خبير في صراع الشرق الأوسط: التصعيد الإسرائيلي يحبط جهود السلام الدولية

اورنيلا سكر

 

إن الحديث عن الشرق الأوسط الجديد اليوم، هو استدعاء لأسئلة كبرى حول مستقبل المنطقة وهوياتها المتشابكة. هل يمكن للدول القومية أن تصمد أمام الهويات العابرة للحدود، التي تجسدها الحركات الإسلاموية والجهادية؟ وهل يتجه الشرق الأوسط نحو مزيد من التفكك والتفتيت، أم أن هناك إمكانية لظهور نظام إقليمي جديد أكثر استقرارًا؟وعلى وقع التحولات التي تفرضها عودة الإسلاميين إلى السلطة، وتراجع إيران عبر ميليشياتها في ساحات الصراع، تُطرح أسئلة ملحة: إلى أي مدى يمكن للنظام العالمي أن يتعامل مع هذه التحديات؟ وما هي التداعيات المحتملة لسقوط النظام السوري المستبد على شكل أنظمة الحكم في المنطقة في ظل تصاعد المشاريع الجيوسياسية التي تستحضر أطروحات مثل “الشرق الأوسط الجديد” لبرنارد لويس، وعودة قضايا الهوية والصراع المذهبي إلى الواجهة، يبقى السؤال الجوهري: ما مستقبل المنطقة التي تقف بين إرث الاستبداد، ووعود الديمقراطية، وواقع الصراعات الطائفية والجهادية؟هذه التساؤلات ليست مجرد تعبير عن قلق حالي، بل هي محاولة لفهم المآلات التي قد تسلكها المنطقة في السنوات القادمة. الشرق الأوسط، هذا القلب النابض للصراعات والتسويات، يواجه مفترق طرق بين التمزق والتجديد، بين الانهيار والبناء. فإلى أين يتجه؟ وهل يحمل المستقبل بذور سلام حقيقي أم دورة جديدة من الصراعات؟

يناقش موقع لالوتشيه الايطالي، في حوارمع مدير مركز سوث 24 للاخبار والدراسات إياد قاسم المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمتخصص في الشؤون اليمنية والعربية وقضايا الإرهاب والصراع في الشرق الأوسط.

 

المستجدات في الملف اليمني

 ما هي التطورات السياسية الأخيرة، بما في ذلك التحركات الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية؟

- منذ إعلان الأمم المتحدة عن خارطة طريق للسلام في ديسمبر 2023، لم يشهد المشهد السياسي اليمني أي تحوّل جوهري. هذه الخارطة، التي جاءت نتيجة تفاهمات بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مع جماعة الحوثيين، أخفقت في تحقيق تقدم ملموس بسبب عدة عوامل رئيسية.

أولاً، تم فرض الخارطة على الأطراف المناهضة لجماعة الحوثيين دون أن توفر أساساً متيناً لتحقيق سلام شامل ومستدام. كما تجاهلت العديد من القضايا الجوهرية التي تمثل لبّ الأزمة اليمنية، بما في ذلك قضية الجنوب. في جوهرها، كانت الخارطة انعكاس لتفاهمات بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، بدلاً من أن تكون إطاراً جامعاً يعالج جذور الصراع.

ثانياً، أدت اعتداءات الحوثيين العسكرية المتزايدة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، بالإضافة إلى تورطهم في الصراع مع إسرائيل، إلى تغيير أولويات المجتمع الدولي. هذا التصعيد العسكري لم يكتفِ بإحباط الجهود الدولية لتحقيق السلام، بل أعاد توجيه التركيز نحو تأمين الملاحة العالمية، مما أدى إلى تهميش خارطة الطريق الأممية وتراجع الاهتمام بالحل السياسي للأزمة اليمنية.

 ما هي المستجدات العسكرية على الأرض، وتأثيرها على توزيع القوى بين الأطراف المتصارعة؟

- محلياً، لم تشهد المواقع العسكرية للأطراف المتنازعة أي تغييرات استراتيجية تُذكر منذ انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت في أكتوبر 2022. مع ذلك، استمرت الاشتباكات الحدودية والهجمات المسلحة بشكل متقطع في عدد من المحافظات اليمنية. على سبيل المثال، نفذت مليشيا الحوثيين نحو 33 هجوماً على مواقع عسكرية جنوب اليمن خلال عام 2024، مقارنة بـ58 هجوماً في العام السابق. استطاع الحوثيون من خلال ضرب موانئ النفط في الجنوب، فرض حصار اقتصادي على الحكومة المعترف بها دولياً، وهو ما نجحوا فيه جزئياً. في منتصف العام الماضي، أعلنت الحكومة أن خسائرها الناجمة عن تعطل صادرات النفط تجاوزت 6 مليارات دولار.

إقليمياً ودولياً، شكّلت الهجمات البحرية التي نفذتها مليشيا الحوثيين بدعم إيراني تحولاً محورياً نقل الصراع من المستوى المحلي إلى أفق إقليمي ودولي أوسع. هذه العمليات عززت من أهداف إيران التوسعية في المنطقة، وأسهمت في تصعيد عسكري أعاد تعريف ديناميكيات الصراع في باب المندب وبحر العرب والمحيط الهندي. واستغلت الجماعة الحوثية القضية الفلسطينية، والصمت الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية في غزة، كذريعة لتعزيز خطابها الشعبوي وتبرير تصعيدها العسكري ضد الملاحة الدولية.

سيطرة الحوثيين

دفع التصعيد الحوثي الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تشكيل تحالف بحري وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اليمنية. كما شهد المشهد انخراطاً إسرائيلياً مباشراً عبر هجمات استهدفت منشآت مدنية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. وعلى الرغم من أن هذه العمليات لم تنجح في الحد من القدرات العسكرية للجماعة، إلا أنها كشفت عن ازدواجية المواقف الدولية تجاه الملف اليمني، حيث بدا أن التدخل لم يكن مدفوعاً بالمبادئ أو القيم بقدر ما كان ردة فعل على المساس بالمصالح الدولية وحلفاء واشنطن في المنطقة.

في ظل التغيرات الإقليمية الأخيرة، خاصة في لبنان وسوريا، يسود ترقب حذر على المستوى المحلي، مع استمرار التحركات العسكرية على أكثر من جبهة. فقد شهدت الفترة الأخيرة اندلاع مواجهات واسعة في محافظة تعز وعلى الحدود مع لحج. ولا يزال خطاب الحرب يهيمن على الإعلام والسياسة، مما يعكس تعقيدات المشهد اليمني وصعوبة التوصل إلى تسوية مستدامة.

 إلى أين وصلت جهود الأمم المتحدة في الملف اليمني؟

- كما أشير سابقاً، فشلت خارطة الطريق للسلام في تحقيق أي تقدّم يُذكر للأسباب المذكورة سابقاً. ومؤخراً، أعلن المبعوث الأممي هانز غروندبرغ أن خارطة الطريق لم تعد خياراً عملياً، محذراً من احتمال عودة الحرب مرة أخرى. هذا الإعلان يعكس حجم القلق المتزايد تجاه المشهد في اليمن.

تبادل اسرى

ورغم تحقيق بعض التقدّم المحدود خلال العامين الماضيين، خاصة في ملف تبادل الأسرى والسجناء بين الأطراف برعاية الأمم المتحدة، وفتح بعض الطرقات جزئياً في مناطق تعز والبيضاء ومأرب، إلا أن هذه الإنجازات ظلت محدودة وغير كافية لتحقيق اختراق حقيقي. الجهود الأممية لا تزال عالقة في نفس النهج التقليدي الذي فشل فيه ثلاثة مبعوثين أمميين سابقين منذ بدء الصراع في 2014، مما يثير تساؤلات جدية حول فعالية هذه الوساطات.

