الثلث المعطّل‮ (‬الضامن‮)‬ بين القواعد الديمقراطية والإشكاليات
خالد محسن الروضان

ان التزام الاقلية بقرارات الاكثرية واحترامها لها من جهة،‮ ‬واحترام الاكثرية لرأي‮ ‬الاقلية من جهة اخرى أمر ضروري‮ ‬لتسيير العمل الاداري‮ ‬ورفع مستوى فعالياته في‮ ‬كل مجال من مجالات الدولة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والادارية،‮ ‬كما انه ضروري‮ ‬حتى لو كان رأي‮ ‬الاقلية مخالفاً‮ ‬لرأي‮ ‬الاكثرية لان رأي‮ ‬الاكثرية بحكم اشرافها على هذه المجالات وبحكم اتصالها الواسع بمؤسسات الدولة اقدر على اتخاذ الرأي‮ ‬الاسلم ضمن حدود عملها مادامت منتخبه من وسط الشعب فهي‮ ‬تبعاً‮ ‬لذلك ذات اختصاصات وصلاحيات ادارية واسعه وذات مستوى عال من المسؤولية،‮ ‬غير ان تراخي‮ ‬الاقلية في‮ ‬عدم تنفيذ قرارات الاكثرية سيؤدي‮ ‬الى تضييع قيمة هذه القرارات عند ذلك تتخلخل العلاقة العضوية بين الاكثرية والاقلية‮. ‬ان التعثر في‮ ‬استكمال تشكيل الحكومة سببه الرئيسي‮ ‬هوه الاخلال في‮ ‬هذه العلاقة العضوية بين الاكثرية والاقلية نتيجة للمواقف السياسية والاجتهادات وسياسة الشيطنة في‮ ‬برامج الحركات والاحزاب السياسية المشاركة في‮ ‬العملية السياسية والتي‮ ‬ربطت مفهوم الديمقراطية بمصالحها الشخصية والحزبية الضيقة في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يجب ان تكون الديمقراطية في‮ ‬اي‮ ‬مفهوم واجتهاد وسيلة وغاية من اجل الرقابة الشعبية وليست وسيلة من وسائل التفسير والاجتهاد والتبرير لتحقيق اهداف مرحلية ذات مصلحة حزبية فالتجاوز على المدد الدستورية في‮ ‬انتخاب رئيس الجمهورية وتعطيل تشكيل الحكومة هو نتاج لهذه السياسة الخاطئة والقائمة على الديمقراطية التوافقية والمحاصصة الحزبية والطائفية والتي‮ ‬رفضها الشعب في‮ ‬انتفاضة تشرين‮ ‬2019‮ ‬وجاءت على اثرها انتخابات مبكرة كان نتائجها قوة الاكثرية الفائزة شكلت تحالف انقاذ وطن من‮ (‬التيار الصدري،‮ ‬الحزب الديمقراطي‮ ‬الكردستاني،‮ ‬وتحالف السيادة‮) ‬ورفع هذا التحالف شعار اقامة حكومة اغلبيه وطنية‮. ‬وتجمعت بعض الشيعية السياسية في‮ ‬الاطار التنسيقي‮ ‬وانضمت لهم عزم والاتحاد الوطني‮ ‬الكردستاني‮ ‬لاغراض مصلحية‮. ‬
ويقف في‮ ‬وسطهم مجموعة من الستقلين الفائزين ويدعو الاطار التنسيقي‮ ‬ومن معه على اقامة حكومة على‮ ‬غرار الحكومات التوافقية السابقة حكومات الفشل والفساد‮. ‬ان هذا الاصطفاف احدث تخلخل في‮ ‬العلاقة العضوية بين‮ (‬الاقلية‮  ‬قوى الاطار والاكثرية‮ ( ‬تحالف انقاذ وطن والتي‮ ‬يجب ان تقام على القواعد المعتمدة في‮ ‬النظرية الديمقراطية،‮ ‬حيث استخدمت قوى الاطار‮ (‬الاقلية‮) ‬اساليب عديدة لفرض رأيها على‮ (‬الاكثرية‮) ‬تحالف انقاذ وطن وجائو بما‮ ‬يسمى‮ (‬الثلث الضامن‮) ‬وامتنعت هذه المجاميع عن حضور جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وعطلت اكثر من جلسة للبرلمان،‮ ‬ان امتناع قوى الاطار ومن معه عن حضور جلسات المجلس تحت ذريعة ان الكتلة الاكثر عدداً‮ ‬يتم تشكيلها من المكون الشيعي‮ ‬لضمان حق المكون وهذا لايوجد له مسوغ‮ ‬قانوني‮ ‬ودستوري‮ ‬لانه لايوجد في‮ ‬النظام الديمقراطي‮ ‬حقوق المكون وانما الحقوق للمواطن‮. ‬
