ديمقراطية الفساد أم  دكتاتورية النزاهة؟

فرمان بهرام كاكئي

 

إن تطبيق الديمقراطية في مجتمعات لم تكتمل فيها بعد مقومات الدولة الحديثة قد يتحول، في بعض الحالات، من وسيلة لبناء الدولة إلى أداة لإعادة إنتاج الأزمات.

فالديمقراطية ليست مجرد صناديق اقتراع، ولا تعني أن من يحصل على أكبر عدد من الأصوات يمتلك الحق في التصرف بالدولة وثرواتها. الديمقراطية الحقيقية تحتاج إلى دولة مؤسسات، وقانون عادل، ومواطنة متساوية، وقضاء مستقل، ومؤسسات رقابية قوية، وثقافة سياسية تؤمن بأن الدولة فوق الحزب والطائفة والقومية والعشيرة.

أما عندما تُمارس الديمقراطية داخل مجتمع ما زالت تتحكم فيه الولاءات القبلية والدينية والقومية والحزبية، ويُنظر إلى الأمير والشيخ والآغا والزعيم بوصفهم مرجعيات أعلى من مؤسسات الدولة، فإن صناديق الاقتراع قد تتحول إلى وسيلة لتثبيت النفوذ بدلاً من أن تكون وسيلة لاختيار الأفضل.

وهنا تكمن المشكلة: ليست المشكلة في الديمقراطية كمبدأ، وإنما في ديمقراطية بلا دولة، وانتخابات بلا تكافؤ، وصناديق اقتراع تتحكم فيها المحاصصة والمال السياسي والولاءات الضيقة.

فماذا قدمت لنا هذه الديمقراطية الشكلية عندما تحولت الانتخابات إلى سوق للأصوات والمناصب؟

لقد رأينا كيف أصبح الفساد في بعض الأحيان طريقاً إلى النفوذ، وكيف تحولت المناصب العامة إلى مكاسب حزبية وشخصية، وكيف أصبحت بعض الحقائب الوزارية والمواقع الحكومية خاضعة للمحاصصة والولاء، بدلاً من الكفاءة والنزاهة والخبرة.

كما ظهرت العقود الوهمية، والمقاولات ذات النسب المبالغ فيها، والمشاريع التي خُطط لبعضها لتحقيق الأرباح الخاصة أكثر مما خُطط لبناء الدولة.

وفي الدول التي تحترم مؤسساتها، تكون الموازنة العامة أداة للتخطيط والاستثمار والتنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن. أما عندما تغيب الرؤية الاقتصادية والمحاسبة الحقيقية، فإن الموازنة تتحول إلى أرقام ضخمة لا تنعكس بالضرورة على حياة الناس، بينما تتسع صلاحيات المسؤولين وتتراجع الرقابة والمساءلة.

والأخطر من ذلك هو عندما تتحول مؤسسات الدولة ومصانعها ومعاملها ومنشآتها إلى فرص للاستحواذ بدلاً من أن تكون أدوات للإنتاج والتنمية.

فالمصانع والمصافي ومحطات الوقود ومنشآت الحديد والصلب وغيرها من القطاعات الإنتاجية كان يمكن أن تكون رافداً للاقتصاد الوطني، وتساهم في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتخفيض الأسعار، وبناء سوق تقوم على المنافسة. لكن سوء الإدارة والفساد والتهريب والاستحواذ على الموارد يمكن أن يحول هذه المؤسسات من أدوات للبناء إلى مصادر للهدر والاستنزاف.

وقد امتد الهدر في بعض مراحل الدولة إلى مختلف المجالات، حتى أصبح المواطن يرى مفارقة مؤلمة: دولة غنية بالموارد، لكنها تعاني من ضعف الخدمات، وارتفاع البطالة، وغلاء المعيشة، وتراجع الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، ظهر أثرياء جدد في فترة قصيرة، جمع بعضهم ثروات هائلة من خلال النفوذ السياسي والاقتصادي، وليس من خلال الصناعة أو الزراعة أو التجارة المنتجة أو الابتكار.

