التعليم والقرار العلمي‮ ‬الأخلاقي
صلاح الدين الجنابي
سياساتُ‮ ‬وإجراءاتُ‮ ‬النِّظامِ‮ ‬التَّعليميِّ‮ ‬تختلفُ‮ ‬بشكلٍ‮ ‬كبيرٍ‮ ‬عن المنظماتِ‮ ‬غيرِ‮ ‬التَّعليميةِ‮ ‬وخاصةً‮ ‬فيما‮ ‬يتعلقُ‮ ‬باتخاذِ‮ ‬القرارِ‮ ‬،‮ ‬لوجودِ‮ ‬رؤيةٍ‮ ‬مفادُها أنَّ‮ ‬القرارَ‮ ‬المتخذَ‮ ‬في‮ ‬المنظماتِ‮ ‬التعليميةِ‮ ‬له أهميةٍ‮ ‬علميةٍ‮ ‬وأخلاقيةٍ‮ ‬ومهنيةٍ‮ ‬على النظامِ‮ ‬التعليميِّ‮ ‬وأصحابِ‮ ‬المصالحِ‮ ‬والمهنِ‮ ‬والمجتمعِ‮ ‬المحليِّ‮ ‬والعالمي،‮ ‬إذ ألزمت هذه الرؤية جميعَ‮ ‬الأنظمةِ‮ ‬التَّعليميةِ‮ ‬تحديدَ‮ ‬سياساتٍ‮ ‬واجراءاتٍ‮ ‬وآلياتٍ‮ ‬علميةٍ‮ ‬واضحةٍ‮ ‬وشفافةٍ‮ ‬وأخلاقيةٍ‮ ‬تعززُ‮ ‬مهنيةَ‮ ‬إتخاذ القرارِ‮ ‬لضمانِ‮ ‬مخرجاتٍ‮ ‬تؤدي‮ ‬إلى تطويرِ‮ ‬وصيانةِ‮ ‬العمليةِ‮ ‬التعليميةِ‮ ‬والبحثيةِ،‮ ‬وخدمةَ‮ ‬المجتمعِ،‮ ‬وتلبي‮ ‬حاجةَ‮ ‬المجمتعِ‮ ‬والسوقِ‮ ‬بما‮ ‬يرسخُ‮ ‬المساراتِ‮ ‬العلميةِ‮ ‬والأخلاقيةِ‮ ‬ولا‮ ‬يخالفُ‮ ‬المعاييرَ‮ ‬المتفقَ‮ ‬عليها دولياً‮. ‬فعندما نتكلمُ‮ ‬عن آليةِ‮ ‬اتخاذِ‮ ‬القرارِ‮ ‬الأكاديمي‮ ‬نذكرُ‮ ‬المجلسَ‮ ‬العلميَّ‮ ‬للقسمِ،‮ ‬مجلسَ‮ ‬الكليةِ،‮ ‬مجلسَ‮ ‬الجامعةِ،‮ ‬وهكذا بالنسبةِ‮ ‬لبقيةِ‮ ‬اللجانِ‮ ‬العلميةِ‮ ‬والبحثيةِ‮ ‬في‮ ‬المؤسساتِ‮ ‬الأكاديميةِ،‮ ‬ليكون أخلاقياً‮ ‬وموثوقاً‮ ‬ومتفقاً‮ ‬عليه من قبل متخصصين مؤهلين‮ (‬اخلاقياً،‮ ‬نفسياً،‮ ‬علمياً،‮ ‬مهارياً‮) ‬ومدركينَ‮ ‬للدور الأخلاقي‮ ‬والعلميِّ‮ ‬والمجتمعيِ‮ ‬المهمِّ‮ ‬والخطيرِ‮ ‬الذي‮ ‬يقومونَ‮ ‬به من خلالِ‮ ‬ممارسةِ‮ ‬مهنةِ‮ ‬التَّدريسِ‮ ‬الجامعيِ‮ ‬واتخاذِ‮ ‬القراراتِ‮ ‬الأكاديميةِ‮ ‬وما‮ ‬يترتبُ‮ ‬عليها من مسؤوليةٍ‮ ‬علميةٍ‮ ‬وأخلاقيةٍ‮ ‬واجتماعيةٍ‮. ‬هنا لا بد من طرحِ‮ ‬انموذجٍ‮ ‬معاكسٍ‮ ‬وهو عندما‮ ‬يتمُّ‮ ‬اختيارَ‮ ‬أعضاء هذه