تبادل 39 وفداً إقتصادياً منذ مطلع العام

خبير لـ (الزمان): المنتجات الإيرانية تسيطر على المذاق الإستهلاكي العراقي

بغداد – الزمان

طهران – رزاق نامقي

عزا خبير اقتصادي احتلال إيران المرتبه الاولى في الصادرات للعراق الى اسباب جغرافية واقتصادية ، مؤكدا ان المنتجات الإيرانية تسيطر على المذاق الاستهلاكي العراقي منذ أكثر من عقد ونصف العقد، كما انها لاتواجه منافسة في الأسواق العراقية سواء أكانت عراقية أم اجنبية . وقال ملاذ الامين لـ(الزمان) امس معلقا على احتلال إيران المرتبه الاولى في الصادرات للعراق ،متفوقة على تركيا والصين، ان (هذا التفوق  سواء أكانت الصادرات صناعية أم زراعية أم استخراجية له اسباب جغرافية واقتصادية)، موضحا أنه(من الناحية الجغرافية فإن الحدود المشتركة بين العراق وإيران تمتد لأكثر من 1200  كيلو متر مع وجود أكثر من عشرة منافذ رسمية للتصدير أي أنه بالامكان إيصال المنتجات الإيرانية إلى المحافظات العراقية بأقصر  وقت واقل تكلفة)، مضيفا  أن (رجال الصناعة في إيران اعتمدوا مؤخرا على إنشاء المعامل والمصانع الضخمة في المدن القريبة من الحدود العراقية فنجد ان معامل البلاستك والسجاد والمبردات والالبان  تتركز في كرمنشاه وعيلام ما انعكس على تخفيض كلف النقل للوصول إلى السوق العراقية على العكس من المنتجات التركية والصينية التي تزيد كلف النقل فيها إلى الثلث ما يجعل اسعارها مرتفعة عن نظيراتها الايرانية). وتابع الامين (أما الجانب الاقتصادي الذي يجعل الصادرات الإيرانية تتفوق على مثيلاتها التركية والصينية فهو يختصر بالعقوبات الأمريكية على ايران الذي أدى إلى تدهور عملتها وانخفاض كلف الإنتاج قياسا بالعملة العراقية الى جانب ضعف الإنتاج الصناعي والزراعي في العراق الذي مكن المنتج الإيراني من السيطرة على المذاق الاستهلاكي العراقي منذ أكثر من عقد ونصف العقد)، مشيرا الى انه (مع انخفاض أسعار المنتجات الإيرانية في الأسواق العراقية اختفت المنافسة لها سواء أكانت عراقية أم مستوردة من دول اخرى). وشدد الامين على ضرورة اخضاع الواردات للتقييس والسيطرة النوعية لحماية المستهلك، وقال (لابد في هذا المجال من أن ننبه إلى ضرورة إخضاع جميع الاستيرادات ومن جميع المناشيء للكمارك ومحددات التقييس والسيطرة النوعية لحماية المستهلك والبيئة)، مؤكدا (اهمية السماح للمنتجات العراقية الوطنية بمنافسة مثيلاتها المستوردة ولدعم المنتج المحلي الامر الذي يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي ويسهم في خلق فرص عمل وتحقيق منافسة ايجابية قد تفضي الى تصدير الفائض بعد تغطية احتياجات السوق المحلية). واعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني رضا رحماني أن ايران تبوأت للمرة الاولى المركز الاول في لائحة المصدرين للعراق، داعيا للحفاظ على هذه المكانة عبر الافادة من جميع الامكانيات لان منافسين كتركيا والصين تليان ايران بفارق قليل.وأضاف فضلي على هامش تفقده مصنع انتاج علب التغليف ومصنع السجاد في كرمانشاه أن (مكانة كرمانشاه الجغرافية الحدودية تمنحها فرصا تصديرية لامثيل لها حيث إن اكثر من نصف ماتم تصديره الى العراق خلال العام الماضي كان عن طريق منافذ المحافظة الحدودية)، مؤكدا (ضرورة الاهتمام بالتصدير للعراق خلال هذا العام بجدية اكبر).  وشدد رحماني على أن (التصدير لدول الجوار يجب أن يكون على سلم الاولويات)، معلنا (قرب افتتاح مرحلة تطوير مصنع زاكرس للسجاد في كرمانشاه المجهز باحدث التكنولوجيا العالمية). ولمحافظة كرمانشاه حدود مشتركة مع العراق بطول 371  كيلومترا وان اكثر من نصف صادرات السلع الايرانية للعراق يتم عن طريق منافذها الحدودية. وفي شأن ذي صلة أعلن الملحق التجاري الايراني في بغداد ناصر بهزاد عن تبادل 39 وفدا اقتصاديا بين البلدين خلال السنة الجارية.واوضح بهزاد في تصريح، أن (تبادل الزيارات شمل 19  لجنة من القطاع الخاص ذات النشاط في مجال التجارة والتسويق ، و20  لجنة اقتصادية حكومية ، وذلك بمشاركة 720 رجل اعمال من مختلف القطاعات).وأضاف أن (العراق بوصفه وجهة اقتصادية بارزة لتصدير السلع الايرانية ، يتمتع بقدرات متنوعة ومتنام?ة)، مضيفا أن (تبادل الزيارات بين الوفود التجارية المذكورة، تم بهدف متابعة تطوير العلاقات والتآزر وتعزيز التعاون والعلاقات ب?ن مختلف القطاعات للبلدين وتعزيز الصادرات غير النفطية ونمو العلاقات الاقتصادية بين طهران وبغداد).واوضح ان (عمل?ة تبادل الوفود الاقتصادية أدت بدورها لتحقيق نتائج مهمة في المجالين الاقتصادي والتجاري بما في ذلك، إبرام عقود تجارية بين شركات القطاع الخاص وتسويق المنتجات الايرانية بالعراق وتطوير الخدمات السياحية وارتفاع نسبة الصادرات الى 50  بالمئة وإجراء دراسات ميدانية بشأن كيفية مشاركة قطاع الصناعة في مجال التعاون المشترك وتيسير الاجراءات التجارية الثنائية).وأضاف ان (15 بالمئة من الوفود  التجارية المتبادلة بين البلدين ، كانت وفودا حكوم?ة و 85 بالمئة منها من القطاع الخاص).وفي معرض إشارته إلى معطيات زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني للعراق،قال بهزاد أن(التوافقات التي توصلت اليها الحكومتان  العراقية والايرانية خلال تلك  الزيارة في مختلف القطاعات بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والتجارة والمصرفية والشؤون القنصلية، أدت لفتح فصل جديد من العلاقات بين بغداد وطهران كما مهدت  الطريق للمزيد من التعاون على صعيد القطاع الخاص).