المركزي ينفي طباعة فئة 100 ألف دينار

خبراء: إصدار ورقة نقدية جديدة مخاطرة تؤدي إلى إرتفاع التضخم

بغداد - قصي منذر

حذر خبراء ، من الاثار السلبية لاصدار فئات كبيرة من العملات الورقية دون وجود دعم اقتصادي ، مما سيؤدي الى فقدان الثقة بالعملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم ،فيما نفى البنك المركزي اصدار فئة مئة الف دينار. وقال خبراء ان (إصدار فئات نقدية كبيرة تؤدي إلى تعزيز التصور العام بأن الحكومة تطبع النقود لتغطية العجز المالي، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم)،

واستدرك الخبراء (إذا تم إصدار العملة الجديدة بدون دعم اقتصادي مناسب، فقد يتسبب ذلك بفقدان الثقة في العملة وزيادة التضخم، كون الفئات النقدية الكبيرة تعكس انخفاض القيمة الحقيقية للعملة، وذلك يؤشر وجود مشاكل اقتصادية أعمق مثل تراجع القوة الشرائية للدينار المحلي)، مؤكدين ان (لهذه الخطوة تأثير نفسي وسلوكي ربما يسهم في زيادة الإنفاق بشكل غير مدروس إذا شعر المواطن بأن لديه مزيداً من المال بسبب الفئات الكبيرة، وبالتالي فإن هذه الخطوة تؤثر سلباً على الاقتصاد الكلي)،

واشاروا الى ان (طباعة الفئات الكبيرة من العملة تسهل من عمليات غسيل الأموال والفساد من خلال نقل كميات كبيرة دون لفت الانتباه)، وشدد الخبراء على القول (اما الاثار الايجابية لاصدار فئات جديدة فهي تسهل من التعاملات النقدية اليومية، ولاسيما في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على النقد التي يمكن تقلل من حجم الأوراق النقدية التي يحتاج اليها المواطن لحملها للقيام بمعاملات كبيرة ،فضلا عن تقليل تكاليف الطباعة من خلال تقليل عدد الأوراق النقدية المطبوعة والمستخدمة، التي تساعد على تقليل تكاليف الطباعة والنقل والتخزين،وكذلك تحسين الكفاءة في إدارة النقد من خلال تقليل عدد العمليات التي تتطلب عدّ الأوراق النقدية ومعالجتها)، واوضح الخبراء ان (الاثار الايجابية ليست بالاهمية الكبيرة مقارنة بالاثار السلبية التي قد تؤثر على اقتصاد البلاد بشكل عام). ونفى المركزي العراقي، إصداره عملة جديدة من فئة مئة ألف دينار. واكد البنك في بيان تلقته (الزمان) امس (عدم وجود نوايا لطباعة عملة جديدة حالياً)، مشدداً على (ضرورة اتخاذه الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمروجين لتلك العملة المزيفة)،

 ودعا البنك المواطنين الى (الحذر وعدم التعامل بتلك العملة في حال طرحها البعض لغرض الإحتيال). وتتجه الحكومة الى وضع رؤية اقتصادية بشأن سياسة الاقتراض، بحسب وزير التخطيط، محمد علي تميم ،الذي اشار في تصريح امس الى (إطلاق الستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق لمدة خمس سنوات ،التي تبدأ من العام الجاري وحتى عام 2029)، مبيناً ان (الحكومة وضعت رؤية اقتصادية بشأن سياسة الاقتراض، وتتمثل بأن يتم توجيه مسارات الاقتراض نحو مفاصل التنمية، عبر تمويل المشاريع الستراتيجية، التي لا يمكن تمويلها من الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في رفع مستوى التنمية)،

 وبارك تميم للبنك المركزي (إطلاق هذه الستراتيجية، التي جرى إعدادها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية)، لافتاً الى (توافقه مع توجهات الحكومة، وتتزامن مع الانتهاء من إعداد خطة التنمية الخمسية لذات المدة الزمنية المذكورة، وتقنين القروض)، وتابع انها (هذه السياسة تسهم في زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، وإيلاء المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة، اهتماماً خاصاً عن طريق زيادة الائتمان الممنوح لها بنسبة 3 بالمئة من الإجمالي غير النفطي).