خبير يرجح إرتفاع سكان العراق إلى 76 مليوناً خلال عقدين

إقتراح توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الإستثمار في الصحة والتعليم

بغداد - الزمان

توقع خبير اقتصادي، ارتفاع عدد سكان العراق إلى 76 مليون نسمة بحلول عام 2050، بزيادة تبلغ 30 مليون نسمة، ما يستدعي توفير نحو نصف مليون فرصة عمل سنوياً، ومضاعفة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية، وسط مخاوف من اتساع معدلات الفقر وتراجع مستويات المعيشة، في حال عدم تبني سياسات اقتصادية وتنموية قادرة على استيعاب النمو المتسارع. وقال الخبير منار العبيدي في تحليل نشره أمس إن (إسقاطات وزارة التخطيط المستندة إلى نتائج التعداد السكاني لعام 2024، تشير إلى ارتفاع عدد سكان العراق من 46 مليون نسمة إلى نحو 76 مليوناً بحلول عام 2050، بزيادة تبلغ 30 مليون نسمة).

زخم سكاني

مؤكداً إن (هذه الزيادة ليست مجرد توقع قابل للنقاش، وإنما واقع ديموغرافي قادم، لأن معظمها ناتج عن الزخم السكاني المتجذر في التركيبة العمرية الشابة للمجتمع). وأوضح العبيدي إن (الوصول إلى 76 مليون نسمة يستلزم مضاعفة قدرات ثلاثة قطاعات حيوية، يأتي في مقدمتها القطاع الصحي، الذي يحتاج إلى توسع شامل في البنى التحتية والملاكات الطبية والتمريضية). مبيناً إن (عدد الأطباء المطلوب سيرتفع من نحو 50 ألفاً إلى 105 آلاف طبيب، بينما تزداد الحاجة إلى الممرضين من 126 ألفاً إلى أكثر من 273 ألفاً، فضلاً عن ارتفاع عدد المستشفيات من 565 إلى 1135 مستشفى، والمراكز الصحية إلى نحو 6700 مركز، أي أكثر من ضعف العدد الحالي).

منظومة صحية

ولفت إلى إن (الإنفاق الصحي السنوي المطلوب سيتضاعف أكثر من أربع مرات، ليصل إلى 60 ترليون دينار، وهو ما يعني حاجة العراق إلى بناء منظومة صحية خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، تعادل ما أنجزه في هذا القطاع منذ تأسيس الدولة).

مشيراً إلى (ضرورة تخريج نحو ألفي طبيب إضافي سنوياً، فضلاً عن الأعداد اللازمة لتعويض المتقاعدين والمغادرين للخدمة).

وشدد العبيدي على إن (الزيادة السكانية ستفرض أعباء مالية وخدمية كبيرة، تستدعي توسيع المؤسسات التعليمية وزيادة أعداد المعلمين والمدرسين، بما يتناسب مع النمو المتسارع في أعداد الطلبة). ولفت إلى إن (الإنفاق الحكومي السنوي المطلوب لمرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي سيرتفع من 11 ترليون دينار إلى نحو 26 ترليوناً، بزيادة تتجاوز 119 بالمئة). محذراً من إن (العقد المقبل سيمثل ذروة الطلب على الصفوف الدراسية والملاكات التعليمية، الأمر الذي يجعل تأجيل مشاريع التوسع في البنى التحتية التعليمية خياراً بالغ الخطورة).

مرجحاً إن (الطلب على فرص العمل الجديدة سيبلغ نحو 435 ألف وظيفة سنوياً بحلول عام 2040، قبل إن يقترب من نصف مليون فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2050). مبيناً إن (القطاع العام الذي يستوعب حالياً نحو أربعة ملايين موظف، لن يكون قادراً على استيعاب هذه الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل، كما إن القطاع الخاص المنظم، الذي يضم نحو 1.4 مليون عامل في المنشآت المسجلة، لا يمتلك بحجمه الحالي القدرة على سد الفجوة المتوقعة).  وتابع إن (الخيار الوحيد لمواجهة هذا التحدي، يتمثل في مضاعفة حجم القطاع الخاص مرات عدة ، من خلال توفير بيئة أعمال جاذبة، وتسهيل التمويل وإجراءات تسجيل المشاريع، وإطلاق عملية تنويع اقتصادي حقيقية تتيح استحداث فرص عمل مستدامة خارج مؤسسات الدولة).