الإطار التنسيقي يستبعد تشكيل حكومة دون مشاركة أطرافه

سبات سياسي ولا موعد محدّداً لإنتخاب رئيس العراق 

بغداد - قصي منذر

اربيل - الزمان

يعيش العراق مرحلة سبات سياسي بعد تجاوز التوقيات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية نتيجة عدم توافق الكتل المعنية على اختيار مرشح تسوية للمضي بالاستحقاقات ، وتشكيل حكومة التي استبعد الاطار التنسيقي ولادتها ما لم تشارك فيها اطرافه، في وقت يعتزم الاتحاد الوطني الكردستاني، عقد اجتماعاً على المستوى القيادي والسياسي للاتفاق على تقديم مرشح واحد من المكون الكردي لمنصب الرئاسة ، بهدف فتح الانسداد السياسي الداخلي بين القوى الكردية.وذكر القيادي بالاتحاد غياث سورجي في تصريح امس إن (المجلس القيادي والمكتب السياسي بالاتحاد سيعقد اجتماعاً برئاسة الرئيس المشترك بافل الطالباني، لمناقشة آخر التطورات التي بحثها مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، للوصول الى حل بشأن الخروج بمرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية)، وتابع ان (المناقشات الراهنة تنصب على ذلك المنصب فقط، وبعد حسم ذلك الامر سيتم مناقشة مسألة الحكومة الاتحادية الجديدة)، لافتا الى ان (مبادرة الإطار التنسيقي الاخيرة جيدة ومرحب بها وجاءت بالوقت المناسب لفتح باب عودة المفاوضات مع الكتل السياسية وعلى جميع الأصعدة). وكان مصدر قد كشف عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد في مصيف صلاح الدين بين البارزاني والطالباني.وقال في تصريح  إن (الطالباني عرض على البارزاني الاتفاق على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية يكون من أهل محافظة السليمانية حصرا)، مؤكدا ان (اجتماعا سيعقد على مستوى المكتب السياسي للاتحاد لمناقشة ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين). وافاد سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، بأنه بغض النظر عن اتفاق حزبه مع الاتحاد الوطني أو عدمه، فإنه يجب أن يكون عندهم مرشح احتياط، وهو فؤاد حسين في الغالب.وأعلن ميراني في تصريح ان (عملية ترشيح آخرين ومسألة رئيس الجمهورية متوقفة حالياً، وقرار المحكمة الاتحادية سيتأخر إلى الأحد المقبل، وهل سترد الأمر الولائي أم سيتغير كأن يكون غير مستوف للشروط، في الحالتين ستكون الصورة واضحة عندنا، وسنذهب للتصويت وكذلك الاتفاق مع الاتحاد الوطني، يجب أن يكون عندنا مرشح احتياط، وسواء اتفقنا مع أو لم نتفق، وسواء غيرت المحكمة الاتحادية رأيها أم لا، الاحتياط جيد). في تطور ، أكد عضو الإطار التنسيقي فراس المسلماوي، انه لا يمكن تشكيل الحكومة المقبلة بدون مشاركة الإطار. وقال في تصريح امس ان (الاطار قدم مبادرة وطنية شاملة، لإكمال الاستحقاقات الدستورية واكمال المنظومة الحكومية)، واضاف ان (المبادرة تشمل الجميع، وهي منطلقة من وجهة انشاء حكومة كاملة شاملة)، مؤكدا ان (التنسيقي بدأ الحوار بشأن المبادرة مع بعض القوى السياسية، والمستقلين، والجميع مدعوون للمداولة في ما يخص ورقة الإطارية)، واوضح المسلماوي ان (المبادرة المقدمة لا تفرض أية أفكار أو رؤى على القوى والاطراف السياسية، بل طرحت مجموعة افكار تفتح باب الحوار والتفاهمات). بدوره ، أكد النائب عن دولة القانون محمد الصيهود، أن تدارك الوضع السياسي الراهن يكون بالاسراع في تشكيل الحكومة.وقال الصيهود في تصريح امس إن (تدارك الوضع الراهن يكون بالاسراع في تشكيل الحكومة، وتقديم الاطراف السياسية للتنازلات وعلى رأسهم الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية على اعتبارهم العمود الفقري للعملية السياسية في البلاد)، واشار الى ان (ممثلي الكتلة النيابية الاكبر عددا ،يتحملان تعطيل تشكيل الكتلة الاكبر وعمل البرلمان)، وتوقع الصيهود ان (بقاء الامور على وضعها الراهن يشكل ازمة وهذا يحتم علينا تدارك تلك الازمة عبر تقديم التنازلات).

في وقت ، يرى خبراء ان الانسداد السياسي الحالي الذي يعيشه العراق وتجاوز المدد الدستورية في انتخاب رئيس الجمهورية قد يستمر في حالة تعنت الاطراف السياسية بمواقفها دون تغليب المصلحة الوطنية. وقالوا انه (لا موعد جديد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، وهذا يؤشر عدم توصل الكتل السياسية الى توافق على احد المرشحين).