البرلمان يناقش مع الخدمة تعيين دفعة من حملة الشهادات والأوائل

محافظ ذي قار يتعهّد بإصدار أوامر ملحق العقود عقب إحتجاجات غاضبة

بغداد -  ندى شوكت

الناصرية - باسم الركابي

التقى محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، الخريجين المشمولين بالاستثناء من الدرجات الوظيفية للتعيين على الشركات النفطية عقب تظاهرات غاضبة شهدتها المحافظة لتجديد المطالبة بإصدار أوامر التعيين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (الابراهيمي،ورئيس مجلس المحافظة عزة الناشي، التقيا عدد من ممثلي الخريجين المشمولين بالاستثناء، وبحضور المعاون الاداري ومعاون قائد الشرطة شرطة المحافظة)، واكد الابراهيمي إن (امر الاستثناء وصل الى محافظة ذي قار من رئاسة الوزراء، وسنشرع باصدار الاوامر الادارية لكافة العقود بعد اكمال الاجراءات القانونية)، ووجه الابراهيمي (رسالة اطمئنان الى المطالبين بالملحق)، وقال (اننا ندعم وبصورة كاملة الشرائح كافة لأخذ استحقاقاتها ونعمل على تنفيذ المطالب المشروعة، وتوفير فرص عمل ستكون الاولوية فيها الى المطالبين بالملحق)،  واغلق المتظاهرون في وقت سابق، مبنى شركة توزيع المنتجات النفطية، للمطالبة بإصدار أوامر التعيين الخاصة بالاستثناء ضمن الدرجات الوظيفية. وحمل المتظاهرون أمس (المحافظ ومجلس المحافظة، مسؤولية الأمانة والوفاء بالوعود والتنفيذ على أرض الواقع). في غضون ذلك، ضيفت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، رئيس مجلس الخدمة الاتحادية محمود التميمي، لمناقشة ملفات التعيينات في جميع الوزارات ومن ضمنها ما تبقى من الدفعة الثانية لحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل.

وقالت رئيس اللجنة ليلى التميمي في تصريح أمس إن (اللجنة ناقشت مع التميمي، عدداً من الملفات المهمة من ضمنها التوظيف في الوزارات والمؤسسات الدولة)، وأضافت إن (هناك نحو 7 الاف درجة وظيفية)، وأوضحت التميمي إن (هذه الدرجات متوفرة وبرغم ذلك، لم يتم تعيين الخريجين من حملة الشهادات العليا والأوائل في مؤسسات الدولة حتى الآن، وعدم تعيينهم بسبب عدم الحاجة الى الدرجات)، وأضافت التميمي أنه (تمت معالجة مشكلة الاحتياج من خلال توفير الحاجة بكتب جديدة رفعت من الوزارات ومؤسسات الدولة إلى مجلس الخدمة)، واستطردت بالقول إن (المجلس يعتزم تعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا بشكل تدريجي وفق كتب الاحتياج المتوفرة لإنهاء ملف الدرجات الوظيفية المتبقية). ونفى المجلس في وقت سابق، وجود 5 الاف درجة وظيفية لذوي المهن الصحية. وقال بيان أمس إنه (في الوقت الذي يُثمن فيه مجلس الخدمة الجهود الكبيرة والدعم الكبير المقدم من قبل أعضاء مجلس النواب ومتابعتهم الحثيثة لجهوده في إنجاز وإتمام عمليات التوظيف لحملة الشهادات العليا والأوائل وأيضاً المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000 من ذوي المهن الصحية والطبية، فإنه ينفي توفر آلاف الدرجات الوظيفية لذوي المهن الصحية)، مشدداً على (عدم توفر من 4 الاف الى 5 الاف درجة وظيفية لدى مجلس الخدمة مخصصة لذوي المهن الصحية والطبية حسب ما ورد في بيان النائب مصطفى سند).