المشهداني: التصويت على العفو واجب إنساني لإنصاف المظلومين

مخاوف من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الأحوال الشخصية

بغداد -  ندى شوكت

تواجه التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، انتقادات حادة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي ترى فيها تهديدًا لمكتسبات النساء والفتيات. وقد أثار النص المقترح مخاوف من فتح الباب لتزويج القاصرات، ما يثير جدلاً واسعاً في المجتمع الذي يسعى لتحقيق التوازن بين التقاليد وحقوق الإنسان. وكان من المقرر أن يناقش البرلمان أمس، تعديلات مقترحة على قوانين مثيرة للجدل بينها تعديل لقانون الأحوال الشخصية، الذي أعيدت صياغته بعد تخوّف منظمات حقوقية من أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات. ويمنح تعديل القانون، العراقيين عند إبرام عقود زواج الحقّ في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينصّ عليها القانون النافذ والمعمول به منذ 1959 ويُعدّ متقدما في مجتمع عراقي محافظ. وأثار التعديل المُقترح مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه (يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق وقد يؤدي أيضا لفتح الباب أمام تزويج القاصرات اعتبارا من بلوغهنّ تسع سنوات). فيما أكّد النائب رائد المالكي الذي تقدّم بمقترح التعديل في تصريح أمس أن (سن الزواج المحددة في النص الذي تدارسه مجلس النواب لا يقلّ عن الحد الأدنى الموجود في القانون النافذ حاليا، أي لا يقل عن 15 سنة، وفقا للشروط نفسها أي بموافقة الوليّ الشرعي والمحكمة)، وأضاف غنه (بعد التصويت، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهب السني والشيعي على أن يجري التصويت عليها في ما بعد). وحظي التعديل بقراءتين في البرلمان منذ آب الماضي، وأُرجئ التصويت عليه.وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، مسودة أولى. وحذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول من أن (تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة والتي غالبا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال، بالإضافة إلى تجريد النساء والفتيات من الحماية في ما يتعلق بالطلاق والميراث). وتتضمن جدول أعمال جلسة امس، كذلك التصويت على تعديل لقانون العفو العام. وسُيستثنى من هذا العفو، وفق المالكي، (مرتكبي نحو 20 نوعا من الجرائم بينها الجرائم الإرهابية في بلد لا زال يعاني من تداعيات وجود داعش في جيوب مختلفة)، لافتا الى ان (العفو العام سيُطبق على أحكام صادرة بين عامي 2016 و2024 وسيكون مثلا متعاطو المخدرات مؤهلين للاستفادة منه لكن ليس تجار المخدرات)، وأوضح المالكي ان (القانون يستثني مرتكبي جرائم الاغتصاب وزنا المحارم والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الكيان الصهيوني)، ومضى الى القول إنه (تمت الموافقة مثلا على أن يُعاد التحقيق والمحاكمة بشكل وجوبي فقط في الإدانات المبنية على معلومات مخبرين سريين). فيما أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أن الواجب الشرعي والإنساني يحتم علينا التصويت على قانون العفو العام. وقال المشهداني في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (واجبنا الشرعي والإنساني، يحتم علينا التصويت على العفو العام، نصرة للمظلومين واستجابة للشارع الذي ينتظره بفارغ الصبر).