خبير يحذّر من إرتفاع غير مسبوق بأسعار البنزين وخريجو الجيولوجيا يطالبون بالتعيين

الميزانية تخصص آلاف الدرجات الوظيفية لوزارتي الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب

بغداد - ابتهال العربي

طالب خريجو اقسام الجيولوجيا في الجامعات العراقية، البرلمان، بانصافهم، وناشدوا باضافة فقرة تعيينهم ضمن بنود الموازنة العامة التي تجري مناقشتها في مجلس النواب. وقالوا في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس (انهم يطالبون بشمولهم بالتعيين اسوة بباقي الاختصاصات في كليات العلوم بالجامعات العراقية). واكدوا في مناشدة لاحقة ان (عددهم لا يتجاوز 1500 خريج فقط. وحثوا الاوساط الاعلامية والبرلمانية على تبني قضيتهم، وقالوا (نحن خريجي قسم الجيولوجيا البالغ عددنا 1500 خريج فقط نتقدم بطلبنا راجين عطفكم الابوي بتبني قضية 1500 خريج جيولوجي فقط في العراق حيث ان قسم الجيولوجيا احد اقسام كلية العلوم التي شُملت بقانون العلوميين في التعيين المركزي ولم يشمل هذا الاختصاص)، نطالب بـ (أضافة فقرة في الموازنة بشمولنا في التعيين اسوه بباقي الاختصاصات من كلية العلوم). ورفعوا هاشتاغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤداه (كفى تهميشاً لهذا الاختصاص كفى ظلماً). ورؤوا ان (تضمين 1500 خريج لن يكلف ميزانية الدولة مليارات الدولارات). وتضمنت الموازنة 37 الف درجة عقد في وزارة الداخلية براتب قدره 500 الف دينار، و عشرة الف درجة عقد في وزارة الدفاع براتب 750 الف دينار، و 3500 درجه عقد في جهاز مكافحة الأرهاب براتب قدره مليون دينار. وكان البرلمان قد نفى تأجيل التصويت على المادة 14  من الموازنة وأكد استمرار النقاش حولها. وتحدثت تقارير عن انه (نتيجة الخلافات الحادة بين نواب البارتي واليكتي، قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على المادتين 14 و15 من قانون الموازنة الثلاثية). وصوت مجلس النواب على مناقلة مشروع تحلية ماء البصرة من وزارة الاسكان لصالح محافظة البصرة بناءً على مقترح نواب المحافظة في اللجنة المالية. كما وافق على تمويل مشاريع وزارة الكهرباء بمبلغ 1860  مليون يورو بالتعاون مع شركة سيمينز الآلمانية التي تعاقدت معها حكومة السوداني. وصوت المجلس على المادة 12  المعدلة، الخلافية مع حكومة اربيل في الموازنة. كما صوت على المادة 13  المعدلة الخلافية مع حكومة اربيل في مشروع الموازنة الثلاثية، واظهرت وقائع جلسة أمس التي بثها التلفزيون الحكومي مناقشة المادتين 13 و 14 والتصويت على الأولى. وقال مركز الإعلام الرقمي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الموازنة الاتحادية تطرقت للعالم الرقمي بصورة واسعة لأول مرة في تاريخ العراق). وحذر الخبير النفطي والاكاديمي نبيل المرسومي من احتمال وصول سعر اللتر الواحد من البنزين العادي الى ألفي دينار، عازياً السبب الى (الضرائب المقترحة في الموازنة العامة التي يواصل البرلمان مناقشتها وســــــــــــــــط شكوك من الاتفاق على اقــــــــــرارها خلال المواعد التي وردت في تصريحات اللجنة المالية البرلمانية وعـــــدد من النواب.

 واكد المرسومي ان (سعر اللتر الواحد من البنزين العادي قد يصل الى 2000  دينار بسبب الضرائب في الموازنة وفق المادة 42) واضاف في مداخلة اطلعت عليها (الزمان) في مجموعة واتساب امس أن (رفع سعر برميل النفط المحلي المجهز للمصافي من 10  دولار الى 40 دولار وتحميلها للضرائب الجديدة في المادة 42  من قانون موازنة 2023  سيؤدي ليس فقط الى اختفاء الارباح للمنتسبين وانما الى تحويل هذه الشركات الى شركات خاسرة معتمدة على الموازنة العامة وأي توقف اوتلكأ لبرامج تطويرها فضلا عن اختفاء حوافز وارباح العاملين فيها وخسارة وزارة المالية لحصتها في الارباح واذا كان المطلوب تحرير اسعار النفط الخام المجهز للمصافي وبيعها لها بالسعر العالمي فالمفروض ايضا تحرير اسعار المشتقات النفطية في السوق العراقية وهو ما سيؤدي الى ارتفاع هائل في اسعارها وقد يصل سعر اللتر الواحد من البنزين العادي الى الفي دينار مما سيفضي الى تضخم جامح وارتفاع كبير في الاسعار الداخلية وضرر فادح في مستويات معيشــــــــــة المواطنين العراقيين).