الدعاوى الكيدية مخاطر كبيرة

مارد عبد الحسن الحسون

بموجب القانون والعرف الاجتماعي والمسؤولية الاخلاقية ازاء الاخرين يكون الاخبار عن أية جريمة أو حادث أو الاشارة الى الشخص بارتكابها يجري ما هو واجب لايمكن التنصل منه لأي سبب كان  الا في اطار العجز التام في القدرة على الاخبار وإلا فإنها مسؤولية تصب لصالح امن المجتمع وحمايته والحفاظ على تماسكه وتواصله في انسياب حركته على الطريق الصحيح .         

وفي اطار ذلك يكون التوجه الى مركز الشرطة أو أية جهة تحقيقية قضائية للاخبار عن جريمة ما وقعت ، فالاخبار احد مفاتيح ذلك التوجه من اجل تطويق الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتطبيق الحق العام والحق الخاص وهما ركنان من أركان أقرار القانون الذي يصون المجتمع كمؤسسات وكأفراد  .   

وفي هذا السياق وبقدر مايكون المسؤول عن الاخبار أمينأ  في نقله للوقائع  فإنه بنفس الاتجاه يكون قد حقق انجازأ مهمأ  لصالح الحق والعدل وإرضاء الضمير ،  .وبالمقابل وبقدر ما يكون نقل الاخبار عن الجريمة غير صحيح ومحكوم بالتأويل والافتراء والكذب، فأنه توريطأ مفتوحأ  ينعكس سلبأ وخطرأ  على اكثر من طرف واحد ، فهو لابد أن يتسبب بالاذى للاخرين، مثلما يتسبب بالاذى واشغال للمسؤولين عن امن المجتمع  لانهم سوف يخوضون في قضايا مختلفة لا اساس لها من الصحة، وبذلك يفرطون بالوقت والجهد  في حين ان قضايا اخرى تنتظرهم ولابد من البت فيها ، اما المتسبب بالاخبار اي ناقل المعلومة غير الصحيحة وغير الموثقة فانه بالتأكيد قد يكون ارتكب جرمأ  بحق نفسه وبحق انسان بريئ وحق الدولة ايضأ ، وهذا مايعرف بالدعاوي الكيدية في جانب كبير من الدعاوى التي تتلقاها القنوات الامنية والقضائية .  أن الدعاوي الكيدية تحتل في الوقت الحاضر رأس قائمة الشكاوى بصورة عامة وفي مقدمتها الشكاوى العشائرية، ففي كل الزيارات التي قمنا بها الى دواوين ومضايف العشائر وعندما نتحاور من شيوخ ووجهاء وابناء العشائر تقفز الدعاوى الكيدية الى الواجهة ولسان حالهم يقول انصفو القانون ودققوا بالاتهامات وحذروا القائمين بالدعاوى من مغبة مصيرهم ان كان ما قالوه كذبأ وخداعأ وتضليلأ  وعمل تشهير ليس الا. ولكي لاتستمر هذه الظاهرة ولكي لا يساء لبعض المواطنين بدعاوى كيدية باطلة ، ولكي نضمن مجالأ كبيرأ للصدق والأمانة والنقل الامين للحقائق فأن من الواجب أن لايصدر القاضي أمرأ بالقبض على الشخص المشكو منه الا بعد التحري عن صحة صاحب الدعوى وأمانة ووثوقية شرفه الاجتماعي  وتنبيهه الى انه اذا ثبت كذب الدعوى فأن عقوبة ستنال المخبر ، كما يمكن أن يستعين المحقق ببعض المواطنين لاستطلاع رأيهم من دون البوح بموضوع الدعوى وله ايضأ وهو قادر على ذلك أن يقدر شخصيأ بحكم خبرته بصحة المعلومات التي طرحت عليه.         

لقد عانى الكثير من المواطنين من الدعاوى الكيدية وظل شهورأ في التوقيف والسجون على الرغم من برائتتهم وخسروا الكثير من صحتهم ومن أمن عوائلهم ومصالحهم ، كل ذلك بسبب الدعاوى الكيدية فلماذا لانواجهها بالمزيد من الحسم والجرأة والتقدير القضائي القانوني الفاصل مع الحفاظ على مسؤولية المواطن في مزاولة مهمته الوطنية والاجتماعية والاخلاقية بالاخبار عن الجرائم الواقعة فعلأ .