دعوة الديمقراطي للعدول عن مقاطعة الإنتخابات وتحالف نبني يهاجم

إرسال أموال إضافية للإقليم وصرف رواتب الموظفين دفعة آذار

بغداد – قصي منذر

اربيل – فريد حسن

ارسلت بغداد ، مبلغ 1.5 مليار دينار اضافي إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، لتغطية رواتب الموظفين. وقال مصدر في في حكومة الاقليم ان (المالية الاتحادية أطلقت لإقليم كردستان ملياراً و503 ملايين دينار لصرفها ضمن تسديد الرواتب لشهر شباط الماضي)، واضاف ان (بغداد لم تطلق حتى الآن رواتب وزارة شؤون البيشمركة وعدد من القوات التابعة لوزارة الداخلية وقوات آسايش إقليم كردستان). فيما اكد رئيس المحمكة الاتحادية العليا جاسم العميري في تصريح امس ان ( قرار المحكمة المتعلق برواتب موظفي الاقليم يهدف الى حماية المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية)، واضاف ان (وزارة المالية الاتحادية لديها تنسيق مباشر مع المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم بخصوص موضوع القرار ووضع الاطر الكلية والجزئية لتنفيذ بنوده بصورة تحافظ على استمرارية صرف الرواتب دون التوقف لاسباب فنية أو إجرائية ،وذلك لكون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية بموجب كتاب المالية الاتحادية لذلك يتم صرف الرواتب نقدا للموظفين المتبقين الذين لم تكتمل عملية التوطين لديهم بسبب الاجراءات الفنية لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً)، وجدد تأكيد ان (المحكمة داعمة لحقوق الشعب والمدافع عنها وستكون على تواصل وتشاور مستمر مع رئاسة الجمهورية، لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ القرار). على صعيد متصل ، اطلقت الوزارة تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر آذار الجاري. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (دائرة المحاسبة باشرت بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر آذار الجاري)، مشددا على (وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم)، داعيا وحدات الإنفاق الى (الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء متطلبات التمويل المطلوبة)، وجدد البيان تأكيد (تقديم موازين المراجعة للأشهر السابقة موثقة بالجداول التحليلية المعززة لها للموازنتين التشغيلية والاستثمارية بالإضافة إلى الأوليات المتعلقة بها).كما نفت الوزارة إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين.واوضح البيان انها (تنفي المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الإجتماعي، التي تدعي إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين).

على صعيد متصل من المقرر أن يزور وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بغداد لبحث مضمون البيان الأخير مع الأحزاب وقادة الكتل السياسية.  وقال بيان امس ان (وفدا من الحزب سيبحث مع ائتلاف إدارة الدولة والأطراف السياسية بيان تطبيق الدستور وبنود الاتفاق السياسي). تفاصيل ص 3

وقاطع الحزب في وقت سابق ،انتخاب الاقليم التي عد اجرائها خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض. وقال المكتب السياسي للحزب في بيان تلقته (الزمان) امس (نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض)، واضاف (نضع اطراف تحالف ادارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني،وبعكسه لا یمكننا الاستمرار في العملیة السیاسیة).

فيما أكد رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أن مقاطعة الحزب الديمقراطي لانتخابات برلمان كردستان، وتلويحه بالانسحاب من العملية السياسية يضع مستقبل العراق في خطر. وقال الخنجر في تصريح امس ان (الحوار بين بغداد وأربيل بحضور كافة الشركاء ،هو السبيل الوحيد والأمثل لحل المشكلات السياسية)، واضاف ان (الحزب الديمقراطي ركيزة أساسية من ركائز الحياة السياسية في العراق). في غضون ذلك ، دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الحزب الديمقراطي ، إلى مراجعة قراره مقاطعة انتخابات برلمان كردستان والعدول عنها. وقال الحكيم في بيان امس (نتوسم بأخينا رئيس الحزب مسعود البارزاني ،الخير بالعدول عن هذا الموقف والاستمرار بالمنهج الديمقراطي الذي سرنا عليه سوية بعد التغيير وتحملنا لأجل إنضاجه المكابدات والتضحيات والمحن).

 في وقت ،  وصف علي الفتلاوي ،القيادي في تحالف نبني الذي يترأسه هادي العامري، مقاطعة الحزب لانتخابات الاقليم بالعمل الممنهج ولا يعطي انطباعا حقيقيا على وجود شراكة حقيقية في العراق.

واشار الفتلاوي الى ان (الحزب يجب ان يؤمن بالشراكة وبوجود القضاء ،وهو من يحكم بين العراقيين سواء كانوا في الشمال او الغربية أم في الجنوب لا يمكن تجاوز مظلة القانون)، واضاف ان (الانسحاب من المشاركة في الانتخابات مقابل الرواتب والقضايا العالقة ،هو تفكير سطحي يمارسه بعض السياسيين الاكراد).