المجالس أو اللجان بناءً‮ ‬على المصلحةِ‮ (‬الشَّخصيةِ،‮ ‬الفئويةِ،‮ ‬الحزبيةِ،‮ ‬المحاصصاتيةِ،‮......) ‬لرئيسِ‮ ‬الجامعةِ‮ ‬أو العميدِ‮ ‬أو رئيس القسمِ‮ ‬فإن القرارَ‮ ‬يوظفُ‮ ‬للمنفعةِ‮ (‬الشَّخصيةِ،‮ .....) ‬والتخادمِ‮ ‬والظلمِ‮ ‬والكراهيةِ‮ ‬والتّسلطِ‮ ‬والإكراهِ‮ ‬والتَّعسفِ‮ ‬وقتلِ‮ ‬الإبداع والابتكارِ‮ ‬والتميز ليكون‮ ‬غيرَ‮ ‬علميٍّ‮ ‬ولا أخلاقيٍّ‮ ‬ومدمرٍ‮ ‬للنظامِ‮ ‬التعليميِّ‮ ‬وأصحابِ‮ ‬المصالحِ‮ ‬والمهنِ‮ ‬والمجتمعِ،‮ ‬مما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى إرباكٍ‮ ‬في‮ ‬النظامِ‮ ‬وضبابيةٍ‮ ‬في‮ ‬الإجراءاتِ‮ ‬ورماديةٍ‮ ‬علميةٍ‮ ‬وأخلاقيةٍ‮ ‬في‮ ‬اتخاذِ‮ ‬القرارِ‮ ‬وتجاهلٍ‮ ‬للمساراتِ‮ ‬المعتمدة علمياً‮ ‬وأخلاقياً‮ ‬ودولياً‮ ‬لتكونَ‮ ‬النتائجُ‮ ‬كارثيةً‮ ‬ومدمرةّ‮ ‬ولها آثارٌ‮ ‬سلبيةٌ‮ ‬بعيدةُ‮ ‬المَدى‮. ‬هذا السلوكُ‮ ‬لـ‮ (‬رئيسِ‮ ‬الجامعةِ،‮ ‬العميدِ،‮ ‬رئيسِ‮ ‬القسمِ،‮ ‬رئيسِ‮ ‬لجنةٍ‮ ‬علميةٍ‮) ‬غيرَ‮ ‬علميٍّ‮ ‬ولا أخلاقيٍّ‮ ‬يجبُ‮ ‬متابعتُه ورصدُه من أصحابِ‮ ‬القرارِ‮ ‬والدوائر المعنيةِ‮ ‬وإقالة ممارسيهِ‮ ‬فوراً‮ ‬وإحالتهم للتحقيقِ‮ ‬لأنه‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى تشويهِ‮ ‬سمعةِ‮ ‬المؤسسةِ‮ ‬الأكاديميةِ‮ ‬وإلحاق أثرٍ‮ ‬سلبيٍّ‮ ‬كبيرٍ‮ ‬وعميقٍ‮ ‬على الجامعةِ‮ ‬وأصحاب المصالحِ‮ ‬والمهنِ‮ ‬والمجتمعِ‮ ‬لا‮ ‬يمكن إزالته حتى على المدى البعيدِ‮ ‬لأنَّ‮ ‬التشخيصَ‮ ‬الدقيقَ‮ ‬للمرضِ‮ ‬يرشدُ‮ ‬إلى دواء أكثر دقةٍ‮ ‬يعالجُ‮ ‬الداءَ‮ ‬ويصفرُ‮ ‬الآثارَ‮ ‬السِّلبيةَ‮ ‬الجانبيةَ‮ ‬اما التشخيصُ‮ ‬المتأخرُ‮ ‬والإهمال فقد‮ ‬يفضي‮ ‬إلى الاستئصالِ‮ ‬الذي‮ ‬لا‮ ‬يمكنُ‮ ‬إخفاءَ‮ ‬آثاره السِّلبية الدائميةِ‮. ‬اللهُمَّ‮ ‬هَل بَلَّغتْ‮ ‬اللهمَّ‮ ‬فاشهَدْ‮.‬