من يتآمر على(الشيعة)؟ ستفاجئكم إجابة الأرقام

منقذ داغر

دار جدل كبير خلال الاسابيع الماضية عن مؤامرة يُراد منها سلب (الاكثرية العددية) للشيعة في البرلمان من خلال أصرار الكتلة الصدرية وحلفائها من (السنة والكرد) على الدخول في تحالف برلماني يضمن حكومة(أغلبية سياسية). وجرى أتهام التيار الصدري بأنه يريد تشتيت الشيعة وتحويلهم الى أقلية داخل الحكومة.خلال هذه المحاولة كانت هناك أرادة لأختزال ممثلي(الشيعة) ممن فازوا بالانتخابات بفريقين فقط هما التيار الصدري وقوى الاطار التنسيقي بحيث أن عدم توحدهما يعني فقدان الشيعة لأكثريتهم النيابية،فهل هذا الاختزال والتصور صحيحَين؟ أستعرض هنا بأيجاز شديد مجموعة من الأرقام التي نتجت عن الأنتخابات الأخيرة لأختبار مدى صحة فرضية تحول (الشيعة) الى أقلية أذا لم يتحالف الصدريون مع الأطار،على أمل نشر الأرقام التفصيلية الأخرى في دراستي عن الانتخابات العراقية التي لا زلتُ عاكفاً عليها.كما يمكن الرجوع للنشرة الرقمية التي بدأت المجموعة المستقلة للابحاث نشرها مؤخرا تحت عنوان (أضاءات رقمية على أنتخابات العراق):

1- بغض النظر عن المقاعد التي حصلت عليها كل كتلة نيابية،فقد شكلت الأصوات التي ذهبت للكتل(الشيعية) الفائزة بالانتخابات الأخيرة حوالي 5 ملايين ومئة الف صوت بما يمثل 63 بالمئة من مجموع الأصوات التي حاز عليها كل أعضاء البرلمان ال 329. أما الأصوات التي ذهبت للكتل (السنية) فمثلت 16 بالمئة تقريباً من مجمل أصوات من فازوا،والكرد بحدود 20 بالمئة وذهب الباقي للاقليات ولفائزين غير محددين. ومع أن هناك أصوات (سنية)ذهبت لقوائم (شيعية) في بعض المناطق نتيجة التحالفات فأن الاصوات الشيعية تبقى المهيمنة على المجموع الكلي!

2- ولأختبار فرضية أن أصوات الشيعة موزعة فقط بين الصدريين والاطار،فقد حللت تلك الاصوات ليتبين أن الكتلة الصدرية حصدت 885,310 صوت أي ما يناهز 17.5 بالمئة  تقريباً من مجمل أصوات الكتل الشيعية في البرلمان،في حين حصدت قوى الأطار 1,660,000 صوت،أي ما يقارب 32.5 بالمئة من أصوات الكتل الشيعية.بمعنى أن الكتلتين(الصدرية والاطار) حصدتا 50 بالمئة فقط من أصوات الشيعة،أما الباقي والذي يمثل أكثر من مليونين ونصف صوت يشكلون 50 بالمئة من أصوات الشيعة فقد ذهب للمستقلين والتشرينيين وقوائم متفرقة صغيرة لم تعلن أنها مع أحد المتنافسَين. هنا يثبت لنا أن القول بأن الشيعة سيصبحون أقلية أذا لم يتحد الاطار والصدريون هو غير صحيح بدليل ان الاغالبية الشيعية ليست مع أحد الطرَفين.

3- بلغ عدد مقاعد الكتل التي تصنف على (الشيعة) سواء كانت أسلامية أو غير ذلك 203 مقعد يمثلون 61.7 بالمئة من مجموع عدد أعضاء البرلمان(329 نائب). بلغ عدد النواب الذين يمكن تصنيفهم على (السنة والكرد بمختلف مسمياتهم) 119 نائباً يقسمون يالتساوي تقريباً بين المكونَين وبما يمثل 36 بالمئة تقريباً من مجمل عدد النواب. أما ال 4 بالمئة الباقية من المقاعد فقد ذهبت للاقليات.

4- شكل الصدريون،وهم الكتلة الفائزة الأولى حوالي 22 بالمئة من عدد النواب الكلي وأكثر من ثلث(36%) من مقاعد الاحزاب الشيعية الفائزة.أما قوى الأطار فعلى الرغم من أنها غير مسجلة رسمياً ككتلة نيابية في مفوضية الأنتخاب الا أن مجموع مقاعد الأحزاب المنضوية تحت مظلتها(من الشيعة الذين أعلنوا ذلك) فيبلغ 59 نائباً يشكلون 17.9 بالمئة  من أجمالي عدد النواب و 29 بالمئة من مجموع النواب الذين يُحسبون على (الشيعة). أعترف هنا أني غير مطلع على الأسماء الـ 88 التي اعلن عنها الأطار في الجلسة الاولى لكني افترض ان جزء منها(أن صحت) شملت أسماء من باقي المكونات(السنية والكردية والاقليات). بما أني هنا أريد أختبار صحة فرضية أن الصدريين والأطار هم الممثلين فقط للشيعة،ولأني أبحث عن وزن هاتين الكتلتين ضمن (الشيعة) فقد قصرت حساباتي على أعضاء الأطار المنضوين في الكتل(الشيعية). أن مجموع نواب الكتلة الصدرية والاطار أذاً هو 132 نائب يمثلون حوالي 40 بالمئة من مجموع مجلس النواب و65 بالمئة من النواب المحسوبين على (الشيعة).  صحيح اذاً أن قوى الاطار والصدريين يشكلون حوالي ثلثي نواب (المكون) تقريباً،لكن هناك ثلث آخر يمثل المستقلين والتشرينيين. بمعنى أنه حتى لو أتفق الطرفان(الصدر والاطار) على الأئتلاف فلا زال هناك ثلث النواب (الشيعة) خارج المعادلة. بالتالي فأن القول أن عدم أئتلاف الصدريين مع الاطار سيشق الشيعة أو يجعلهم أقلية هو غير صحيح عملياً ورقمياً. بل أن أنضمام المستقلين والتشرينيين(على سبيل الفرض) الى الصدر سيجعل مجموع مقاعدهم 144 وبما يزيد عن مجموع مقاعد السنة والكرد بخمس وعشرين مقعداً يمثلون أكثر من 71 بالمئة من مقاعد(الشيعة) فكيف يكونون أقلية ؟!

الخلاصة،ان لغة الارقام لا تكذب وهي كما موضح أعلاه تثبت وبلا أدنى شك أن الخطاب التجييشي الشعبوي المستخدم من قبل البعض للتحشيد ضد الآخر وتصدير الأزمة وكأنها أزمة مكوناتية وليست عراقية هو خطاب لا يجد له دعماً على أرض الواقع. أن السياسة هي ليست فقط فن الممكن،بل هي لغة المصالح. ومن يجد أن من مصلحة جمهوره أو شعبه أو حزبه الانضمام أو التحالف مع هذا الطرف أو ذاك فأن عليه أن يتخذ قراره طبقاً لتلك المصلحة وليس طبقاً لحسابات طائفية ضيقة.

أخيراً اود التنويه أن كل الأرقام الواردة هنا منشورة على موقع المفوضية والتي لأول مرة تنشر هذه الارقام التفصيلية وبكل شفافية مما يساعد الباحثين عن الحقيقة(لا الوهم) التزود بما يرشدهم للحق.