الحكومة تفرض رسوماً على الصابون السائل دعماً للصناعة الوطنية

تخصيص أراضٍ لمنتسبي الدفاع والموافقة على مسودة جامعة أمنية

بغداد - قصي منذر

وافق مجلس الوزراء، على تخصيص أراضٍ سكنية لمنتسبي وزارة الدفاع، وذلك في إطار السعي لتعزيز رفاهية أفراد القوات المسلحة وتقديم المزيد من الدعم لهم، وتحديد موعد اعلان الزي الرسمي الجديد لمنتسبي الوزارة في 6 كانون الثاني المقبل.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (محمد شياع السوداني ، ترأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها).

وأضاف عن (الجلسة ناقشت تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع إلى رئيس الوزراء، في إطار مكافحة الفساد ومتابعة مستوى أداء الوزارات، حيث جرى استعراض الوزارات التي شهدت تحسّناً في الأداء من عام 2023، حتى عام 2024، وكذلك الوزارات التي انخفض أداؤها، والوزارات التي بقيت على ذات المستوى، اذ وجه السوداني بالأخذ بتوصيات وملاحظات التقرير، وتعميمه على الوزارات، وتحرّي أسباب انخفاض الأداء أو البقاء في ذات مستوى الأداء، مع الإشادة بالوزارات التي شهدت تصاعداً إيجابياً في مؤشرات الأداء)، واشار الى إن (الجلسة شهدت التصويت على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضبّاط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة في أعلاه)، مؤكدا إنه (تمت الموافقة على تثبيت 11 مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها، كما جرى إقرار التوصيات الخاصة بضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدّرة لمصلحتها، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء).

اضافة تخصيص

ولفت البيان الى (الموافقة على إضافة تخصيص مبلغ إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية كيماديا، وتمويله من قبل وزارة المالية للمدة المتبقية من العام الحالي، وفق احكام قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث)، مؤكداً إن (المجلس وافق على تصنيف المعامل إلى ثلاث فئات، تجهيز الفئة أ من معامل الإسفلت المؤكسد بما يعادل 60 بالمئة من الطاقة الفعلية من النفط الأسود والفئة ب بما يعادل 50 بالمئة من الطاقة الفعلية، شرط عدم تجاوز الطاقة المعتمدة من وزارتي النفط، والصناعة والمعادن للفئتين، وإيقاف تجهيز معامل الفئة ج، لحين إعادة تأهيلها وتطويرها، على وفق ما حُدد لكل معمل، ويؤيد التأهيل من اللجنة المعنية)، مشددا على ان (يكون التجهيز بسعر سالب50 بالمئة من النشرة العالمية، ويتحمل أصحاب المعامل أجور النقل، مع توقّف وزارة النفط عن استقطاع التأمينات ، وتتولى إصدار البرقيات الخاصة بتسهيل مهمة نقل المشتقات النفطية المجهزة لمعامل الإسفلت بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني)، وتابع إنه (جرت الموافقة على استثناء مشروع تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من المشروعات المشار إليها في مقررات لجنة الأمر الديواني، وامهال إمهال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور، إلى نهاية شهر كانون الثاني 2025 لغرض تكييف الوضع المالي مع ديوان الرقابة المالية ، في ما يخص تصفية الحسابات الختامية وتسديد المتبقي من حصّة الخزينة العامة)، مبينا ان (المجلس قرر أن يكون إرسال المبتعثين من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرًا، ويستثنى من ذلك الابتعاث من اللجنة العليا في مكتب رئيس الوزراء)، ومضى البيان الى القول إن (تم إقرار توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن، بفرض  رسم كمركي إضافي بنسبة 50 بالمئة من وحدة قياس منتج الصابون السائل المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم، فضلا عن الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا، وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن، إشعارًا دوريًا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً).

موافقات خاصة

واكد البيان انه (تمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن الاستثناءات والموافقات الخاصة بمناقصة أنابيب ماء البحر واستشاري المشروع، ليتضمن استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية)، واستطرد بالقول ان (المجلس اقر تخفيض كلفة المكوّن تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد، واستحداث مكوّن الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 متر مكعب بالساعة، مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس، وكذلك زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم في محافظة البصرة، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، كما نظر المجلس في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها المقررات بالموافقة على مشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب).