صيّادون يعثرون على دولفين في خور عبد اللـه

البصرة - أمجاد ناصر

عثر صيادون عراقيون٬ على دولفين في مياه خور عبد الله٬ بمحافظة البصرة، بعد أن علق داخل شباكهم أثناء رحلة صيد اعتيادية، في حادثة لافتة للانتباه٬ تداولها ناشطون على نطاق واسع. إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو يُظهر اصطياد عدد من الصيادين٬ دولفين في مياه خور عبد الله، في مشهد أثار اهتماماً واسعاً بين المتابعين. ووفق ما ظهر في الفيديو المتداول، فإن (الدولفين وقع في شباك الصيادين أثناء ممارستهم الصيد، دون أن يكون مستهدفاً بشكل مباشر، حيث أكد أحد الصيادين أنه تم العثور عليه « بالصدفة « ٬ إلى جانب الأسماك داخل الشباك)٬ وأوضح الصيادون أنهم (بذلوا جهوداً كبيرة لرفع الدولفين من الشباك بسبب حجمه)٬ لافتين إلى أن (وزنه يُقدّر بنحو 100 كيلوغرام، وذلك ما زاد من صعوبة التعامل معه). وأظهر الفيديو (حالة من الدهشة والفرح بين الصيادين، الذين عبّروا عن استغرابهم من وقوع دولفين في شباكهم، خاصة أن ظهوره في هذه المنطقة يُعد أمراً غير معتاد بالنسبة للبعض، رغم تسجيل مشاهدات سابقة لدلافين في مياه شمال الخليج). على صعيد متصل٬ شهد ميناء أم قصر الشمالي في المحافظة٬ عودة تدريجية للنشاط الملاحي، مع رسو 6 سفن تجارية متعددة الحمولات، في مؤشر على تعافي عمليات التفريغ والمناولة بعد توقف دام أكثر من شهر نتيجة الاضطرابات الملاحية التي رافقت إغلاق مضيق هرمز. وقال مدير عام الشركة العامة للموانئ٬ فرحان الفرطوسي٬ في تصريح امس إن (أرصفة الميناء شهدت تصاعداً ملحوظاً في النشاط التجاري، بالتزامن مع تحسن معدلات المناولة، عقب استقبال سفن محمّلة بالحاويات والبضائع العامة والمثقلات)٬ مشيراً الى (إرساء حاويات عملاقة٬ إلى جانب سفن أخرى توزعت على الأرصفة٬ في مشهد يعكس استعادة النشاط التشغيلي السابق)٬

 وأوضح الفرطوسي أن (ميناء أم قصر الشمالي يُعد من أبرز المراكز اللوجستية الحيوية في العراق، كونه يستقبل النسبة الأكبر من الواردات التجارية، لا سيما الحاويات والبضائع العامة القادمة من موانئ دول الخليج، ما يعزز من دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين سلاسل الإمداد). من جانب اخر٬ ناقشت وزارة النقل٬ مسودة قانون مشروع طريق التنمية، خلال ورشة عمل٬ تهدف إلى استكمال الإطار التشريعي لهذا المشروع الاستراتيجي.

 وأكد الفرطوسي خلال الاجتماع أن (مشروع طريق التنمية يشكل محوراً استراتيجياً لتحويل العراق إلى عقدة لوجستية إقليمية)٬الب مبيناً أن (استكمال تشريعه يُعد خطوة مفصلية لضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة)٬ ومضى الى القول أن (التكامل بين ميناء الفاو الكبير وشبكات النقل البرية والسككية يتطلب إطاراً قانونياً مرناً٬ يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز كفاءة التشغيل وفق المعايير العالمية)٬ مشيراً الى (تسريع استكمال المتطلبات القانونية للمشروع، تمهيداً لعرضه امام الجهات المختصة).