الدفع الإلكتروني والروتين الازلي

علاء ال عواد العزاوي

حقيقة سعدنا واستبشرنا خيرا كثيرا بالتحول الكيير في تمشية معاملات الدولة رقميا وكنا نتوقع ان نصل سريعا إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال

ولكن؟؟؟ ولكن.. كبيرة (جماعة الروتين والبيروقراطية المقيتة) لايدعون لهذا التطور ان يأخذ مجراه ابدا..

فمثلا كما حكى لنا احد المواطنين انه قدم طلب لإحدى دوائر التسجيل العقاري (يطلب سند وخارطة) واكمل الإجراءات رقميا وبقى فقط إتمام عملية الدفع بالماستر او الفيزا كارد في الدائرة.

طيب اخذ المواطن نسخة الباركود فرحا ظنا منه آنه لن يتأخر الا دقائق  وذهب الى الموظف  والموظف اخرج السجلات ودقق وطلب سند الملكية  من المواطن الذي اجابه (لمن هذا الطلب اذن ) مع العلم ان الباركود فيه كل المعلومات اللازمة واتم التدقيق ووقف في طابور طويل لكي يصله الدور امام المسؤول الإداري وبعد 75 دقيقة انتهت الإجراءات المكررة الروتينيه وارسل للحسابات للدفع (بالماستر كارد ) وعندما وصل اليه الدور من الطابور  الطويل  الثاني للحسابات طلبت الموظفة ان يكون الماستر كارد باسم صاحب السند وعندما أخبرها ان الماستر كارد يعود لزوجته (اذهب استخرج ماستر كارد جديد وعبأه) وعندها ذهب الرجل الكبير في العمر وآخذ سيارة أجرة إلى منطقة ثانية  يبحث عن منفذ للماستر كارد لتعبئة كارته  كونه متقاعد وعبأ الماستر كارد الخاص بالتقاعد مبلغ الحسابات المطلوب وعاد بسيارة أجرة ثانية إلى دائرة التسجيل العقاري وسدده بكرته بعد جهد خمسة ساعات ونيف..

مع العلم ان العملية سابقا لاتستغرق اكثر من 30_45دقيقة

وهنا نطرح سؤال للذي عمل برنامج التحويل الرقمي الم تستطيع أن تجدون في برنامجكم الرقمي خانة للدفع الإلكتروني وانتم ان كان الدفع بأي اسم للماستر كارد فهل هذا مهم بالقدر الذي يهم راحة المواطن فهل كانت النقود التي تقدم إليكم في صندوق الحسابات بأسماء طالبي السندات والمعاملات..

الى متى هذا الاصرار على وضع العراقيل امام المواطن.. المفروض المواطن يقدم معلوماته ويدفع إلكترونيا ويذهب الى التسجيل العقاري لاستلام السند او المطلوب كمعاملة.

وهناك أيضا حالة أخرى برزت وهي الغرامات المرورية.. نعم نحن مع اجراءات وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة في إجراءاتها العقابية للمخالفين فالعقاب اصلا لحماية المجتمع وليس ان الانتقام من السائق فهو اولا واخيرا (مواطن عراقي) وان أخطأ فيعاقب ولكن بانصاف.

فمثلا وردتنا حالة أخرى حول تجاوز الإشارات الضوئية والعقوبة قانونية 100٪ وهي مائة ألف دينار

وخصوصا عند الكاميرات الذكية في مناطق زيونة وشارع فلسطين التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمفروض وجود ضابط مختص أمامه هذه الشاشات لكي يصحح اخطاء النظام الإلكتروني فهو ليس بشرا والأنظمة يمكن أن تخطأ ويمكن تهكر من قبل القراصنة.

ولكن ان تزداد خلال 72 ساعة إلى 200الف وخلال شهر 400 الف.

فماذا فعل المواطن ؟ وكيف سيعلم بمخالفته الإلكترونية

هل يوجد رقم هاتف جهة الاتصال مع كل لوحة تسجيل للمركبة حتى ترسل له الجهة المختصة رسالة نصية بالغرامة ولاتقولوا (يوجد موقع إلكتروني) فليس كل الناس هواتفهم ايفون وسام سونك وهواووي.. لحد الان يوجد ناس على الهواتف ذات الإصدارات القديمة فهل حسبتم حسابهم.

طيب كيف تضاعف  المخالفة 100٪ خلال 72ساعة والمواطن لايعلم بالمخالفة اصلا ..وبعد شهر تضاعف 100٪ اخرى لتصبح 400 الف واكاد أجزم لو كان الذي وضع اصل الغرامة سيوصلها لعدة مرات مضاعفة اخرى 100٪..

(عيني أهلنا بالمرور.. هله.. هله بالمواطن ).

وتأتي لدفع الغرامة مرغما وتقوم بالدعاء على (الكاميرات الذكية) ؟؟؟ فلقد وفرت مديرية المرور العامة اكشاك لدفع الغرامة (بالماستر كارد) يقولون لك هذا الموضوع ليس عندنا تذهب إلى القاطع المختص لسحب وصل الغرامة التي هي (غرامة ذكية اصلا)..

طيب ماذا أقول لكم ان شهادتنا بكم مجروحة ولكن هذا المواطن العراقي يستحق الأفضل والإكرم والأفضل فهل انتم ياوزارات ويادوائر الدولة كافة على استعداد كافي لتسهيل وغلق منافذ الروتين والبيروقراطية التي منفذ كبير وواسع من منافذ الفساد ان لم تعالج سريعا.. دعائي لكم ان يعينكم على خدمة اهلنا وشعبنا فليس هدفنا النقد بقصد الأضرار وإنما النقد بقصد الإصلاح فدولة العراق عظيمة وشعبنا عظيم يستحق الأفضل دائما فكونوا مثلنا خدم لشعب العراق وأهلنا ونفتخر.