قانون الأندية الرياضية .. متى يبصر النور ؟

نصير الزيدي

في اللحظة التي تتقدّم فيها دول العالم بخطوات واسعة نحو تطوير أنديتها وتحويلها إلى مؤسسات اقتصادية وإدارية متكاملة، ما زلنا في العراق نُدار بقانون وُلِد قبل أربعة عقود، قانون شاخ قبل أن تبلغ رياضتنا مرحلة النضج. لا يمكن لأي منظومة أن تزدهر دون إطار تشريعي حديث وواضح، فالقانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو الأساس الذي تُبنى عليه الإدارة الرشيدة، والاستثمار، والحوكمة، والاستقلالية. وحين يغيب هذا الأساس أو يتأخر تحديثه، يصبح التخبط هو العنوان الأبرز، وتتراجع الأندية خطوة بعد أخرى أمام عالمٍ يتغيّر بسرعة مذهلة.

يجزم الجميع أن القانون، بمختلف أشكاله، هو الفيصل الحقيقي لتنظيم أي عمل. فبغياب القانون تعمّ الفوضى، ويحلّ الهرج والمرج، ونبدو كمن يسبح ضد التيار، نتراجع ونتأخر، ونصبح أصغر من الجميع.

وربما لا يعلم الكثير من المتابعين للشأن الرياضي في العراق أن القانون الذي ينظّم عمل الأندية الرياضية يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وتحديداً إلى عام 1986، ويحمل الرقم (18). قانونٌ أكل عليه الدهر وشرب، وبات في غياهب النسيان، لا يستجيب لأي شكل من أشكال التطور الذي شهده العالم.

فالحياة تغيّرت كثيراً. الاستثمار أصبح ركيزة الاقتصاد، والثورة الرقمية صارت اللاعب الأكبر في حركة التطوّر. ومع ذلك، ما زالت أنديتنا تعاني مادياً وإدارياً وتنظيمياً، بينما نقف نحن مكتوفي الأيدي ننتظر دعماً من المؤسسات الراعية، التي تحوّلت مع الوقت إلى عبء ثقيل على الدولة في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة.

نحن بحاجة ماسة إلى إقرار قانون حديث يحدّد طبيعة عمل الأندية، ويمنح إداراتها مساحة للاستثمار وتنويع الموارد، قانون يدفع عجلة التطوير ويواكب ما تحقق في الدول المحيطة بنا، لا أن نبقى أسرى إرث تشريعي عمره أربعة عقود.

الدورة القادمة لمجلس النواب مطالَبة بأن تدرك أن الرياضة العراقية ما زالت تعيش على أنقاض قانون الثمانينيات. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل سيبصر قانون الأندية الرياضية الجديد النور؟

الجواب… ربما مؤجّل إلى ما لا نهاية.