المرأة قوة تغيير.. هل هي نصف المجتمع أم كله ؟

زينب الكناني - بغداد

في مناهضة العنف ضد المراءة قضية تتعلق بحقوق الانسان. الوقت ينفذ ومازالت المساواة القائمة على النوع الاجتماعي اكبر تحديا في قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة ما بين المراءة والرجل. ان للمراءة دور محوري في المجتمع من خلال قدرتها على احداث التغيير الاجتماعي في المجتمعات القديمة والحديثة وذلك واضح جدا من خلال حضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة واصرارها على الوقوف الى جانب الرجل ومساندتها له دليلا على كونها عنصرا اساسيا في احداث عملية التغيير الايجابي في المجتمع هذا التغيير مرهون بشكل كبير، بواقع المراءة ومدى تمكنها من القيام باادوراها في المجتمع فمن تملك القدرة على ادارة اسرة ناجحة لايصعب عليها ان تكون شريكة في ادارة المجتمع فهي الحاضنة لكل افراد المجتمع سواء كانت متزوجة او غير متزوجة ولكونها ركيزة اساسية في بناء المجتمع ولانها  نصف المجتمع من حيث التكوين وكل المجتمع من حيث النشاءة والتكوين علينا اذا من باب اولى ان نكرم المراءة بمنحها كل حقوقها المستحقة مجتمعيا وقانونيا لكي تنخرط في شؤون البناء والتنمية على نحو فعال.

ومما جدير بالذكر انه في احدى المحافل والمؤتمرات المقامة لمناهضة العنف ضد المراءة ذكرت عبارة استرعت انتباهي ذو معنى شمولي الا وهي الاستثمار في المراءة. هنا لابد ان تقف امام حقيقه ثابته هل المراءة هي مشروع ام هي راعي مشروع.

 ما يعنى هنا من عبارة اسمى بكثير من شاكلتها فهي تعني ان تقدم المراءة يعود بالنفع العام لمجتمع سليم سيما لما تمتاز به من دور محوري وفعال في بناء المجتمع كل ذلك بمساهمة فاعله من دعم صانعي وصانعات التغيير النسوي ودور المنظمات النسوية في معالجة فقر المراءة ماديا ومعنويا وعلميا وعدم المساواة المجتمعية ساعين بكل الجهود الى تحويل التحديات الى فرص منتجة وواعدة ان ضمان حقوق المراءة في شتى نواحي الحياة هو السبيل لبناء اقتصادات مزدهرة وعادلة وكوكب يصلح لحياة اجيال قادمة ناجحة في نهضة المجتمع يكمن دورها المحوري وفي الكلام عن مناصرة ومناهضة العنف ضد المراءة كان للسيد رئيس الوزراء راعي النهضة التنموية في البلاد السيد محمد شياع السوداني كلمته في ابراز دور المراءة وضمان حقوقها وحمايتها بما يكفل ضمان حريتها وكرامتها وذلك في احدى مؤتمرات مناهضة العنف ضدها مشيرا الى ان اعظم تغييرات التاريخ كانت من مواقف المراءة فمن الاجدر استثمار طاقاتها في الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي لابد ان يمر عبر بوابة المراءة كونها داعمة وساندة. البرلمان اشاد بدورها في التمثيل بالسلطة التشريعية بنسبة كحد ادنى نظرا لا اهمية مكانتها. اما القضاء العراقي والداعي الى العدالة الاجتماعية فله دوره عن طريق بذل المساعي لتحقيق العدالة والمساواة عن طريق محاربة العنف ضد المراءة بكل اشكاله والذي يضمن لها حرية العيش بحرية وكرامة وهي من ابسط حقوقها في بلدها وقبل هذا وذاك انا ارى ان من ضمانات تحقيق العدالة الاجتماعية وابراز دور المراءة ومن الحلول الناجعة  هي القضاء على نسبة الامية والبطالة ما بين شريحة النساء وزيادة حملات التوعية الثقافية لبناء مجتمع سليم ويليق بواقع تاريخ العراق