التيار الوطني الشيعي.. تحدّيات المرحلة المقبلة

مجاشع التميمي

العودة المرتقبة للتيار الصدري الى حلبة التنافس السياسي، التي تتجلى ملامحها يوماً بعد يوم، تضعها من جديد، أمام تحدي تشكيل حكومة أغلبية، التي دعا اليها زعيم «التيار الوطني الشيعي» السيد مقتدى الصدر، وإمكانية تجاوز التحديات التي أفرزتها مواد الدستور والقوانين الملحقة به، مما يجعل عودة سيناريو انتخابات 2021 واقعاً لابد من الخوض به والخروج بحلول تحقق هذا الهدف.

‏ برأيي، الصدريون سيواجهون المعضلة ذاتها التي واجهتهم عام 2022، بدءا بقرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب وبحسب تفسير المادة 70 أولاً من الدستور، حضور أغلبية الثلثين (220 نائبا) للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا يقودنا الى أن نضع مجموعة الفرضيات المنطقية للوصول الى هذا الرقم، مع استبعاد حصول التيار الشيعي على هذا العدد من المقاعد.

الفرضية الأولى : سيذهب الصدريون للتحالف مع بعض الكتل السياسية التقليدية الشيعية بالدرجة الأولى، بعد تجربة التحالف الثلاثي الذي لم يكتب له النجاح، وموقف الكتل الكردية والسنية التي انضوت في هذا التحالف، وفقدت جراءه سنوات من عمرها السياسي ودفعت ثمن ذلك في العديد من المواقف السياسية، بعدما استشعرت الاطراف الاخرى خطورة تشكيل أغلبية تجردها من امتيازاتها التي أغدقتها عليهم المحاصصة، وهنا نستحضر قول السيد الصدر حينها «لن أشارك في الانتخابات المقبلة بوجود الفاسدين ولن أجالس الفاسدين ومن يريد السوء او (قتلي) او النيل ممن ينتمي الينا ال الصدر».

قوى مدنية

الفرضية الثانية : التحالف مع القوى المدنية، وهو سيناريو ضعيف مع عزوف جماهير هذه القوى عن المشاركة في الانتخابات، والتي غدت واضحة في الانتخابات التشريعية عام 2021 وكرستها انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي، وفي حال استمرار هذا العزوف، يكون مجموع الأصوات والمقاعد التي تحصل عليها هذه القوى بلا قيمة تذكر، أمام الأرقام التي يتطلبها تشكيل الأغلبية.

الفرضية الثالثة : لجوء السيد الصدر الى تشكيل الثلث المعطل في مجلس النواب للضغط على القوى السياسية، والتأسيس مستقبلاً لمعارضة برلمانية حقيقية فاعلة، تشكل سلطة رقابية تعمل على تقويم أداء الحكومة، والتي غابت عن هذه الدورة بعد تشكيل تحالف إدارة الدولة الذي يمتلك الأغلبية الساحقة في السلطة التشريعية.

خلاصة القول إن التيار الصدري فيما لو أراد تشكيل الحكومة فسيذهب للتحالف مع أحزاب تقليدية تضمن له الحصول على الأغلبية، والاقرب له سيكون بعض القوى الكبيرة في الاطار التنسيقي، الذي ينطبق عليهم الوصف السابق للسيد مقتدى الصدر «ممن نحسن الظن بهم»، لاسيما مع الخلافات والتشتت الذي نشأ حديثا داخل الاطار، ويكون بذلك هذا السيناريو الأقرب للتطبيق، وربما يشكل منعطفاً في شكل المعادلة السياسية المقبلة. هذا الاستحقاق يضع الأطراف السياسية الشيعية أمام مسؤولية التحلي بالاتزان، والابتعاد عن التصريحات المتشنجة التي تصدر من بعض المدونين والإعلاميين المحسوبين عليها، من أجل خلق أجواء إيجابية تمهيداً لمرحلة جديدة من العمل السياسي فيه مصلحة للعباد والبلاد.