فالمراقب اليمني والجمهور المحلي يشككان في مدى جدية المجتمع الدولي في مواجهة تهديد الحوثيين وحل القضايا العميقة للصراع، مثل أزمة الوحدة اليمنية.

 فالأولويات الإقليمية والمصالح الدولية غالباً ما تطغى على الاعتبارات المحلية، مما يجعل صانع القرار الدولي والإقليمي أكثر انحيازاً لهذه المحددات. ونتيجة لذلك، تأثرت جهود المبعوثين الأمميين بالرؤى الإقليمية والدولية، مما عقّد تشخيص الأزمات المحلية ومعالجتها بحيادية.

 هذا التحول جعل من الملف اليمني ساحة لتجارب السياسات وتصفية الحسابات، بعيداً عن الحلول المستدامة التي تلبي تطلعات السكّان في الجنوب والشمال.

 كيف أثرت التحولات في سوريا، خاصة التفاهمات بين القوى الكبرى، على المشهد اليمني؟

- بعد انهيار نظام بشار الأسد الموالي لإيران، فتحت هذه التحولات الآمال تجاه بعض خصوم الحوثيين بإمكانية العودة مجددا إلى العاصمة اليمنية صنعاء. بالمقابل، لم يخرج موقف الحوثيين عن الموقف الإيراني مما يحصل في سوريا. ولا شك أنهم تعرضوا لخيبة أمل كبيرة بالسرعة والديناميكية التي وقعت بها هذه الأحداث. ومع ذلك هناك قلق بين النخبة اليمنية من طبيعة السياسة الإقليمية والدولية تجاه الجماعات المتطرفة والإرهابية. إذ أنّ من شأن هذه السياسة التي جاءت بالتنظيمات الجهادية إلى رأس السلطة في سوريا، أن تشجّع الجماعات الدينية اليمنية على المناورة بهذا المسار، بما في ذلك الحوثيون أنفسهم.مع ذلك، يبدو أن اليمن أصبح الساحة الثانية لإسرائيل بعد الضربات التدميرية التي استهدفت المؤسسات الاستراتيجية في سوريا. فقد كثّفت إسرائيل هجماتها ضد المنشآت المدنية الاستراتيجية الخاضعة للحوثيين، بما في ذلك مطار صنعاء. ويُناقش في الأوساط الإسرائيلية تصعيد العمليات لتشمل خططاً طويلة الأمد، مثل استهداف القيادات العليا للجماعة، على غرار ما تم مع حماس وحزب الله. كما تتداول دوائر صنع القرار الإسرائيلي فكرة تشكيل تحالف دولي، يضم أطرافاً محلية، لتنفيذ عملية عسكرية ضد الحوثيين.

إلا أن تنفيذ هذه الخيارات يظل مرهوناً بعوامل عدة، أبرزها صعود دونالد ترامب للسلطة ومدى استعداد المملكة العربية السعودية للانخراط في صراع جديد أو القبول بمشاهدته يتفاقم في خاصرتها الجنوبية. هذه التطورات تضيف مزيداً من التعقيد للمشهد اليمني، وتجعل من أي تسوية سياسية شاملة تحدياً أكبر في ظل التنافس الإقليمي والدولي.

 ما دور الأطراف الإقليمية (السعودية، إيران، الإمارات) في إعادة صياغة المشهد اليمني استنادًا للتطورات السورية؟

 

إيران تسعى مؤخراً لتقديم هجمات الحوثيين ضد الملاحة الدولية وإسرائيل على أنها أعمال مستقلة لا ترتبط بها، في محاولة لتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى هجمات مباشرة على أراضيها، خاصة مع تصاعد الدعوات داخل إسرائيل لرد عسكري ضد طهران. ومع ذلك، تدرك إيران أن الحوثيين يمثلون الورقة الرابحة الأخيرة في يدها، ليس فقط لإبقاء نفسها بعيدة عن النيران التي تشتعل في المنطقة، ولكن أيضاً للحفاظ على حدٍ معين من النفوذ الإقليمي.

