أهالي العمارة يشتكون من قيود الدخول إلى المناطق السياحية

مطالبات بضمان حصة العمارة المائية وإعادة النظر بنظام مراشنة المضخات الزراعية

بغداد - ابتهال العربي

ميسان - كواكب علي السراي

طالب صاحب المشروع الإروائي في قضاء الكميت بمحافظة ميسان، جمعة الدراجي، إدارة المحافظة  ووزارة الزراعة بضمان الحصة المائية الكافية لقضاء العمارة، بما يتناسب مع متطلبات الخطة الزراعية المقترحة، مشدداً على ضرورة إعادة النظر بإجراءات المراشنة وقيود تشغيل المضخات الزراعية في ظل الوفرة المائية.

حصة مائية

وقال الدراجي في طلبات تقدم بها، أمس، إلى (نائب محافظ ميسان ورئيسة لجنة الزراعة والمياه في مجلس المحافظة، إن من الضروري معرفة حجم الحصة المائية المخصصة للعمارة، ومدى كفايتها لتغطية المساحات الزراعية المشمولة بالخطة، فضلاً عن توضيح أسباب استمرار التشديد على نظام المراشنة الحرجة وتحديد ساعات تشغيل المضخات أسبوعيا، رغم وجود وفرة مائية)، وأكد الخبير (أهمية وضع ضمانات واضحة تحول دون المساس بالحصة المائية للمحافظة).

مشيرا إلى (وجود تعليمات تصدرها بعض دوائر الموارد المائية عبر مجموعات التواصل الاجتماعي، بدلاً من المخاطبات الرسمية، تتضمن إيقاف تشغيل المضخات الزراعية، حتى خلال ساعات المراشنة المسموح بها، ضمن ما يعرف بنظام تحجير المضخات).

وأوضح أن (هذه الإجراءات تؤدي إلى إرباك جداول المناوبة بين الفلاحين، وتؤثر في تنفيذ الخطة الزراعية، فضلا عن تسببها بخلافات ونزاعات بينهم)،  محذراً من أن (استمرار إيقاف المضخات من دون تنظيم واضح قد يهدد السلم المحلي، ويحمل الجهات المعنية مسؤولية معالجة تداعياته)، وتساءل الدراجي عن (دور وزارة الزراعة في المطالبة بالحصة المائية المطلوبة، ومدى تنسيقها مع الجهات المختصة لضمان توفير الكميات التي تتناسب مع المساحات الزراعية المعلنة ضمن الخطة)، وطالب الدراجي (بمقترح لتوزيع أيام المراشنة على ضفتي نهر دجلة، بواقع ثلاثة أيام ونصف للضفة اليمنى، وبقية أيام الأسبوع للضفة اليسرى)،  مبينا أن (هذا التنظيم قد لا يغطي جميع الاحتياجات الزراعية، لكنه يسهم في تلبية جزء منها، ويحد من الإرباك في تشغيل المضخات وتنظيم المناوبات بين المزارعين).

خطة زراعية

على حد قوله، واقترح على (الجهات المعنية (مراجعة آليات إدارة الحصص المائية، وإيجاد حلول توازن بين متطلبات الخطة الزراعية وتنظيم الإطلاقات، بما يضمن حقوق الفلاحين ويحافظ على الاستقرار في المناطق الزراعية).

وعبّر أحد أبناء محافظة ميسان، عن استيائه من استمرار القيود المفروضة على دخول أهالي العمارة إلى بعض المناطق، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل لإلغاء المنع وإعادة الحياة إلى طبيعتها، بما يتيح للعائلات والمواطنين الاستمتاع بالمواقع الطبيعية والسياحية في المحافظة.

وقال في رسالة مصورة وثّقها أمس، إن (أبناء العمارة باتوا يشعرون بالتضييق سنة بعد أخرى، حتى أصبحوا، بحسب تعبيره، يعيشون في سجن، في وقت لا يجدون فيه مواقف جادة من ممثليهم في مجلس النواب أو الحكومة المحلية إزاء ما وصفه بالمنع غير المبرر).

وأضاف أن (معاناة الأهالي لا يمكن اختزالها بكلمات، وأن ما يظهر في حديثه لا يعكس حجم الحسرة التي يشعر بها أبناء المدينة، منتقدا اقتصار حضور العمارة في المشهد العام على القصائد والمشكلات العشائرية، مقابل غياب الاهتمام بمعاناة مواطنيها وحقوقهم في الحياة والاستمتاع بمقدرات محافظتهم الطبيعية)، لافتاً إلى أنه (تواصل مع عدد من المسؤولين في ادارتي المحافظة السابقة والحالية، فضلاً عن نواب المحافظة، لكنه لم يلمس، بحسب تعبيره، أي تحرك جاد لمعالجة القضية أو اتخاذ موقف يفضي إلى إنهاء القيود)، وطالب الجهات المعنية (بالسماح لأهالي العمارة بدخول المناطق المذكورة أسوة بالزائرين من دول الخليج)، وتابع أن (مطلبهم لا يتعلق بممارسة الصيد الجائر أو الإضرار بالبيئة، وإنما يقتصر على التنزه وإقامة جلسات عائلية وشواء السمك والاستمتاع بجمال الطبيعة.

كما دعا المواطنين والناشطين والجهات الرافضة للقرار إلى إعلان مواقف واضحة والمطالبة بإلغائه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي)، مؤكداً أن (الصمت والتذمر المتبادل لن يسهما في تغيير الواقع، وأن إنصاف أبناء العمارة يبدأ بفتح باب الحوار ووضع حد للقيود التي تحول دون تمتعهم بحقهم في الوصول إلى مناطقهم الطبيعية).