الكهرباء تنفي التنفيذ وناطقها الإعلامي يتهم مصرفاً بتأخير التسديد

عقد الغاز يثير جدلاً والشارع يغرق في دوامة الغموض

بغداد - قصي منذر

يعيش الشارع العراقي، حالة من التباين في الآراء والتضارب بشأن عقد الغاز التركمانستاني، الذي كان من المفترض أن يسهم في تلبية احتياجات توليد الطاقة عوضا عن الغاز الإيراني، ففي وقت نفت فيه وزارة الكهرباء بدء تنفيذ العقد، مؤكدًة أن المفاوضات ما زالت جارية، حمل ناطقها الإعلامي أحمد موسى، المصرف العراقي للتجارة مسؤولية التأخير في تسديد المبالغ المطلوبة، ما ذلك أسهم في زيادة الغموض والتأخير، وخلق حالة من الحيرة بين المواطنين الذين أصبحوا في دوامة من التساؤلات بشأن مصير هذا الاتفاق وتأثيراته على واقع الخدمة. وقال موسى في تصريح أمس إن (تركمانستان لم تباشر بتصدير الغاز للعراق حتى الآن، برغم توقيع الاتفاق بين البلدين)، وأضاف إن (الجانب التركمانستاني من المفترض أن يباشر بالتصدير في يوم استلام الدفعة الأولى من المبالغ)، عازياً (سبب التأخير الى إجراءات المصرف العراقي للتجارة، الذي من المفترض أن يفتح اعتماد وحساب للجانب التركمانستاني، حتى تضع فيه الحكومة العراقية المبالغ المطلوبة، ويتم إشعاره بذلك، لكن حتى الآن لم يتم حل هذا الأمر، ولم يصلنا إشعار بالإنتهاء من فتح الاعتماد، دون معرفة تفاصيل التأخير)، وتابع إن (هذه هي التفاصيل التي تعرقل ملف الغاز التركمانستاني، ولا صحة لما يشاع بشأن بدء التصدير واستحواذ الجانب الايراني على كميات الغاز المرسلة من تركمانستان للعراق عبر الانابيب الممتدة في أراضيها).

في تطور، نفت الوزارة، بدء سريان عقد الغاز مع تركمانستان. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الوزارة تنفي نفياً قاطعاً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من مزاعم وادعاءات مغلوطة بشأن اتفاقية الغاز مع تركمانستان)، واضاف إن (العقد مع تركمانستان لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث لا تزال المفاوضات جارية بشأن تحديد الشركة الوسيطة التي ستضمن وصول الغاز التركمانستاني إلى العراق من دون انقطاع، وعليه، فإن الادعاءات حول دفع العراق مبالغ يومية لتركمانستان عارية عن الصحة تماما)، ومضى البيان الى القول انه (لم يتم إطلاق أي كميات من الغاز التركمانستاني إلى العراق، ولم تُدفع أي مبالغ مالية حتى الآن، ما يدحض تماماً الادعاءات التي تحدثت عن دفع مليوني دولار يومياً، في محاولة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي)، ولفت إلى إن (مسألة انقطاع الغاز الحالي عن العراق، تتعلق بالغاز الإيراني الذي تم التعاقد عليه سابقاً في اتفاقية منفصلة، وليس الغاز التركمانستاني)، وتابع إن (الوزارة تتّبع سياسة حكيمة في إدارة هذا الملف، تقوم على تنويع مصادر الوقود لضمان أمن الطاقة الوطني واستقلاله، والحفاظ على المال العام ومنع هدره)، مشيراً الى أن (الوزارة تحتفظ بالحق القانوني في مقاضاة وسائل الإعلام التي تتعمد نشر معلومات مغلوطة تهدف إلى التشويش على خطوات الحكومة العراقية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل محطاتنا الكهربائية، وعدم الاعتماد على مصدر واحد)، داعيا الى (تحري الدقة في نقل المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار قد تضر بالمصلحة العامة).

 ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على رد من المصرف العراقي للتجارة للحصول على إيضاح بشأن ما جاء على لسان الناطق باسم الكهرباء. وتداول ناشطون ووسائل الإعلام، أنباء مفادها دخول العقد مع تركمانستان لإستيراد الغاز، حيز التنفيذ، وضخ الغاز عبر الأنابيب الإيرانية بهدف إيصالها للعراق، لكن الجانب الإيراني استحوذ عليها، وسيكون العراق ملزما بدفع أموال هذا الغاز، الذي لم يصله. ووقعت الكهرباء، في 6 تشرين الأول الماضي، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، مؤكدا أن شركة لوكستون إنرجي السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان للعراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل. ويعاني العراق من نقص الكهرباء بسبب عدم كفاية إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، ما دفع الحكومة لبذل جهود لتنويع مصادر الطاقة وزيادة واردات الغاز والاستثمار في مشروعات إنتاج الغاز المحلية لتقليل الاعتماد على موردين من الخارج. وتوقفت إمدادات الغاز من إيران، ما أثر سلبا على تجهيز الطاقة في العراق، وبحسب تأكيد الكهرباء، فإن عودة الطاقة لوضعها الطبيعي مرتبط بعودة إطلاقات الغاز الإيراني.