نتنياهو يمثل أمام القضاء مع إستئناف محاكمته بتهمة الفساد

مركز البحوث العلمية المستهدف بغارات دمشق دمر بالكامل

دمشق, (أ ف ب) - دُمِّر مركز البحوث العلمية في دمشق التابع لوزارة الدفاع السورية والذي استُهدف بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان بغارات إسرائيلية مساء الاثنين، بشكل كامل، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس الثلاثاء.وكان هذا المركز الواقع في برزة والذي تقول الولايات المتحدة إنه مرتبط ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، قد استُهدف في نيسان/أبريل 2018 خلال ضربات أميركية وفرنسية وبريطانية منسقة.وشاهد مراسلو فرانس برس أبنية المركز الثلاثة مدمرة بشكل كامل وسوّيت بالأرض، فيما تتصاعد النيران من تحت الركام ومن أوراق مذيلة بعبارة «مركز البحوث العلمية».وقال موظف يعمل في المركز منذ 25 عاما فضل عدم ذكر اسمه «كان للمركز نشاط عسكري سابقا لكنه منذ سنوات لم يعد له سوى نشاط مدني ويساهم في تطوير صناعة الادوية».وأضاف «في دمشق مركزان بحوث علمية، واحد في بلدة جمرايا، والآخر هنا في برزة... الاثنان سويا بالأرض».وكانت رائحة البارود تلف المكان، ما اضطر الموظفين الذين كانوا يتجولون في المكان إلى وضع قطعة قماش على أنوفهم.وخلال الجولة، قال موظف آخر يعمل في المركز منذ أربعين عاما «هذه مقدرات سوريا وهذا الدمار على حسابي وحساب ابنائي واحفادي (...) المركز الآن هو صفر، انتهى كل شيء... بشار الأسد متآمر مع إسرائيل».وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا شنت في نيسان/ابريل 2018 ضربات استهدفت مركز البحوث العلمية وقواعد ومقرات عسكرية مرتبطة ببرنامج السلاح الكيميائي السوري في دمشق ووسط البلاد، بحسب ما اعلنت الدول الثلاث حينذاك.وسمع مراسلو فرانس برس بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء أصوات انفجارات ضخمة هزّت العاصمة جراء غارات إسرائيلية وفق المرصد السوري لحقوق الإسنان.وقال المرصد انه وثق «أكثر من 300 غارة إسرائيلية على سوريا منذ سقوط بشار الأسد الأحد».

محاكمة جنائية

على صعيد آخر تستأنف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صباح أمس الثلاثاء بعد تأجيلها مرات عدة مع استخدام رئيس الحكومة وأوساطه كل الإمكانات القانونية الممكنة لتأخير هذا الاستحقاق.ونتانياهو هو أول رئيس وزراء لا يزال في منصبه يخضع لمحاكمة جنائية بتهمة الفساد والاحتيال وسوء الأمانة.وللمرة الأولى منذ بدء محاكمته في أيار/مايو 2020، ينتظر أن يمثل نتانياهو أمام المحكمة للرد على الاتهامات والشهادات التي سيقت ضده ولا سيما من معاونين سابقين له في ثلاث قضايا تنظر بها المحكمة.وتستأنف المحاكمة بجلسة الثلاثاء بعدما توقفت بسبب الحرب في قطاع غزة إثر تقدم نتانياهو بطلبات تأجيل عدة للإجراءات بسبب القتال الدائر بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.وأكد نتانياهو خلال مؤتمر صحافي مساء الاثنين «سأتولى الكلام» أمام المحكمة «وأنا لا أتهرب».وأضاف «انتظر هذا اليوم منذ ثماني سنوات، أريد عرض الحقيقة منذ ثماني سنوات ودحض الاتهامات السخيفة والتي لا أساس لها المساقة ضدي»، منددا مرة جديدة «بحملة شعواء لا ترحم» واتهامات ملفقة من جانب خصومه السياسيين.لأسباب أمنية، نقلت جلسات المحاكمة من القدس إلى تل أبيب حيث سيمثل نتانياهو في قاعة تحت الأرض.وستعقد جلسات عدة أسبوعيا في إطار هذه القضية على أن تستمر لأشهر.

منتجات فاخرة

وفي القضية الأولى، يتهم نتانياهو وزوجته ساره بقبول منتجات فاخرة من سيجار وحلى وشمبانيا تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار من جانب أصحاب مليارات ولا سيما المنتج الهوليوودي من أصل إسرائيلي أرنون ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر في مقابل خدمات سياسية.أما في القضية الثانية، فيلاحق رئيس الوزراء لمحاولته التفاوض للحصول على تغطية إعلامية أفضل من جانب أرنون موزيس ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» وهي كبرى الصحف المدفوعة الأجر في البلاد، في مقابل وعد بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية «إسرائيل حايوم» الأكثر قراءة في إسرائيل.وفي الملف الأخير، يتهم نتانياهو بمحاولة تسهيل عملية اندماج أرادها صديقه شول إيلوفيتش الذي كان مساهما كبيرا في بيزك كبرى مجموعات الاتصالات في البلاد، في مقابل تغطية مؤاتية لسياسته في موقع «والا» الاخباري الذي يملكه إيلوفيتش أيضا.ويرى منتقدو نتانياهو في هذه المحاكمة فرصة لتحقيق العدالة في وجه رجل سياسي مستعد لكل شيء من أجل البقاء في السلطة. ويؤكد هؤلاء أيضا أن رئيس الوزراء استخدم الحرب الدائرة منذ 14 شهرا ذريعة للافلات من حكم القضاء الذي يرجح أن يدينه.وقال يوهانان بليسنر رئيس مركز الدراسات «إسرائيل ديموفراسي إنستيتوت» إن استئناف المحاكمة يشكل «محطة مهمة» معتبرا أن «إدانة رئيس للوزراء نافذ جدا ونظر المحكمة في ملفه القضائي دليل على قوة المؤسسات الديموقراطية في إسرائيل».وفي مؤشر إلى بعض القلق في معسكر نتانياهو، وجه أكثر من عشرة وزراء الاثنين رسالة إلى المدعية العامة للدولة غالي باهراف-ميار مطالبين إياها بإرجاء الجلسة بسبب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا المجاورة.وأتت الرسالة بعد دعوات مشابهة لوزراء وطلبات من فريق الدفاع عن رئيس الوزراء لإرجاء مثوله بسبب الحرب وجدول أعماله المثقل.إلا أن الادعاء أفاد بأن انجاز المحاكمة بأسرع وقت ممكن يصب في مصلحة الرأي العام ورفضت المحكمة هذه الطلبات إلا انها وافقت على تقليص مدة الجلسات.