الإنتخابات المبكّرة بين الواقع والخيال

ميسر الشمري

تصاعد النقاش يوم امس عن جدلية اجراء انتخابات مبكرة في نهاية العام الحالي وتزامن ذلك مع تصريح رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي بالدعوة الى اجراء هذه الانتخابات نهاية العام الحالي معززاً ان الطرق الدستورية والقانونية تتيح اجراءها في ضل غياب نص دستوري يقيد البرلمان بحل نفسه قبل اجراء هذه الانتخابات.

-قرءاة سياسية في تصريح المالكي

-المفاجئة

ان التصريح الاخير للمالكي يمثل تحديا للشركاء في العملية السياسية الحالية حيث ان المالكي يمثل عنصرا فاعلا بجميع الحكومات ما بعد 2005، وخصوصاً في  الانتخابات المبكرة 10/10 الذي حصد فيها  اكثر من 37 نائبا فضلاً عن اعضاء مجالس المحافظات والمحافظين والوزراء في الحكومة الحالية.

المواجهة

بعد ان كان المالكي يواجه كل طرف سياسي يحاول ان يعرقل سير الحكومة الحالية او اكمال عمرها الدستوري ، اليوم يدعو الى امكانية اجراء انتخابات مبكرة، ودعوته هي ليست تمنيات بل ان طيلة الايام السابقة كان المالكي يمهد لتوفير البيئة المناسبة باقناع باقي الاطراف في تحالف ادارة الدولة بضرورة الذهاب الى اجراء الانتخابات المبكرة؟.

المخاوف

لعل ابرز ما يخشاه المالكي هو زيادة حظوظ السوداني انتخابياً خصوصاً بعد ان حملت حكومته شعار الخدمة الوطنية، فهنا سيأكل الابن اباه انتخابياً.

قرءاة قانونية في تصريح المالكي

في تصريح المالكي اشار الى ان الدستور لم يقيد مجلس النواب بحل نفسه تمهيداً لاجراء انتخابات مبكرة وبالامكان ان يستمر المجلس بعمله و يذهب الى حل نفسه قبيل  الانتخابات بساعات، وعلى مايبدو ان السيد المالكي لم يدقق في مضمون الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور والتي تنص على دعوة رئيس الجمهورية الى اجراء انتخابات عامة خلال مدة اقصاها 60 يوماً ابتداءً من تاريخ حل المجلس، ووفقاً للمادة المذكورة اعلاه، فهي تقطع الطريق امام امنيات المالكي بالدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة.