الأسدي: 360 ألف العمال المسجّلين بالضمان الإجتماعي

الهجرة توزّع 4 ملايين دينار بين الأسر العائدة إلى سنجار

بغداد - ابتهال العربي

وزعت لجنة توزيع المبالغ النقدية، التابعة الى وزارة الهجرة، صكوك المنح المالية الشاملة 102 اسرة عائدة حديثاً من مخيمات النزوح إلى مناطقها الأصلية في قضاء سنجار. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة منحت أربعة ملايين دينار للأسرة الواحدة استناداً الى قرار رئيس الوزراء، ووزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو).

اغلاق مخيمات

مشيراً الى ان (هذه المبادرة جاءت تشجيعاً للأسر النازحة على العودة الطوعية إلى مناطقهم قبل موعد إغلاق مخيمات النزوح، وشمولهم بمستحقاتهم من المنح المالية والمساعدات الإغاثية، والسلع المعمرة لدعم الاستقرار في مناطق العودة). وناقشت جابرو، خلال اجتماعها مع النائب الفني لمحافظ نينوى عمر نامق المولى، وعدداً من أعضاء مجلس المحافظة، أوضاع الفئات الهشة. وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا جملة من المواضيع أبرزها ملف غلق المخيمات وإدامة الاستقرار في مناطق العودة، وتوفير كافة متطلبات العيش الكريم للأسر العائدة)، واضاف ان (الوزيرة التقت عدداً من الناشطين في المحافظة، وناقشت معهم قرار غلق المخيمات والصعوبات التي تواجه الأسر العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية في المحافظة). وفي الجانب الامني، التقت جابرو، بقائد عمليات نينوى، طه عسكر اللهيبي، وقائد شرطة المحافظة، فلاح الجربا، وعدداً من القيادات الأمنية في مركز الجدعة لإعادة التأهيل المجتمعي في الموصل، وذلك خلال زيارة زيارتها الى نينوى في إطار متابعتها لأوضاع فئات عناية الوزارة. وبحسب البيان فإن (الاجتماع بحث الوضع الأمني في المحافظة، لاسيما في المناطق التي تشهد عودة الأسر النازحة إليها)، وشددت الوزيرة على (ضرورة حماية المنجز الأمني المتحقق على يد القوات الأمنية، وتأمين العودة الآمنة والكريمة لجميع النازحين). في غضون ذلك، بلغ عدد العمال الكلي المسجلين بالضمان الاجتماعي 360 الفاً، بحسب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي. وقال في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (مجلس شورى الدولة لم يصادق حتى الان على تعليمات تنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)، مبيناً ان (نسبة المسجلين في الضمان الاجتماعي زادت بنسبة 80 بالمئة تاريخ نفاذ القانون)، واوضح الاسدي ان (الكثير من العاملين في القطاع المنظم غير مسجلين في الضمان، لعدم انتشار ثقافة الضمان الاجتماعي بينهم)، لافتاً الى ان (بعض اصحاب الاعمال يفرضون شروطاً على العامل، بعدم التسجيل بالضمان)، وتابع انه (في حال الكشف عن وجود عمالاً غير مسجلين بالضمان يتحمّل صاحب المصنع او الشركة مسؤولية دفع المبالغ المتأخرة للعمال، ويغرّم خمسة اضعاف المبالغ المستحقة)، مشيراً الى ان (90 بالمئة من اصحاب الشركات والمعامل مخالفين لقانون العمل).

عمالة الطفولة

وبشأن قانون حماية الطفل اكد الاسدي ان (إقرار قانون رعاية الطفل سينعكس ايجابياً على سمعة العراق دولياً، ويخفف من الظلم الواقع على هذه الشريحة)، منوهاً الى (اخراج العراق من قائمة عمالة الطفولة عبر فرق التفتيش، وزيادة الشمول)، واضاف ان (تقارير غير رسمية اثبتت وجود نحو مليون من العمالة الاجنبية، في حين ان المسجلين لدينا اقل من 50 ألف، كما ان هناك مخالفات في تجديد الفيزا، بحسب قوله).