المالية تنفي شائعات دفع رواتب للسوريين وتتوعّد بملاحقة مروّجيها

خبير: الإنفاق العراقي مرهون بعبء الديون والفوائد تنهش أكثر من ثلث الإيرادات

بغداد - ابتهال العربي

كشف خبير اقتصادي، عن حجم الدين العراقي وتأثيره الكبير على الاستدامة المالية، محذرًا من التحديات التي يفرضها على الاقتصاد الوطني. وقال الخبير أحمد هذال في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (اجمالي الدين العراقي يبلغ 85 ترليون دينار داخليًا، و18 مليار دولار دينًا خارجيًا، بينما يقدر الدين المعلق بـ40.4 مليار دولار)، مشيرًا إلى إن (وزارة المالية قد توصلت إلى تسويات مع بعض الدول مثل المغرب والبرازيل، بينما لا تزال المفاوضات مستمرة مع دول أخرى مثل بولندا وباكستان ومصر وتركيا)، وأضاف إن (إجمالي الفوائد على الدين بلغت 3.6 ترليون دينار، منها 894 مليار دينار فوائد على القروض الخارجية، و320 مليار دينار فوائد على اتفاقية الهيكلة، بينما بلغ عبء فوائد الدين المحلي نحو 2.4 ترليون دينار، 1.5 ترليون دينار منها تذهب إلى البنك المركزي، أما الأقساط الكلية فقد بلغت 11.250 ترليون دينار، مقسمة بين 7 ترليون دينار للأقساط الداخلية و4.250 ترليون دينار للأقساط الخارجية)، وتابع عن (الدين العام يشكل 70 بالمئة من الإنفاق العام و80 بالمئة من الإيرادات العامة، ما يجعل عبء الدين يشكل 83 بالمئة من الإيرادات غير النفطية سنويًا، وهو ما يعادل 23 بالمئة من العجز في الموازنة العامة)، مشددًا على إن (هذه الأرقام تشكل تحديًا كبيرًا للاستدامة المالية في العراق).

وخول مجلس الوزراء في وقت سابق، وزير المالية، صلاحية الاقتراض من البنوك الخارجية، فيما، نفت الوزارة، ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وشائعات مغرضة تدعي موافقة الوزيرة طيف سامي، على دفع رواتب للسوريين. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس إنها (تنفي بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وشائعات مغرضة تدعي موافقة الوزيرة، على دفع رواتب للسوريين)، مؤكداً إن (ما تم الترويج له في الصفحات المشبوهة لا يمت للحقيقة بصلة، وهو محض أكاذيب وافتراءات)، وتابع إن (سياسة الوزارة تُبنى على معايير مهنية ومصالح وطنية خالصة، ولا تُتخذ أي قرارات تتعلق بالرواتب أو التعاون الخارجي إلا ضمن السياقات الرسمية المعتمدة)، داعياً المواطنين إلى (تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات)، واستطرد البيان بالقول إن (الوزارة تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي هذه الأكاذيب أمام الجهات القضائية المختصة).

 وكانت الوزارة قد أكدت اتخاذها سلسلة من الإنجازات المهمة التي حققتها خلال الثلاثة أعوام، التي شملت مجالات التوظيف والتثبيت في عدد من مؤسسات الدولة. وقالت الوزيرة في تصريح أمس إن (دائرة الموازنة قامت بتنفيذ ما جاء بالمادة 77 ثانياً من قانون الموازنة العامة للدولة، حيث بلغ مجموع الدرجات الوظيفية التي تم استحداثها 921 ألف و665 درجة)، وأشارت إلى (تثبيت 396521 من العقود على الملاك الدائم للمحاضرين والإداريين لوزارة التربية، وعقود الوزارات الأخرى كافة، بالإضافة الى استحداث 6910 درجات وظيفية للمفصولين السياسيين للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، فضلاً عن استحداث 103818 درجة للمفسوخة عقودهم ضمن قانون الدعم الطارئ، الى جانب استحداث 74728 درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل)، وأكدت سامي إن (أعداد العقود استناداً لأحكام المادة 67 ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية بلغت 84827).

 واستطرد بالقول إنه (تم توزيع 150 ألف درجة لجميع المحافظات وبحسب النسب السكانية استناداً للمادة 66 ثانياً من قانون الموازنة)، وشددت سامي على القول إن (إجمالي الدرجات المستحدثة بموجب قانون الموازنة بلغت 104 الاف و861 درجة).