نصر جديد تحققه القضية الفلسطينية

أكرم عبد الرزاق المشهداني

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ويوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن «الغرفة أصدرت مذكرات التوقيف بحق نتانياهو وغالانت على إثر قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 وحتى 20 أيار (مايو) 2024 على الأقل، وهو تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف»، مضيفة أن مذكرة التوقيف صدرت أيضاً في حق الضيف.

وصنفت المحكمة مذكرات التوقيف «بالسرية»، بهدف حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات، وفقا لها، موضحة أنها «ترى أنه من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يتم إبلاغهم بوجود مذكرات توقيف».

نتانياهو بدوره، اعتبر قرار المحكمة الجنائية «معاديا للسامية»، مشبهاً إياه بمحاكمة دريفوس.

محكمة جنائية

فيما رحبت حركة حماس بقرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، معتبرة القرار خطوة «تاريخية مهمة». كما رحبت الجامعة العربية ودول عربية من بينها العراق بهذه الخطوة. بينما رفضت الولايات المتحدة هذا القرار وعدته «غير شرعي». وعقد أعضاء بارزون بالحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين اجتماعا عبر الانترنت مع مسؤولين كبار في المحكمة الجنائية الدولية للتعبير عن رفضهم لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

وللمرة الثانية خلال اقل من ستة اشهر تنصف المحكمتان الدوليتان الاشهر المقيمتان في (لاهاي)، المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكانت محكمة العدل الدولية قد اصدرت فتوى تتضمن اعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وكان ذلك انتصارٌ تاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني، وادانة لجرائم اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة وعموم الاراضي المحتلة.

لقد أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها، واستنتاجها واضحٌ لا لبسَ فيه: إنَّ احتلال إسرائيل وضمها للأراضي الفلسطينية غير قانونيَيْن، وقوانينها وسياساتها التمييزية ضد الفلسطينيين تنتهك الحظر المفروض على الفصل العنصري والأبارتهايد. وهذا انتصارٌ تاريخي لحقوق الفلسطينيين الذين قاسوا، ولا يزالون، عقودًا من البطش والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

الاحتلال هو ركيزة أساسية لنظام الأبارتهايد الذي تتّكئ عليه إسرائيل للهيمنة على الفلسطينيين واضطهادهم، والذي تسبب في معاناتهم على نطاق واسع. إذ يتعرّض الفلسطينيون لهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم لبناء المستوطنات وتوسيعها ويواجهون قيودًا خانقة تستبيح كافة جوانب حياتهم اليومية، من تفتيت العائلات والقيود المفروضة على حرية التنقل إلى الحرمان من الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية.

جرائم حرب

والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية تختص بفحص المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وسبق وأن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السوداني السابق عمر البشير.

ولم توقع إسرائيل أو الولايات المتحدة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ودفع مسؤولون من كلا البلدين بأن سلطتها القانونية لا تنسحب على مسؤوليها، فيما أكدت المحكمة في قرار سابق عام 2015 أنها له الولاية القانونية للنظر في أي جرائم ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وغزة والقدس الشرقية أيا كانت جنسية مرتكبها حتى ولو كانت دولة الجنسية ليست عضوا في اتفاقية إنشاء المحكمة.

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية سلطة شرطية تنفذ قرارات الاعتقال التي تصدر ومن ثم يكون من غير المنتظر أن يمثل من يصدر بحقه هذا القرار من إسرائيل أو من حماس. غير أنه من بين أبرز تبعات إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد من قبل المحكمة، أنه يقيد حركة الصادر بحقه بشكل كبير إذ تتردد الدول الـ124 الموقعة على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة في استقباله.

قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة قبض بحق مجرمي الحرب نتنياهو ووزير دفاعه، رغم قناعتي بصعوبة تنفيذه، إلا أنه يمثل نصرًا معنويًا ورمزيًا مؤثرًا للقضية الفلسطينية.