 

وعلى الرغم أنّ إيران لم تنجح في الأشهر الأخيرة من تحاشي هذه النيران، إلا أنّ مصالحها الاستراتيجية ربما تجبرها على إعادة تقييم سياساتها الإقليمية. لكن إعادة النظر هذه مرتبطة بصورة رئيسية بمدى تحسنّ العلاقات بين طهران والرياض، ومدى قدرة الرياض على عزل الملف اليمني عن العلاقات الإيرانية السعودية. بالنسبة للسعودية، التي كانت مرحبة وداعمة إعلاميا وسياسيا لسقوط نظام بشار الأسد، لا شكّ أنها ستعيد صياغة سياساتها في اليمن وفقا لهذه التطورات. فقد لعبت السعودية دورا دقيقا ومتوازنا منذ توقيع اتفاقية التفاهم مع إيران، في لعبة الحرب ضد وكلاء إيران في المنطقة، بدءا من حماس وحزب الله ونظام الأسد وربما انتهاء بالحوثيين.

 

وفي هذا السياق، تفرض الخطط الاقتصادية الطموحة للمملكة على الرياض اعتماد نهج حذر تجاه المشهد اليمني، لتجنب أي تصعيد قد يؤثر على أولوياتها التنموية. أما الإمارات، فقد قلصت تدخلها المباشر في الملف اليمني، لكنها لا تزال تحتفظ بنفوذها من خلال علاقتها بالأطراف الجنوبية، خصوصاً المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعتبر حليفاً استراتيجياً لها. وهذا النفوذ يضمن استمرار تأثيرها في صياغة ملامح الحل النهائي للأزمة اليمنية.

 

ما تأثير التحالفات الجديدة على دعم الأطراف المتصارعة في اليمن؟

 

أي تغيرات في التحالفات الإقليمية، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، من شأنها أن تعيد تشكيل ديناميكيات الصراع في اليمن. فالحوثيون، كجزء من محور “المقاومة” المدعوم من إيران، يواجهون تصعيداً إقليمياً ودولياً يستهدف إضعاف قدراتهم العسكرية وتعطيل نفوذهم.

على المدى الطويل، لا يمكن تحقيق تحول حقيقي في المشهد اليمني دون معالجة القضايا العالقة في الجنوب. دعم الجنوب سياسياً واقتصادياً وأمنياً، مع تقديم ضمانات لإقامة دولة مستقرة، يُعد خطوة أساسية لتوحيد الجهود ضد الحوثيين. هذه الاستراتيجية يمكن أن تخلق مناخاً من الثقة، يدفع الأطراف المتصارعة نحو تحقيق تقدم في الشمال، ويفتح آفاقاً لسلام مستدام في اليمن والمنطقة.

 

البُعد الاقتصادي والإنساني

ما انعكاسات الصراع المستمر على الوضع الإنساني في اليمن؟

 

من البديهي أن يؤدي أي صراع إلى تبعات إنسانية مدمرة، واليمن يشكل مثالاً صارخاً لذلك، حيث صُنف سابقاً كأسوأ “كارثة إنسانية في العالم”. حالياً، يعتمد نحو 18 مليون شخص على المساعدات الإنسانية، من بينهم أكثر من 17 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي. كما يواجه 3.3 مليون طفل وامرأة حامل سوء تغذية حاد، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.

 

خلال عام 2024، ارتفعت نسبة الفقر إلى 74%، وسط تفشي الأمراض، تدهور الخدمات الأساسية، وتصاعد معدلات التضخم بشكل غير عادل، ما يزيد من حدة المعاناة الإنسانية. في المقابل، لم تنجح الأمم المتحدة في تأمين التمويل الكافي من المانحين، بينما أوقفت بعض الهيئات مساعداتها الإنسانية للسكان، مما أدى إلى تفاقم الوضع.

 

هذا التجاهل الدولي للملف الإنساني اليمني، في ظل استمرار الصراع وغياب حلول مستدامة، ينذر بعواقب كارثية.

