صرف مكافأة لأكثر من 6 آلاف محال إلى التقاعد

الخدمة تصوّت على تعيين دفعة جديدة من ذوي المهن الطبية

بغداد -  قصي منذر

صوت مجلس الخدمة العامة، على قرار تعيين دفعة جديدة من ذوي المهن الصحية والطبية. وقال المجلس في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس ناقش قرار تعيين الدفعة الثانية من المشمولين بقانون رقم 6 المُعدل لسنة 2000، وحسب القوائم المُرسلة من وزارة الصحة الى مجلس الخدمة، حي تم التصويت على إصدار قرار تعيين للذوات المُرسلة أسماؤهم الى المجلس وحسب الضوابط، طبقاً للبيانات الواردة من الصحة والمُوافق على كُلفها المالية من قبل وزارة المالية)، مؤكدا (التزام المجلس التام في تأدية أعمالهِ المُوكلةِ إليه وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء في توظيف الموارد البشرية طبقاً للقوانين النافذة).

نهاية خدمة

فيما باشرت هيئة التقاعد الوطنية، بصرف مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 6 آلاف موظف محال على التقاعد. وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار في تصريح أمس إنه (ضمن خطة الهيئة المتضمنة تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من تسلم أول راتب تقاعدي، وبمتابعة رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد، تم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين الى التقاعد من العسكريين والمدنيين)، وتابع إن (عدد القيود الخاصة بالموظفين من العسكريين والمدنيين المحالين الى التقاعد ضمن شهر كانون الثاني لعام 2025 بلغ 6051 قيداً)، داعياً (المتقاعدين ممن تصلهم رسائل نصية الى مراجعة منافذ الصرف لتسلم مكافأتهم). الى ذلك، أكدت اللجنة المالية النيابية، وضع خطة لتذليل الصعوبات أمام تمويل وتنفيذ المشاريع. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح أمس إن (اللجنة تتابع بجدية عملية صرف التخصيصات لضمان تذليل الصعوبات أمام تمويل المشاريع أو تنفيذها)، مؤكدا إن (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع بشكل حثيث وجدي تمويل المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي)، وأضاف ان (العام الحالي سيشهد جهوداً جدية لتذليل كل المشاكل التي من شأنها أن تعوق تحقيق التقدم ودفع مسيرة التنمية في البلاد)، وتابع ان (السوداني يبذل جهوداً استثنائية لتوفير التمويل اللازم لإنجاز المشاريع بالطريقة التي تحول دون حدوث تلكؤ أو تأخير في هذا المجال). في وقت، حددت الهيئة العامة للكمارك، أبرز العوامل المتسببة بإحداث فروقات بالرسوم ما بين منافذ المركز والإقليم.

هيئة عامة

وقال مدير عام الهيئة حسن العكيلي في تصريح أمس إن (‏مديرية الكمارك في إقليم كردستان ليست ضمن تشكيلات الهيئة العامة للكمارك الاتحادية، وبالتالي فإنها لا ترتبط إداريا بالهيئة وانما تعمل تحت إشراف وتوجيهات حكومة الإقليم)، وأضاف ان (كمارك الإقليم تعتمد ذات قانون الجمارك، وهو 83 لسنة 1984)، مبينا ان (مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 13 لعام 2019، الذي وحد الإجراءات والتعرفة الكمركية)، ولفت الى ان (النقطة الجوهرية التي تسبب الفرق هي مقدار الرسم المدفوع أو المبالغ المدفوعة من التجار في المنافذ الاتحادية وفي الإقليم)، ومضى الى القول ان (كمارك الإقليم غير ملتزمة بما يصدر من قرارات من الحكومة الاتحادية بشأن حماية المنتج ومنع استيراد بعض البضائع).

مضيفا ان (كمارك الإقليم تعزو ذلك الى ان قرار مجلس الوزراء المشار له، يلزم الوزارات النظيرة بأن تتفق على القرارات قبل إصدارها ولا تلتزم بما يصدر من الحكومة الاتحادية)، واستطرد بالقول إن (ذلك تسبب بفارق ليس على مستوى الخدمة أو في تبسيط الإجراءات وإنما في مقدار المبالغ التي يدفعها التاجر، في حين حدد الدستور في المادة 110 منه جعل الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ومن أهمها رسم السياسة الكمركية).