قانون الأحوال الشخصية النافذ

عبد الرضا محسن الملا

انتظره العراقيون المدنيون والمتدينون المعتدلون طويلا بعد حقب زمنية غلب عليها عقليات دينية متطرفة وعشائرية ضيقة فكان القانون رقم 188 لسنة 1959 ومواكبته تطورات العصر ومستمدا بروحه من احكام الشريعة الاسلامية السمحاء ايضا وهو مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الاولى « اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون» وعن الزواج مثلا اشترط في المادة السابعة منه اهلية الزواج والعقل واكمال الثامنة عشرة من العمر ،ذلك ان سن الزواج دون هذا العمر يخلق الكثير من المشاكل وطلاقات لاتفه الاسباب وهو ما يحصل في محاكم الاحوال الشخصية في وقتنا الحاضر، وفي المادة السابعة والخمسون من القانون والتي كثر الجدل بشأنها نص على ان الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة مالم يتضرر المحضون من ذلك ، ولذا فان الام احق من الاب سواء كان ذلك حال قيام الزوجية او بعد الفرقة اما اذا تزوجت وما سارت عليه المحاكم في تطبيقاتها بهذا الخصوص تضمين عقد الزواج بتكفل الزوج الجديد تربية الولد ومعيشته وبخلافه فان الاب احق بالحضانة ، وروي ان امرأة جاءت الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت يارسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء ، وثدي له سقاء،وان اباه طلقني ويريد ان ينزعه مني، فقال عليه الصلاة والسلام : انتِ احق به مالم تتزوجي، وفي قرار لمحكمة التمييز رقم 851 في 18/1/1969 «اذا كان التنازل عن حق الحضانة يولد اضرارا للصغير فلا يعتد بهذا التنازل» وبهذا تبقى الام هي صاحبة الحق الاول بالحضانة دون الاب وبقية الاقارب ولا نرى في القانون النافذ مظلمة لاحد، مما يتطلب والحال هذه ازالة الطائفية من نفوس العراقيين وهو ما لا نظنه بهم ، وحب بعضم البعض لاسيما في الوقت الراهن وحاجة البلاد الى لم الشمل ووحدة الكلمة وتبادل الثقة بين الجميع والا نبقى في حلقة مفرغة ويطول انتظارنا في ما وصل اليه العالم من التقدم والرقي.