دعوات للالتزام بأحكام الشريعة والغاء التعامل الربوي أسوة بمصارف الجوار

(الزمان) تفتح ملف القروض الحكومية وفوائدها المجباة من المستفيدين  

بغداد – الزمان 

فتحت (الزمان) ملف قروض المصارف الحكومية والفائدة المجباة من المستفيدين ،التي وصفت بالخيالية ،في أعقاب موجة استياء كبيرة ،دفعت خبراء إلى دعوة الحكومة بالزام تلك المصارف للتعامل بأحكام الشريعة الإسلامية أسوة بمصارف دول الجوار التي الغت التعامل الربوي ،فيما أكد مستشار البنك المركزي العراقي أحسان شمران الياسري لـ (الزمان) إن ( الفوائد المصرفية وفق النظام العالمي تكون بالتناقص ،أي الفائدة تكون على رصيد القرض المتبقي ،إما بالنسبة للمصارف الحكومية فإن اغلبها تفرض الفائدة على أساس القسط الثابت)، وأضاف إن (البنك المركزي أوعز للمصارف في وقت سابق في ما يخص مبادرته بإن تكون الاقساط متناقصة ،وأعتقد إن المصرف الصناعي باشر بإستحصال الفائدة المتناقصة على القرض الممنوح للمستفيدين)، مؤكداً إن (الواقع المصرفي العراقي يخلو من اي شيء فيه اقتصاد الاسلامي ولم يتم تحويل المصارف الربوية إلى إسلامية كما حصل إيران والسعودية ،وكذلك السودان التي تعد أول دولة عربية باشرت بهذا التحول)، وتابع (حتى المصارف الاهلية عندما تعرض منتجاتها للمرابحة تفرض عليها فائدة تصل إلى 50 أو 60 بالمئة تقريباً). من جانبه ، عد خبراء (الفوائد التي تفرضها المصارف الحكومية على القروض مخالفة دستورية ،إذ نص الدستور في ديباجته وبعض مواده على أن دين الدولة الرسمي ،هو الإسلام وهو مصدر التشريع مع أن الإسلام يحرم فوائد القروض لأنها تعد ربا)، وأضافوا إن (مصارفنا الحكومية بهذا تكون قدوة للمصارف الأهلية بالتعامل الربوي)، مؤكدين إن (جدول سلف مصرف الرافدين وفوائدها لمدة ١٥ سنة وبمبلغ قرض مئة مليون والفائدة تكون 3‎ بالمئة للقسط الثابت سنويا، أي مئة مليون مضروبة بـ 3‎ بالمئة يساوي 3 ملايين وهذا يعني زيداتها بزيادة السنوات اي خلال 10 سنوات تكون الفائدة 30 مليون واذا كانت 15 أي 45 مليون واذا 20 سنو أي 60 مليون دينار)، وأشاروا إلى إنه (إما استحصال الاقساط بالمتناقص ،فيكون اول سنة مئة مليون مضروبة في ستة بالمئة يساوي 6 ملايين والسنة الثانية 5 ملايين و640 الف دينار وهكذا يصبح التناقص حتى تسديد القرض)، وشدد الخبراء على إن (متنفذين واتباعهم يحصلون على قروض من المصرف الزراعي منذ 2006 ولحد الان بمبالغ خيالية وبدون فوائد او حتى تسديد وبضمانات تكاد تكون بسيطة بكفالة موظف،ولو فرضنا إن راتب الموظف 3 ملايين ويستقطع باكمله ،ففي السنة الواحدة يسدد 36 مليون وفي 10 سنوات 360 مليون). من جهة أخرى ،أعلن العراق ،عضويته في البنك المركزي للعملة الرقمية، المسؤول عن تحويل المعاملات من النقد إلى العملات المشفرة. وقالت الخبيرة الاقتصادية هيفيدار شعبان في بيان (إنهم أجروا خلال العامين الماضيين العديد من الدراسات ومتابعة التغيرات في المعاملات المالية)، وأضافت إن (البنك حاليا عضو في البنك المركزي للعملة الرقمية الذي تشارك فيه 132 دولة في تحويل النظام المالي النقدي في العالم إلى العملات الرقمية)، مشيرة إلى إن (المركزي يبحث منذ عامين لإثبات العملات الرقمية، ولهذا الغرض قاموا بتغيير المعاملات من النقدية إلى الإلكترونية ومن الدولار إلى الدينار). وكان بنك العملة الرقمية العالمية قد افاد في تقريره السنوي بإن (الخطوة ستكون بالشراكة مع دول غربية وشرق أوسطية لإنشاء عملة إلكترونية مشتركة، ومن خلال جميع العمليات الاقتصادية والمالية في العراق والعالم).