 

هل يمكن للتحولات الجيوسياسية أن تفتح نافذة لتسويات اقتصادية تساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية؟

 

هذا يعتمد على طبيعة واستقلالية الحراك السياسي والعسكري الذي من الممكن أن يبلور طبيعة هذه التسويات، ومدى شموليتها، ومدى أخذها في الاعتبار بالحساسيات المحلية بين الجنوب والشمال.

 

استشراف المستقبل

كيف يمكن للتهدئة في سوريا، أو تصاعد الصراع الإقليمي، أن ينعكس على مسار الأزمة اليمنية؟

 

الملف اليمني يتميز بخصوصية فريدة تجعله مختلفاً عن باقي الصراعات في المنطقة، حيث لا يقتصر الصراع الحالي على الحرب التي اندلعت منذ عام 2014، بل يمتد إلى قضايا أعمق تمثل جذور الأزمة. من أبرز هذه القضايا الوحدة السياسية بين دولتي اليمن الجنوبي واليمن الشمالي، التي أثارت انقسامات سياسية ومجتمعية مستمرة. إضافة إلى ذلك، هناك قضية التهميش التي عانت منها فئات محلية، مثل سكان مناطق تهامة في الساحل الغربي، الذين ظلوا بعيدين عن عمليات التنمية وصنع القرار لعقود. فضلاً عن ذلك، قضية الإرهاب التي تضيف بُعداً معقداً للصراع، حيث تتشابك المصالح الإقليمية والدولية في مواجهته، إلى جانب صعود جماعة الحوثيين التي تحولت إلى لاعب رئيسي في المشهد اليمني والإقليمي.

تتفاعل هذه القضايا بشكل متفاوت مع التطورات الإقليمية، حيث يترك كل تغيير بصماته على أحد أوجه الصراع. ومع ذلك يمكن للنهج الإقليمي والدولي تجاه المنطقة أن يسهم في التأثير على مستقبل الأزمة ككل في اليمن.

 

 

ما هي السيناريوهات المحتملة لليمن في ظل استمرار أو تراجع التوتر الإقليمي؟

 

هناك عدة سيناريوات للمشهد في اليمن:

السيناريو الأول: يتضمن هذا السيناريو عملية عسكرية ميدانية واسعة بدعم إقليمي ودولي، قد تشمل تحرير مدينة الحديدة الساحلية والتقدم نحو العاصمة صنعاء. يهدف هذا المسار إلى إضعاف الحوثيين وإجبارهم على تقديم تنازلات تؤدي إلى مسار سياسي متزامن نحو عملية سلام شاملة. أو قد يقود استمرار المسار العسكري إلى طرد الحوثيين من صنعاء وإعادة تشكيل المشهد السياسي في اليمن.

الثاني: يشمل هذا السيناريو تعزيز التحالف البحري الدولي بقيادة واشنطن تحت مظلة “حارس الازدهار”، وربما بمشاركة إسرائيل، مع استمرار سياسة الغارات الجوية والانفرادية ضد الحوثيين. لكن هذا الخيار قد يؤدي إلى معركة طويلة الأمد لا تحقق نتائج حاسمة، حيث يبقى المشهد السياسي والعسكري في اليمن مجزأً وضعيفاً. ستظل قوى النفوذ السياسي والعسكري متفرقة وغير قادرة على فرض هيمنة أو تحقيق استقرار شامل. كما أنّ تهديد الحوثيين سيبقى قائما.

الثالث: في هذا السيناريو، قد يبادر الحوثيون بشن هجمات محلية لتوسيع نفوذهم في المناطق المتبقية في الشمال، مثل مأرب وتعز. في المقابل، قد يدفع المجتمع الدولي نحو إقامة دولة مستقلة في الجنوب كخطوة استراتيجية للحفاظ على توازن القوى في المنطقة. وجود دولة جنوبية قوية يمكن أن يحيّد التهديدات الحوثية البحرية، خصوصاً مع امتلاك الجنوب أوراق ضغط اقتصادية استراتيجية قد تُستخدم لمساومة الحوثيين.