الوزير والعميد والمجتمع

صلاح الدين الجنابي

تكلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في احد  البرامج المتلفزة ليصف سلوك العميد في جامعة البصرة بالمريض والذي يمكن ممارسته في أي دائرة أو وزارة أو بلد، ولكن المجتمع وعوائل ضحايا هذا السلوك وضحايا مشاهدة أو سماع هذه الفضيحة (أو الفضائح المماثلة كالتزوير والتخادم والإبتزاز والواسطة و........) يتسائلون (وفق قاعدة حق الرد مكفول للجميع)، كيف وصل هذا المريض الى هذا الموقع؟ ومن الذي اسهم في وصوله؟  ولماذا لم يعرض على لجان لتدقيق سيرته المهنية والعلمية والقيادية قبل اختياره لشغل المنصب؟ ومن المسؤول عن تقييم الأخلاقيات الأكاديمية للمرشحين لمنصب العميد؟ وما معنى أن المشكلة أخلاقية وليست سياسية؟ وما معنى الرقابة الاستباقية في التعليم؟ وهل تصح المقارنة بين أثر التعليم على المجتمع وبين أثر غيره من الأنشطة؟ وما هي معايير المفاضلة بين المرشحين؟ وما هي معايير اختيار لجان تدقيق السيرة المهنية والعلمية والقيادية؟ وما هي معايير اختيار لجان المقابلة واختيار الأصلح والأكثر كفاءة؟ اذا وقع هذا الحدث في أمريكا أو أوربا، ماذا يفعل رئيس الجامعة والوزير؟ ماذا يفعل المجتمع تجاه الاختيار غير العادل أو غير الصحيح؟ وتساؤلات أصحاب المصالح والمجتمع لا تنتهي الا بتمكين الأصلح واختيار صاحب الأخلاق الرفيعة والقيم الأصيلة والسلوك القويم والعلم النافع والمهارة الهادفة والخبرة المحافظة والحكمة الجامعة والأثر الإيجابي والمواقف العادلة والاتجاهات المحفزة للولاء والانتماء وحب الوطن.

هنالك قاعدة في عملية الفحص بالعينات (عندما تريد التأكد من أهلية العمداء تختار العينات بأحد الطرق المعروفة)، فاذا ثبت عدم أهلية واحد من العمداء فأن القاعدة تقول أما أن تعيد عملية الترشيح والاختيار لجميع العمداء من جديد أو تقوم بتدقيق وتقويم السيرة المهنية والعلمية والقيادية للجميع، علميا عملية الترشيح والاختيار من جديد أسهل وأكثر موثوقية وتسهم في ازالة الهدر والشك واكتشاف قدرات وكفاءات جديدة.

# اختيار المناصب القيادية يعتمد على المعايير وعلى اختيار الأمناء لتطبيقها، ضبابية الأولى والتخادم في اختيار الثانية يؤدي الى الزبائنية.

# المؤسسة الأكاديمية التي لا تستطيع تقييم المؤهلات المهنية والعلمية والقيادية للمرشحين لمنصب عميد الكلية واختيار الأصلح، تجهل أبسط مبادئ التعليم ولا تستطيع الحفاظ على ثقافتها الأكاديمية من السلوكيات الخادشة والتشوهات الفاضحة.