وهذه ليست مشكلة ثراء بحد ذاته؛ فالثراء المشروع حق لصاحبه، وإنما المشكلة عندما يصبح السؤال: من أين جاءت هذه الثروات؟ وكيف تراكمت بهذه السرعة؟ وهل خضعت للمساءلة القانونية والضريبية والرقابية؟

إن الدولة التي لا تستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة تفتح الباب أمام فقدان ثقة المواطن بمؤسساتها.

والنتيجة الأخطر هي تراجع الهوية الوطنية الجامعة، عندما يصبح المواطن مضطراً إلى البحث عن حماية حزبية أو طائفية أو قومية أو عشائرية بدلاً من أن يشعر بأن القانون هو الحماية الأولى له.

فالإنسان الذي يخاف على وظيفته ورزقه ومستقبل أبنائه، بينما يرى أمامه مسؤولين وأصحاب نفوذ يعيشون في عالم مختلف تماماً، يفقد تدريجياً ثقته بالدولة وبالنظام السياسي.

ومن هنا يجب أن نميز بين الديمقراطية الحقيقية والديمقراطية الشكلية.

الديمقراطية الحقيقية لا تعني أن ننتخب الفاسد ثم نعطيه شرعية الفساد.

ولا تعني أن يصبح المال السياسي أقوى من صوت المواطن.

ولا تعني أن يكون الانتماء الحزبي أهم من الكفاءة.

ولا تعني أن تكون المحاصصة بديلاً عن المواطنة.

ولا تعني أن تتحول الانتخابات إلى وسيلة لتوزيع الدولة بين القوى المتنفذة.

وفي المقابل، فإن الاستقرار والإنجاز لا يعنيان بالضرورة غياب الديمقراطية، كما أن وجود الانتخابات لا يعني بالضرورة وجود دولة ديمقراطية حقيقية.

هناك دول استطاعت أن تبني مؤسسات قوية، وتفرض سيادة القانون، وتحافظ على الاستقرار، وتحقق التنمية، وتؤسس جامعات ومراكز علمية واقتصاداً تنافسياً، بينما بقيت دول أخرى أسيرة الصراعات الداخلية والانقسامات والفساد رغم امتلاكها صناديق اقتراع وانتخابات متكررة.

لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس:

 

هل لدينا انتخابات؟

بل:

هل لدينا دولة؟

هل القانون فوق الجميع؟

هل المسؤول يُحاسب عندما يسرق؟

هل المال العام مصان؟

هل القضاء مستقل؟

هل المواطن متساوٍ أمام القانون؟

هل يصل الأكفأ إلى المنصب أم الأكثر ولاءً؟

وهل الانتخابات وسيلة لاختيار رجال الدولة، أم وسيلة لإعادة إنتاج منظومة السلطة نفسها؟

إنني لا أدعو إلى إلغاء الديمقراطية، ولا إلى تمجيد الاستبداد. وإنما أدعو إلى ديمقراطية حقيقية تُبنى على دولة المواطنة والقانون والمؤسسات، لا على المحاصصة والولاءات والمال السياسي.

فقد تكون هناك ديمقراطية فاسدة، وقد يكون هناك حكم غير ديمقراطي حقق إنجازات في بعض المجالات، لكن الدولة الحديثة لا تُقاس فقط بمن يحكمها، بل بمدى احترامها للقانون، وحماية حقوق مواطنيها، وقدرتها على بناء المؤسسات وتحقيق التنمية والعدالة.

والغاية في النهاية ليست اختيار اسم النظام السياسي الذي نريد أن نعيش تحته، بل بناء دولة يشعر فيها المواطن أن ثروته الوطنية تُدار من أجله، وأن القانون يحميه، وأن المنصب العام مسؤولية وليس غنيمة.

شتان بين ديمقراطية صورية تتحول إلى غطاء للفساد، وبين دولة مؤسسات تجعل القانون فوق الجميع.

فالديمقراطية التي لا تنتج دولةً عادلة تحتاج إلى مراجعة، والدولة التي لا تحترم كرامة الإنسان تحتاج إلى إصلاح.

والطريق الصحيح ليس بين الديمقراطية والدكتاتورية، وإنما نحو دولة القانون، والمواطنة، والنزاهة، والعدالة، والتنمية.

بقلم