المدنيون يضغطون لسحب تعديل قانون الأحوال الشخصية 

بغداد - فائز جواد

واصل تحالف 188 الذي يضم مجموعة من القوى والشخصيات السياسية المدنية، الضغط على مجلس النواب لسحب تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي اثار ردود أفعال غاضبة ترفض تزويج القاصرات. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (وفداً من التحالف عقد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية ضمن حراكه المستمر الرافض لتعديل القانون النافذ في مجلس النواب، حيث بحث اللقاء إمكانية سحب تعديل القانون كونه يتنافى مع الدستور ويقسم المجتمع على أسس طائفية ومذهبية، فضلاً عن مخالفته لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية)، وأضاف إنه (قد شارك مع الوفد مختصين في مجال القانون، منهم قضاة وأساتذة قانون دستوري ومحامون، بالإضافة إلى ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة)، وتابع إن (المختصين قدموا  رؤية متكاملة بشأن أسباب رفض تعديل القانون، لما يحتويه من إشكاليات كبيرة حال اعتماده، فضلاً عن مخالفته للدستور وعدم وضوح مواده ونصوصه المطروحة للنقاش، حيث تضمنت العديد من فقراته صياغات مبهمة وغير واضحة)، وشدد البيان على (ضرورة فتح نقاش واسع مع المجتمع العراقي، للاطلاع على الرأي العام الرافض للتعديل)، داعيا الى (أهمية عدم المضي بتعديل القانون من قبل طرف سياسي معين دون تحقيق إجماع عام)، وجدد البيان إن (أعضاء الوفد اكدوا تمسكهم بضرورة سحب التعديل، وعدم إجراء أي تعديل على القانون النافذ، إلى حين إيجاد الأرضية المناسبة التي تضمن تشريع قوانين تحافظ على الأسرة وتحفظ كرامة المرأة والطفولة).