إطلاق تمويل الإقليم وصرف دفعة جديدة من مستحقّات المقاولين

الموظفون ينتظرون ومخوّلو الوزارات يغادرون المالية بيد فارغة

بغداد - ابتهال العربي

أثار تأخير وزارة المالية لرواتب شهر كانون الأول الجاري، موجة من القلق والاستياء بين الموظفين، الذين ينتظرون منذ أيام موعد صرف مستحقاتهم، في وقت تواصل فيه الوزارة صمتها دون تقديم أي توضيح رسمي يحدد أسباب التأخير أو موعد الإفراج عن الرواتب، مما زاد حالة الارتباك داخل المؤسسات الحكومية وفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن طبيعة الأزمة. وقال مصدر لـ (الزمان) أمس إن (مخولي بعض الوزارات راجعوا الوزارة، للاستفسار عن موعد إطلاق الرواتب، إلا أنهم فوجئوا بإبلاغهم بعدم وجود تخصيصات جاهزة للصرف حتى اللحظة، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة عن مصير الرواتب وأسباب التعطيل المفاجئ). وسجّل الشارع، ولاسيما شريحة الموظفين، حالة غضب متصاعد عبّروا عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين إن (تأخر الرواتب مسّ حياتهم اليومية بشكل مباشر في ظل ارتفاع الأسعار، والالتزامات المالية المتراكمة، وحلول أعياد الميلاد)، واضافوا إنهم (يجدون صعوبة في تغطية وتأمين الاحتياجات الأساسية للأسرة)، مؤكدين إن (لديهم التزامات مالية مثل أقساط القروض وإيجارات المنازل، ما يجعل الوفاء بها شبه مستحيل في ظل غياب الرواتب)، وأوضح الموظفون إنهم (اضطروا للجوء إلى حلول مؤقتة مثل القروض الطارئة أو المساعدات من الأهل والأصدقاء لتغطية المصاريف اليومية)، وتابع الموظفون إن (التأخير يخلق ضغوطاً نفسية واجتماعية، ولاسيما إن القلق المستمر بشأن موعد صرف الرواتب يؤثر على أوضاعهم)، مشددين على القول إن (هذا الصمت يزيد شــــعورهم بالتهميـــــش وعدم الاكتراث لمعاناتهم، وانهم يطالبون بصرف الرواتب فوراً لتغطية حاجاتهم اليومية). في وقت يرى مراقبون، إن استمرار الصمت الرسمي وعدم تقديم تفسير واضح، يفتح الباب أمام شكوك وتكهنات بشأن طبيعة الأزمة، مطالبين الحكومة والمالية بإصدار توضيح يطمئن الموظفين ويضع حدًّا لحالة الإرباك التي أصابت الشارع. في وقت، أكدت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كردستان، تمويل وزارة المالية الاتحادية لرواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لشهر تشرين الأول الماضي.  وقال بيان امس إن (المالية الاتحادية اودعت مبلغاً قدره تسعمائة واثنين واربعين ملياراً وثمانمائة وخمسة وأربعين مليون دينار في الحساب المصرف لوزارة المالية والاقتصاد لدى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل)، مشيراً إلى إن (هذا المبلغ الموعد لتمويل رواتب الموظفين في الاقليم لشهر تشرين الأول الماضي). وكانت مالية الاقليم قد أودعت، 120 مليار دينار للإيرادات المالية غير النفطية لشهر تشرين الأول الماضي في حساب وزارة المالية الاتحادية. إلى ذلك، وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، بإطلاق دفعة جديدة من مستحقات الأعمال المنجزة ضمن سلسلة دفعات مستحقات المقاولين العراقيين.  وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً بالالتزامات التعاقدية للمقاولين، بحضور وكيل وزارة التخطيط ورئيس اتحاد المقاولين، وجرى استعراض تفاصيل الالتزامات التعاقدية ومقاديرها والمبالغ المستحقة منها للمقاولين المنفذين للوزارات والمحافظات كافة، لضمان حقوق شركات المقاولات ودعم استقرار قطاع البناء والإعمار الذي يُعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني)، واوعز السوداني (بإطلاق دفعة جديدة من مستحقات الأعمال المنجزة ضمن سلسلة دفعات مستحقات المقاولين العراقيين)، وجدد تأكيد (حرص الحكومة على متابعة المشاريع ومراحل تنفيذها وتأمين تسديد المستحقات المالية للمقاولين، للمضي قدماً بمشاريع البنى التحتية والخدمية).