المالية تبحث مع البنك الدولي تمويل مشاريع خدمية

المركزي يحدّد حصة المسافرين بألفي دولار كل شهرين

بغداد - قصي منذر

حدد البنك المركزي العراقي، آلية جديدة لتوزيع الدولار المخصص للمسافرين، بواقع ألفي دولار كل شهرين، وبحد أقصى 6 مرات سنوياً. وقال بيان للبنك تلقته (الزمان) أمس إن (الآلية التنظيمية الجديدة تتيح للمسافرين الحصول على مبلغ ألفي دولار كل شهرين، وبواقع ست مرات سنوياً كحد أقصى). مشيراً إلى إن (العمل بالتعليمات الجديدة سيبدأ رسمياً ابتداءً من يوم غد الأحد، بهدف تنظيم الحصول على العملة الأجنبية وضمان وصولها إلى المستحقين وفق الضوابط المعلنة سابقاً). وسجل الدولار، في وقت سابق، ارتفاعاً طفيفاً أمام الدينار في أسواق بغداد وأربيل، مع إغلاق التداولات المسائية لنهاية الأسبوع، وسط استقرار أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة المحلية بالعاصمة. وجاء في تقرير تابعته (الزمان) أمس إن (أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 166 ألفاً و550 ديناراً مقابل كل مئة دولار، مقارنة مع 166 ألفاً و500 دينار خلال التعاملات الصباحية). مبيناً إن (محال الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد حافظت على مستويات أسعارها، إذ بلغ سعر البيع 167 ألف دينار لكل مئة دولار، بينما استقر سعر الشراء عند 166 ألف دينار).

وأشار التقرير إلى إن (أسواق أربيل شهدت ارتفاعاً مماثلاً عند الإغلاق، ليسجل سعر بيع المئة دولار 166 ألفاً و400 دينار، مقابل 166 ألفاً و300 دينار للشراء).

تدقيق مصرفي

في تطور، أوضح المركزي آليات الكشف عن العملات المزورة خلال عمليات الفحص والتدقيق المصرفي، مؤكداً إن تحديد مصادرها والجهات المتورطة في تداولها يقع ضمن اختصاص الأجهزة الأمنية والتحقيقية. وقال مدير إعلام البنك حيدر غازي في تصريح أمس إن (رصد الأوراق النقدية المشتبه بتزويرها يجري من خلال البلاغات الرسمية التي ترد إلى الجهات المختصة، أو أثناء عمليات تعقيم الأموال وفحص الإيداعات وعدها وفرزها في المصارف والشركات المالية). وأضاف إن (مهمة تحديد مصادر العملات المزورة والكشف عن الجهات التي تقف وراء إنتاجها أو إدخالها إلى البلاد، تقع ضمن مسؤوليات الأجهزة الأمنية والتحقيقية المختصة). من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، من التداعيات التي قد يتركها تداول الأوراق النقدية المزورة على النشاط التجاري وثقة المتعاملين بالعملة المحلية، ولاسيما في الأسواق التي تعتمد بصورة واسعة على التداول النقدي المباشر. وأوضح الحسني أمس إن (انتشار العملات المزورة قد يتسبب بخسائر مالية مباشرة للمواطنين والتجار، فضلاً عن إرباك عمليات البيع والشراء، نتيجة انتقال الأوراق النقدية بين المتعاملين من دون اكتشاف تزويرها). مؤكداً إن (حامل الورقة النقدية المزورة قد يتعرض لخسارة قيمتها بالكامل عند اكتشافها، الأمر الذي يزيد من مخاطر التعامل النقدي في الأسواق). إلى ذلك، بحث وزير المالية فالح ساري، مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، فرص تمويل المشاريع الاستراتيجية ودعم المسارات الاقتصادية والمالية في العراق. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس إن (ساري التقى ديون في العاصمة التايلاندية بانكوك، بحضور محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لبحث آفاق التعاون المشترك وإمكانات توفير التمويل للمشاريع ذات الأولوية).

شريك أساسي

وأكد ساري إن (البنك الدولي يمثل شريكاً أساسياً للعراق في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإن الحكومة تتطلع إلى الاستفادة من خبرات المجموعة وإسهاماتها التمويلية في تنفيذ مشاريع مهمة بقطاعات الطاقة والتعليم والنقل والتحول الرقمي، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين). من جانبه، أشاد ديون ( بمستوى التنسيق القائم مع وزارة المالية العراقية، وبالخطوات المتخذة لتنظيم آليات العمل والتواصل مع مجموعة البنك الدولي). ولفت إلى إن (المجموعة لمست جدية في تعامل الوزارة مع الملفات المشتركة، فضلاً عن تطور مستوى التنسيق المؤسسي بين الجانبين). مؤكداً إن (هذه الخطوات تمهد لاتخاذ إجراءات داعمة للتوجهات الاقتصادية والمالية للعراق خلال المرحلة المقبلة).