طهران تطفئ أضواء الطرق السريعة لتوفير الطاقة

 طهران,  (أ ف ب) - أطفأت السلطات الإيرانية الأنوار التي تضيء الطرق السريعة في طهران، مع تطبيق الجمهورية الإسلامية العديد من الإجراءات بهدف توفير الوقود وسط موجة برد قارس.

وفي الأيام الأخيرة، أصدرت إيران تعليمات بإغلاق المدارس والمكاتب الرسمية في كل أنحاء البلاد بعد اضطرارها لتقنين الكهرباء، رغم امتلاكها أحد أكبر احتياطات الغاز الطبيعي في العالم.

توفير الوقود

وقال علي رضا رضائي، نائب رئيس شركة الكهرباء في طهران، لوكالة «إرنا» الرسمية للأنباء، إنه تم إطفاء الأنوار على الطرق السريعة خلال الشهرين الماضيين لتوفير الوقود.

وأضاف «في الوقت الراهن، لا أضواء على الطرق السريعة في المناطق الحضرية»، مضيفا أن الأضواء الموجودة في الشوارع ما زالت تعمل.

وتابع أنه رغم المخاوف المرتبطة بالسلامة، سيستمر قطع الكهرباء على الطرق السريعة «طالما أن هناك خللا في توازن الطاقة» وحتى «إدارة» استهلاك الوقود على مستوى البلاد.

وحذّرت شرطة المرور الإيرانية السبت من أن انقطاع التيار الكهربائي قد «يتسبب في زيادة هائلة في عدد الحوادث». والثلاثاء، بدأت المراكز التجارية في طهران تغلق أبوابها قبل ساعتين من الموعد الاعتيادي لتوفير الطاقة.وتملك إيران بعضا من أكبر موارد الغاز والنفط في العالم، غير أنّ شبكة الكهرباء في البلاد تعاني نقص الاستثمارات في بنيتها التحتية، خصوصا بسبب العقوبات الغربية.

واضطرّت إيران إلى ترشيد الكهرباء في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص الغاز والوقود لتشغيل محطات الطاقة لديها.

من جهة اخرى  طلب البرلمان الإيراني رسميا إجراء تعديل على مشروع قانون مثير للجدل يشدد بشكل كبير العقوبات بحق النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن شهرام دابيري نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية قوله «طلبنا عدم رفع قانون العفة والحجاب إلى الحكومة» بصيغته الحالية. وأضاف أن «رئيس مجلس الشورى طلب تعديل مشروع القانون» دون أن يحدد طبيعة التعديلات المطلوبة. ومطلع كانون الأول/ديسمبر، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات.

وضع الحجاب

منذ الثورة الإسلامية عام 1979، أصبح لزاما على النساء في إيران وضع الحجاب في الأماكن العامة.

لكن المزيد من النساء يخرجن الآن دون حجاب منذ وفاة مهسا أميني، تحديا لإحدى الركائز الأيديولوجية للجمهورية الإسلامية.

وأدت وفاة الشابة الإيرانية التي أوقفت بتهمة انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في أيلول/سبتمبر 2022. لكن بحسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة تعادل 6000 دولار للأشخاص الذين يشجعون «العري» أو «الفحش».

ويجب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام، تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة منها إصدار رخصة قيادة.

كما يمنح النص الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات. ويثير مشروع القانون الذي يضم 74 مادة انقساما بين السياسيين ورجال الدين والمجتمع المدني. وبموجب الدستور، يمكن الحكومة أن تطلب من البرلمان إجراء تعديلات على النص قبل نشره.