن في العمل المنزلي وبحثت واتصلت بشركات مختصة بتشغيل العمالة الوافدة ولكن رفض والدتي واصراها على ان تكون من الجنسية العراقي وفعلا تعرفت على صديق وبدوره عرفني على عائلة لديها سيدة  تقوم باعمال منزلية وخدمية هنا وهناك فاتفقت معها على ان تعين والدتي اضافة الى الاعمال المنزلية الاخرى مقابل راتبا ثابتا وتم ذلك والان تقوم السيدة بمهامها باتم صورة وتتحلى بالخلق والامانة والادراك ومن ناحيتنا كعائلة عديناها واحدة من افراد اسرتنا) .

المواطن ستار فنجان صاب شركة في الكرادة يقول (انا اتعامل مع شركة تشغيل العمالة الوافدة منذ سنوات وبالتالي وجدت انها  ناجحة في اختيار العناصر الذين ينتمون لاحدى الدول الاسيوية وتم تعيين احدهم وفق الشروط والقوانين التي تضمن كافة الحقوق القانوية والانسانية  وتم تعيين احدى السيدات ومن نفس الجنسية الاسيوية في منزلي اتقوم بواجبات الاهتمام باطفالي والاعمال المنزليو مقبل راتبا مجزيا ووجدت انها تجربة ناجحة ولم تؤثر على تربية اطفالي بل عقدت السيدة وبتعاملها علاقات طيبة وانسانية معها ومع عائلتي ).

المواطن رعد طارق متقاعد يقول (انا ضد تعيين امراة من العمالات الوافدة وادخالها في منزلي ومع عائلتي لاسباب عقائدية ودينية ونفسية وانا مع العمالة المحلية وانا حاليا اتعامل مع سيدة عراقية تاتي لمنزلي وتقوم بكافة الاعمال المنزلية منذ الصباح لغاية الظهيرة وتعود لمنزلها ورغم رفض بعض الاصدقاءلهذه الفكرة لكني وجدت انها ناجحة والاهم انيي تمكن من اعانة عائلة عراقية تود تشغيل احد افراد اسرتها مقابل اجور لتعين اسرتها واعتقد ان الحالة طبيعية والاهم ان الله يبارك بها )

الايدي العاملة

الموطن سالم تعبان الاسدي يقول (انا لست ضد ان يعمل العمال الوافدين في المحال والشركات والمؤسسات لكن ارى ان البعض من العمال الوافدين وخاصة من دول شرق اسيا بدات تزاحم الشباب العراقيين في العمل وارى ان ساحة الطيران ببغداد التي تعتبر ملتقى العمال وخاصة البنائين تكتظ الان بالعمال الاجانب كالبنكاليين والافغان والاسويين بالتالي هؤلاء يوافقون على اي مبلغ من رب العمل ومن دون اعتراض بينما العراقي يفرض اجورا ويعارض ويجتالادل دائما وبالتالي يفضل رب العمل ان يختار العمال الاجانب كونهم يعملون لساعات طويلة دون ملل او كلل اضافة الى اجورهم المناسبة بالتالي قلت فرص العامل العراقي وايضا اتجهت امانة بغداد الى تشغيل العمال الوافدين من شرق اسيا للعمل في عمليات التنظيف لسبب امانته واخلاصه بينما العراقي يقضي نفس اوقات دوامه بين الماكل والمشرب والاستراحة بالتالي لايستطيع ان يغطي ساعات العمل ولهذا قلت فرصة عمل العمال العراقيين في امانة بغداد او المطاعم والمتاجر حينما يفضل رب العمل اختيار العمال الوافدين على الايادي العاملة العراقية وتضاعفت البطالة المتفشية التي ادت الى التظاهر والاحتجاجات لايجاد فرص عمل بعد ان فقد الكثير من الخريجين فرص التعيين متزامنة مع الوضع الصحي والاقتصادي والسياسي واذا كان العامل العراقي لايقتنع باجور يومية بحدود دولار او دولارين في اليوم فأن البنكالي او الباكستاني يقتنع بنصف الدولار وهكذا مهدت لتقليل فرص عمل العاملين العراقيين )

المواطن سهيل الدراجي يقول (مع زيادة العمالة الوافدة وزيادة النازحين من محافظات العراق والسوريين ودول اخرى ونزوحهم الى بغداد العاصمة ضاعفت فرص العمالة الوافدة فيما الغت تدريجيا من فرص العمالة العراقية وهنا لابد ان تجد الحكومة قانون يضمن حق العمال العراقيين اضافة الى فتح باب التعيينات في دوائر ومؤسسات الدولة للقضاء على مشكلة البطالة المتفشية في العراق والتي ادت الى التظاهرات اليومية المستمرة وظهور بعض الحالات السلبية كالسرقات والجريمة للاسباب التي ذكرت وحان الوقت لسن قوانين تقضي على البطالة وتضمن حقوق العاطلين مثلما توجد قوانين تضمن حقوق العمالة الوافدة التي بدات تنتشر فيمحال وبيوتات العراقيين  كافة )