مخاوف من حملات قمع ممنّهجة عقب دهم منزل شخصية إعلامية

صحفيون : دعاوى كيدية تلاحق زملاء المهنة بسبّب الإنتقاد

بغداد - الزمان

طالب صحفيون يطلقون على انفسهم (الاحرار) الحكومة ومجلس القضاء الاعلى بفتح تحقيق بدعاوى وصفوها بالكيدية والثأرية بحق شخصيات اعلامية بارزة ،وسط مخاوف من توسع حملات القمع الممنهجة بهدف تكميم حرية التعبير. وناشد الصحفيون في بيان اطلعت عليه (الزمان) أمس (رؤساء مجلس الوزراء والبرلمان زالقضاء الأعلى،التدخل الفوري بعد تعرض زملائهم لحملة من الدعاوى التي وصفوها بالكيدية والثأرية والعقوبات الظالمة التي يقودها نقيب الصحفيين العراقيين)، على حد قولهم، وأشاروا إلى إن (هذه هي المرة الأولى منذ 155 عامًا التي يقوم فيها المسؤول الأول على الصحفيين بمطاردة زملائه من أصحاب المواقف، مستغلاً قربه ومحاباته من السلطة)، على حد وصفهم.

شرطة محلية

مؤكدين إن (الدعوى المقامة بحق الزميل باسم الشيخ ، هي من اختصاص الشرطة المحلية ومحاكم التحقيق، ولا تحتاج إلى التعامل مع شخصية إعلامية معروفة عن طريق مكافحة الإجرام التي تعنى بالمخدرات والجرائم الخطرة، لكن يبدو إن التأثير على الأجهزة الأمنية والقضاء، تمكن من إطلاق حملة لشن حرب على الصحفيين الأحرار)، مشددين على (تشكيل لجنة تحقيق بالدعاوى الكيدية والثأرية التي أقامها النقيب على الصحفيين، وضمان تحقيق شفاف وعادل للحفاظ على المهنة). ودهمت قوة أمنية من مكافحة الاجرام ،منزل الشيخ، بناءاً على دعوى قضائية رفعها نقيب الصحفيين. وقالت مصادر مطلعة إن (عملية الدهم جاءت بهدف القبض على الشيخ، بعد أيام قليلة من قيامه هو وعدد من الصحفيين بتوجيه دعوات علنية لإزاحة نقيب الصحفيين الحالي من منصبه، جراء سلسلة من الخروقات القانونية والتجاوزات)، وأشاروا إلى إن (هذه الدعوات أثارت غضب النقيب، الذي رد بدعوى قضائية استندت إلى ما وصفت بالادعاءات الكيدية وشهادة زور، بهدف إسكات الأصوات المعارضة له). وتأتي هذه الحادثة بعد تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الذكرى  عيد الصحافة العراقية (فخر الحكومة بعدم وجود معتقلين أو سجناء رأي من الصحفيين). كما كشفت مصادر اخرى، عن صدور مذكرة قبض بحق مقدم البرامج التلفزيونية عماد العبادي.

مقاليد النقابة

مؤكدين إن (التهمة التي يواجهها العبادي هي التحريض على الكتابة ضد نقيب الصحفيين). واتهم الشيخ في وقت سابق (مجلس النقابة الصحفيين وضمن ما وصفه بمسار استحواذه على مقاليد النقابة، واحتكار سلطة القرار فيها وضمان التأييد ، لجأ إلى خرق قانوني فاضح عندما أوهم السلطة التشريعية، بإقرار التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين المعدل). ولم ترد النقابة ،على بيان الصحفيين الاحرار ،الذي اتهم النقيب الحالي ،برفع ما وصفوف بالدعاوى الكيدية لاسكات صوت المعارضة.