سيارات العراق مشكلاتها وحلولها

مشتاق الجليحاويّ الميّاحيّ

أول سيارة دخلت العراق كانت في بداية القرن العشرين، تحديداً في فترة العهد الملكي. وفقاً للتقارير التاريخية، وصلت أول سيارة إلى العراق في عام 1920، وكانت من نوع “فورد” موديل “T”، هذه السيارة كانت بمثابة حدث كبير في ذلك الوقت، حيث كانت تعبيراً عن التقدم التكنولوجي والتغيير الاجتماعي في العراق.يواجه العراق مشكلة كبيرة تتمثل في كثرة السيارات على الطرق، مما يتسبب في العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تعتبر زيادة عدد السيارات ظاهرة عالمية، ولكن تأثيرها في العراق يتضاعف بسبب الظروف الخاصة بالبنية التحتية والتحديات الاقتصادية والسياسية، وتشهد المدن العراقية ازدحامات مرورية خانقة، خاصة في العاصمة بغداد والمحافظات ذات الإهتمام والتأثير يعود ذلك إلى الزيادة السكانية الكبيرة وعدم توافر نظام نقل عام فعال، مما يدفع السكان للاعتماد على السيارات الخاصة وهذه الازدحامات تتسبب في زيادة وقت السفر وتكاليف الوقود بالإضافة إلى الضغط النفسي على السائقين.ومن الجانب البيئي فتؤدي كثرة السيارات إلى زيادة انبعاثات الغازات الضارة مثل ثاني أوكسيد الكربون وأوكسيد النيتروجين، مما يساهم في تلوث الهواء وتفاقم مشاكل الصحة العامة مثل أمراض الجهاز التنفسي والقلب وخصوصاً في المدن الكبرى والمزدحمة مثل بغداد والبصرة وكربلاء، وأيضاً يمتد تأثير كثرة السيارات إلى قطاع الوقود؛ حيث يعتمد العراق بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي وزيادة عدد السيارات تؤدي إلى استنزاف كميات كبيرة من الوقود مما يقلل من كمية النفط المتاحة للتصدير ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتستورد الحكومة نسبة كبيرة من احتياجات الوقود،البنى التحتية والطرق لدينا تعاني إهمالاً كبيراً ونقصاً في الصيانة والزيادة في عدد السيارات تؤدي إلى تدهور أسرع للطرق والجسور مما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية هذا التدهور يؤثر أيضًا على حركة النقل ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث.ويشهد العراق معدلات عالية من الحوادث المرورية بسبب الازدحام وقلة الالتزام بقوانين المرور، هذه الحوادث تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتزيد من الضغط على النظام الصحي والموارد الحكومية، وقد أشارت دراسات إن معدل الوفيات في العراق بسبب حوادث السيارات يعتبر مرتفعاً مقارنة بالعديد من الدول الأخرى؛ فوفقاً لإحصاءات وزارة التخطيط العراقية والجهاز المركزي للإحصاء، سجل العراق حوالي 3021 حالة وفاة نتيجة الحوادث المرورية في عام 2022، هذا يعادل حوالي 8 حالات وفاة يومياً، تركز معظم هذه الحوادث على الطرق الرئيسية والفرعية، مع تسجيل 11,523 حادث مروري في نفس العام، منها 3079 حادثاً مميتاً.

لمواجهة هذه المشكلات وغيرها، يمكن للدولة تبني مجموعة من الحلول، منها تحسين وتوسيع شبكات النقل العام التي يمكن أن يقلل من الاعتماد على السيارات الخاصة ويخفف من الازدحام المرور، العمل على إنشاء شوارع وطرق ومسجرات جديدة وتشجيع استثمار الشركات في ذلك وإجراء الصيانة الدورية لها

ويمكن تسهيل الأمر بفرض قوانين بيئية صارمة للحد من انبعاثات السيارات وتعزيز استخدام المركبات الصديقة للبيئة كالسيارات الهجينة والكهربائية وتقديم تسهيلات لمن يريد شراء هكذا سيارات كالإعفاءات الضريبية وما غيرها

وأيضاً العمل على تنظيم حملات توعية لتحسين سلوك السائقين وتعزيز الالتزام بقوانين المرور، والتشدد في منح إجازة القيادة من دورات واختبارات تتناسب وحجم المخاطر التي من الممكن أن تنجم عن حوادث السيارات.

مواجهة هذه المشكلات تتطلب جهوداً متكاملة من الحكومة والمجتمع لتحسين جودة الحياة في المدن العراقية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.