لعبة طائفية
واذا اراد الاطار تقسيم المجتمع على اساس الطوائف فأن الكرد هم سنه وهم‮ ‬يشكلون مع السنة العرب رقماً‮ ‬مقارباً‮ ‬لعدد الشيعة‮. ‬فاللعبة الطائفية انتهت ولكن هذه الاحزاب ربطت مصيرها ومصالحها بنظام المحاصصة الطائفية المقيتة‮. ‬فتحالف انقاذ وطن ولادة جديدة في‮ ‬ضل الفضاء الوطني‮ ‬وقيادته ثابتة على مبادئها وتغريدة السيد مقتدى لا اتوافق معكم‮.. ‬لان في‮ ‬التوافق هلاك العراق‮.  ‬وكأني‮ ‬امام تحالف حديدي‮ ‬مؤمن بمشروع الاصلاح وخلاص العراق من الفاسدين والمفسدين‮ ‬يقول القرأن‮ (‬ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيء لنا من أمرنا رشداً‮ ) ‬سورة الكهف ايه‮ (‬10‮) ‬ نهم ان‮ ‬يظهروا عليكم‮ ‬يرجموكم او‮ ‬يعيدوكم في‮ ‬ملتهم ولن تفلحوا اذاً‮ ‬أبدا‮  ‬الكهف ايه‮ (‬20‮).‬
وعلى من‮ ‬يؤمن بالديمقراطية ان‮ ‬يمضي‮ ‬بتمتين الطاعة الواعية بين الاكثرية‮ (‬انقاذ وطن‮) ‬والاقلية‮ (‬الاطار‮) ‬والتي‮ ‬يجب ان تقام على القواعد المعتمده في‮ ‬النظرية الديمقراطية والتي‮ ‬هي‮ ‬السلوك الحقيقي‮ ‬الذي‮ ‬يقود الدولة الى تقويتها ويعطيها فرص في‮ ‬تنفيذ قراراتها وسياساتها الداخلية والخارجية وبذلك نحقق اكبر قدر من الانسجام بين الشعب وقيادته بعيداً‮ ‬عن المحاصصة والتوافقية‮. ‬فالمقاطعة تعني‮ ‬الهروب من المواجهة داخل قبة البرلمان الذي‮ ‬يعتبر المجال الحيوي‮ ‬لاتخاذ القرارات الناضجة والناتجة عن تمازج الاراء والافكار بعد مناقشات ديمقراطية ويجب ان لا نترك ظاهرة التعطيل تحت مايسمى بالثلث الضامن بدون معالجات وعلى رئاسة البرلمان ان تذهب للاستشارات القانونية وتضمين نظام المجلس بعقوبات اسقاط العضوية لحالة الغياب الذي‮ ‬يؤدي‮ ‬الى الحقاق الضرر بالمصلحة العامة ولكي‮ ‬لاتستعمل اساليب ممارسة الضغط الطائفي‮ ‬والارهاب الشخصي‮ ‬منع الانزلاق في‮ ‬اي‮ ‬وصايا حزبية وتكتلية‮ .. ‬ان تمتين علاقة الكتل البرلمانية على قاعدة الطاعة الواعية بين الاكثرية والاقلية تمليه ضرورات العمل الديمقراطي‮ ‬وطبيعة تنوع الاراء ان تمتين هذه العلاقة امر هام في‮ ‬جميع الميادين فأنه من‮ ‬غير الممكن اللجوء الى العنف في‮ ‬تطبيقها لان حل المشاكل لايمكن ان‮ ‬يكون عن طريق اساليب‮ ‬غير ديمقراطية‮. ‬
وعليه‮ ‬يجب عقد جلسة للبرلمان تخصص لهذا الغرض‮ ‬يطرح فيها المشروعين‮:‬
1‮-‬ا لحكومة التوافقية‮.‬
2‮- ‬حكومة الاغلبية للتصويت ويعمل بالذي‮ ‬يحصل اكثر عدداً‮ ‬بالتصويت‮ .‬
اما بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية فيعمل في‮ ‬الفقرة ثانياً‮ ‬من المادة‮ (‬70‮) ‬اذا لم‮ ‬يحصل اي‮ ‬من المرشحين على الاغلبية المطلوبة‮ ‬يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً‮ ‬من‮ ‬يحصل على اكثرية الاصوات في‮ ‬الاقتراع‮ ‬