مجلس الوزراء يقرّ مشروعات بنية تحتية وخدمات تعزّز الإقتصاد الوطني

تعديل الأستقطاع الطوعي واحد بالمئة لمدة6 أشهر إبتداءً من كانون الأول

بغداد – قصي منذر

استجابة لما نشرته (الزمان) على صدر صفحتها الأولى في عدد أمس، قرر مجلس الوزراء تعديل استقطاع النسبة الطوعية البالغة واحد بالمئة من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي، ليقتصر على مدة 6 أشهر فقط ابتداءً من كانون الأول المقبل، وذلك للراغبين بالتبرع لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث التطورات العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة، ومتابعة سير تنفيذها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها).

استحقاق وطني

وبارك السوداني (إنجاز التعداد العام للسكان والمساكن، بوصفه استحقاقاً وطنياً تأخر لعقود، وشهد بعد عام 2003، تأخيراً وعرقلة، وتمكن الجهاز الحكومي من تنفيذه)، وأضاف إن (قيمة التعداد، لا تكمن فقط في الجانب الإحصائي والبيانات الرقمية، إنما هو مؤشر على استقرار البلد ونظامه السياسي ووعي أبنائه)، وأشار إلى إن (العمل على الخصائص السكانية سيجري خلال الأيام المقبلة، وتأكيد استمرار عملية التعداد بالنسبة للعراقيين في الخارج)، مثمناً (جهود وزارة التخطيط في توظيف الموارد والإمكانيات واستيعاب التحديات، وكذلك أثنى على دور هيئة الإحصاء والوزارات الساندة والمحافظات وكل الفعاليات المجتمعية، ولاسيما القيادات والمرجعيات الدينية في مساندتها وتوجيهاتها بالتعاون في إنجاز التعداد الوطني)، وأوضح البيان إن (المجلس وافق على إحالة مشروع البنى التحتية المتكامل لمدينة الصدر الجديدة إلى التنفيذ، بمرحلته الأولى، واختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، كمشغـل لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس).

ولفت إلى (أقرار تعديل الاستقطاع الطوعي البالغ نسبته واحد بالمئة من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من كانون الأول المقبل، وللراغبين فقط بالتبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني).

مبينا إن (المجلس صوت على تعديل قراره، ليكون تجهيز لبنان بـ320 ألف طن من مادة القمح بدلاً عن الطحين)، ومضى إلى القول إنه (تقرر فصل إدارة المطارات العراقية عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وربطها بوزارة النقل، وتكون بمستوى دائرة دون مديرية عامة، استناداً لأحكام قانون استحداث التشكيلات الإدارية، وتؤول العقارات العائدة إلى وزارة المالية، المشغولة من المطارات المرتبطة بالشركة المذكورة إلى النقل، وتخصص تلك العقارات إن كانت عائدة إلى الجهات الحكومية الأخرى إلى الوزارة المذكورة، مع أيلولة المستلزمات المنقولة لتشغيل المطارات، كما يتم نقل خدمات العاملين في تلك المطارات إلى الوزارة آنفاً، مع احتفاظهم بالمخصصات الممنوحة لهم، استناداً لأحكام قانون رواتب موظفي الدولة).

حسابات مصرفية

وتابع البيان انه (تمت الموافقة على قيام المصارف الحكومية التي لديها حسابات مصرفية غير متحركة وحسابات مصرفية صفرية بغلق الحسابات التي سبق أن تم تنفيذ القرار عليها بسحب أرصدتها وأصبحت صفراً، والبالغ عددها 529 حساباً مصرفياً، اعتماداً على الجداول والكشوفات المعتمدة، فضلاً عن غلق الحسابات المصرفية ذات الأرصدة الصفرية والبالغ عددها 313 حساباً مصرفياً، ذا تمويل مركزي، و 773 حساباً مصرفياً ذا تمويل ذاتي).

مؤكداً إن (المجلس أقرّ تخصيص مبلغ 5 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ إلى جهاز مكافحة الإرهاب للمضي في إنشاء أكاديمية)، واستطرد البيان بالقول (تمت أقرار آليات إقراض المشاريع الصناعية والضوابط التي تحدد مقادير التحفظ والاندثار للضمانات المقدمة لهذه القروض، وتعديل النسبة المثبتة في قانون الشركات).

 مضيفاً (تقرر تخصيص مبلغ لمشروع مدينة بسماية وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع مستشفى الرمادي التعليمي، إضافة إلى حذف مكوّن إنشاء كلية التربية للبنات، واستحداث ثلاثة مكوّنات للمباني المنفصلة وظيفياً، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء كلية التربية للبنات، مع زيادة مقدار الاحتياط والكلف الكلية لـ 9 مشروعات خدمية في محافظة ديالى)، وأشار البيان الى (الموافقة على تعديل قرار ليتضمن العمل بنص القرار الأصل الذي منح الصلاحية للوزير المختص التنفيذَ استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، في حال رفض الشركات المنفذة للمشروعات الرئيسة تنفيذَ مشروع رفع التعارضات، وإقرار تمليك وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، قطعة أرض إلى الأمانة الخاصة لمزار القاسم بن الإمام موسى الكاظم عليهما السلام في محافظة بابل)، وشدد البيان على القول (قيام وزارة المالية بتخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة، على وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية، لغرض تطوير مستشفى الهندية العام).